أمريكا تتخلى عن أدواتها وتحمّل حكومة التحالف مسؤولية فشل الحرب الاقتصادية والمالية على صنعاء

خاص – المساء برس|

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، بفشل الحرب الاقتصادية والمالية التي شُنت ضد الشعب اليمني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بعد أن فشلت الحرب العسكرية في هزيمة اليمنيين خلال العام الأول من الحرب على اليمن التي شنت وأعلن عنها عشية 26 مارس 2015 من العاصمة الأمريكية واشنطن.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي من أصدرت ونفذت القرارات الخاصة بالحرب الاقتصادية على اليمنيين بدءاً بقرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء والتهديد بقطع الإيرادات عن مركزي صنعاء وبالتالي قطع المرتبات عن الموظفين في سبتمبر 2016، إلا أن واشنطن وبعد قرابة 8 أعوام من استخدامها للورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد اليمنيين رمت بالتهمة على الحكومة التابعة للتحالف السعودي وحملتها مسؤولية فشل هذه الحرب الاقتصادية والتي تعتبر من جرائم الحرب والوسائل المحرم استخدامها أثناء الحروب كونها تستهدف المدنيين بالدرجة الأساسية، كما حملت واشنطن حكومة التحالف مسؤولية انهيار قيمة العملية المحلية في مناطق سيطرتها جنوب وشرق اليمن.

وفي تقرير صدر قبل أيام عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي مؤسسة حكومية أمريكية تتبع وزارة الخارجية الأمريكية، أفادت الوكالة بأن “الحكومة اليمنية المعترف بها شنت حرب سيطرة نقدية على مناطق سيطرة الحوثيين” في محاولة أمريكية للتنصل عن مسؤولية واشنطن وإدارة الرئيس الأمريكي السابق الذي كان قد وصل للرئاسة للتو دونالد ترامب عن الحرب الاقتصادية التي شُنت بقرار أمريكي ضد الشعب اليمني وضد سلطة المجلس السياسي الأعلى ومناطق سيطرته شمال غرب اليمن ذات الكثافة السكانية البالغة أكثر من 70% من حجم السكان بهدف إضعاف هذه المناطق اقتصادياً وتجويع أبنائها كورقة ضغط على قيادة صنعاء التي استطاعت الصمود عسكرياً بوجه التحالف العسكري الذي أشرفت عليه واشنطن وقادته السعودية.

وتحمل الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها هذا حكومة التحالف مسؤولية الحرب الاقتصادية التي أسمتها “حرب السيطرة النقدية” وكأن واشنطن ليس لها علاقة بهذه الحرب، وكأن سفيرها لدى اليمن لم يهدد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام في مفاوضات الكويت 2016 بأنهم إذا لم يقبلوا بالنقاط التي وضعتها واشنطن ولم يوقعوا عليها فإن واشنطن ستجعل ورقة الألف الريال اليمني لا تساوي قيمة الحبر المطبوع عليها وهو تهديد أمريكي مباشر بالحرب الاقتصادية والتجويع والحصار صدر من السفير الأمريكي مباشرة قبل أسابيع من قرار نقل وظائف البنك المركزي في صنعاء وقطع الإيرادات عنه وهو ما تسبب بأزمة مالية في مناطق حكومة صنعاء انعكست مباشرة على عدم قدرة البنك استمرار الوفاء بالتزاماته المالية في أهم وظائفه وهي تأمين مرتبات متقاعدي وموظفي القطاع العام والمختلط مدنيين وعسكريين.

اللافت في تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه أقر بتفوق البنك المركزي في صنعاء على مركزي عدن في مسألة الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية وسعر صرفها أمام العملات الأجنبية، حيث جاء في التقرير أن قيادة سلطة صنعاء فرضت ضوابط قوية على العملة “بما في ذلك حظر تداول الأوراق النقدية التي طبعتها حكومة التحالف بدون غطاء نقدي، وممارسة مركزي صنعاء الرقابة الوثيقة على العملات الأجنبية، على عكس النطاق المرن الذي يتبعه البنك المركزي بعدن لسعر الصرف الأجنبي من خلال سياسات العرض النقدي التي لم تكن فعالة”.

كما أقر تقرير الوكالة الأمريكية بأن المنحة السعودية المعلنة مؤخراً فشلت في تحسين قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة حكومة التحالف، حيث أورد التقرير “على الرغم من المنحة السعودية واستلام الدفعة الأولى منها والذي أدى إلى ارتفاع طفيف لقيمة العملة المحلية بنسبة 2% لكنها ما لبثت أن انخفضت مرة أخرى طوال شهر أغسطس مما عكس التحسن المؤقت”.