مصدر يكشف نوع الأحجار التي يتم جمعها من أبين وإخراجها خارج اليمن من عدن

خاص – المساء برس|

قال مصدر جيولوجي متخصص، إن الأحجار أو الصخور التي انتشرت صور لها بمواقع التواصل الاجتماعي ويقال أنها تحتوي معادن ثمينة ويتم نهبها من منطقة زغينة في مديرية لودر بمحافظة أبين وإخراجها خارج اليمن، بأنها عبارة عن صخور من فئة الأحجار شبه الكريمة ويطلق عليها يشم أو يشب أو جاد، وتوجد في بعض المناطق الجبلية في اليمن.

وقال الدكتور عبدالغني جغمان، في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن هذه الصخور مثلها مثل أي نوع من أنواع الأحجار الكريمة التي تسمح الدولة بالتنقيب عنها والبحث عن الأجزاء النقية منها والتي تستخدم للزينة أو لصناعة الحُلي، وأنه لا يوجد في قيام المواطنين بالبحث والتنقيب عنها في الجبال أي مخالفة قانونية بحسب القوانين اليمنية السابقة.

وأشار الجيولوجي جغمان، إلى أن ما يشاع بأنها تحتوي معادن ثمينة، غير صحيح، لافتاً إلى أن هيئة الجيولوجيا في صنعاء وهيئة الجيولوجيا في عدن تصرح بالتنقيب عنها وجمعها وحتى تصديرها للخارج.

وقال إن هذه الصخور تتكون من المحاليل الحرمائية للنشاط البركاني في لودر وفي البيضاء وحدود شبوة وتلك المناطق، وهي أحجار شبه كريمة وتحتاج إلى صقل وتنظيم وتعامل معين حتى تصبح جاهزة للبيع تجارياً.

وأضاف جغمان أن هذا النوع من الصخور خاصة الأنواع النقية منها يستخدمها الصينيون والهنود في نحت تماثيلهم التي يؤمنون بها، حيث يعتقد الصينيون إن هذه الأحجار بعد نحتها إلى تماثيل (الآلهة حسب معتقدهم) تجلب لهم السعادة.

وعن أسعار هذه الأنواع من الصخور، قال جغمان إنها تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 10 آلاف ريال للكيلو الواحد، على حسب نقاوة الكتلة المستخرجة، وأضاف أن أي شحنات تصدر منها إلى خارج اليمن هو مصرح لها رسمياً وليس في ذلك مخالفة.

في السياق أفاد مصدر جمركي، بأن الآلية التي تتم بها تصدير كميات من الأحجار شبه الكريمة التي تجمع من المناطق الجبلية في المحافظات الجنوبية ويتم تصديرها عبر عدن هي آلية غير سليمة ويجب إعادة النظر فيها لأنها تحرم اليمن من مورد مالي لا بأس به.

وقال المصدر الجمركي إن الدولة لا تستفيد من هذا النشاط التجاري سوى نسبة بسيطة جداً تحصل عليها كرسوم جمركية فيما الأصل أن تُباع هذه الأنواع للخارج بسعرها الحقيقي باعتبارها ثروة طبيعية تمثل مورداً مالياً للدولةـ وأيضاً بما يسمح للتاجر المحلي أو العاملين في مجال التنقيب عنها تحقيق مورد مالي وربحي لهم كنشاط تجاري طبيعي، مضيفاً بالقول “لكن ما يحدث هو أن من يستفيد من هذا النشاط هو التاجر فقط ومن يتبعونه من سماسرة محليين وأيضاً الدولة أو التاجر الأجنبي الذي يشتري هذه الصخور بسعر زهيد مقارنة بأسعارها عالمياً”.