الكشف عن أدلة تؤكد تخطيط أبوظبي للإطاحة بقيادة مؤتمر صنعاء وتصعيد أحمد علي

خاص – المساء برس|

ينجر بعض قادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء خلف مخطط موازي لمخطط السفارة الأمريكية الذي سبق وكشف عنه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط الأسبوع الماضي، حيث يقود هذا المخطط الموازي إلى تحقيق هدف رئيسي وهو تنصيب أحمد علي عبدالله صالح رئيساً للحزب والإطاحة بالقيادات الأخرى في الخارج التي ترى نفسها الأحق بهذا المنصب إضافة إلى الإطاحة برئيس المؤتمر في صنعاء صادق أمين أبو راس.

ولا يدرك قيادات الحزب المنخرطين في مخطط السفارة الأمريكية الهادف لتأجيج الوضع في الجبهة الداخلية لليمن، أنهم يخدمون في نفس الوقت مخططاً موازياً بدأت الإمارات بتنفيذه يهدف للإطاحة بهم وتنصيب أبناء عفاش من جديد على رأس وقيادة الحزب، حيث تستغل أبوظبي عناوين مثل (لم الشمل) و(توحيد المؤتمر) وغيرها من تلك العناوين من أجل تحريك جميع أعضاء المؤتمر في سياق هدف تلميع أحمد علي وترويض قواعد الحزب لقبول فكرة الإطاحة بقيادة مؤتمر صنعاء والاعتراف بنجل صالح رئيساً لحزبهم حتى وإن كان الرجل لا يزال مؤيداً للتدخل العسكري السعودي الإماراتي ضد بلاده واحتلال أبوظبي التي يقيم فيها منذ بداية الحرب جزءاً من جزر اليمن الاستراتيجية ومياهه الإقليمية.

وفي الوقت الذي تعد فيه الإمارات قيادات مؤتمر صنعاء بأنهم سيكونون هم قيادة المؤتمر بعد توحيده مع مؤتمر الخارج مقابل الدفع بهذه القيادات للعمل بوتيرة عالية ضمن مخطط السفارة الأمريكية الهادف للإطاحة بسلطة صنعاء على غرار أحداث 2017 التي سرعان ما فشلت، تعمل أبوظبي في اتجاه آخر وبشكل غير معلن على ترتيبات تنظيمية في مؤتمر الخارج تهدف لتنصيب أحمد علي رئيساً للحزب الذي ترأسه والده طوال 40 عاماً، وهو ما يعني أن كل جهود قيادات مؤتمر الداخل في صنعاء من المنخرطين ضمن مخطط السفارة الأمريكية إنما يصب في خدمة خصومهم ومنافسيهم في قيادة المؤتمر المتواجدين في الخارج والذين تسعى أبوظبي لإعادة تمكينهم من قيادة الحزب والإطاحة بالقيادات الحالية.

ولعل أبرز الأدلة على مساعي أبوظبي للإطاحة بقيادة مؤتمر صنعاء، التحركات الدبلوماسية الإماراتية الهادفة إلى رفع العقوبات عن أحمد علي، وإطلاق أموال عفاش المحجوزة في بنوك خارجية والتي من بينها البنوك الكورية الجنوبية حيث تحتجز السلطات الكورية مليارات الدولارات من أموال صالح وأبنائه من غير تلك الأموال التي سبق أن صدر بها قرار من مجلس الأمن كعقوبات استهدفت صالح وأبنائه والتي كان منها تجميد أموالهم في الخارج.

وكان أبناء صالح قد استثمروا جزءاً آخر من أموال الشعب اليمني كانت بحوزتهم من غير تلك التي خضعت للعقوبات الدولية عبر التجميد، وكان الإمارات هي الملاذ الآمن لغسيل الأموال التي أجراها نجل صالح (خالد) والذي لم يكن مشمولاً في العقوبات مع والده وأخيه، وكان جزء من هذه الأموال قد تم استثمارها وإخضاعها لعمليات غسيل أموال في كوريا الجنوبية.

وسبق للسلطات الكورية الجنوبية أن اعتقلت خالد علي عبدالله صالح في العام 2019، ووجهت له تهماً بالضلوع في جرائم غسيل أموال، إلا أن الإمارات سرعان ما تدخلت وحاولت تلافي الأمر وتحرير خالد من قبضة السلطات الكورية بتسوية لم يتم الكشف عن تفاصيلها في الإعلام في ذلك الحين.

وحالياً عاودت الإمارات التخاطب مع كوريا الجنوبية من أجل إطلاق أموال صالح المحتجزة على ذمة قضية غسيل الأموال التي انكشفت في 2019، حيث بعثت أبوظبي بسفيرها لدى اليمن إلى عقد لقاء بسفير كوريا الجنوبية لدى اليمن، وحسب ما تسرب من معلومات فإن اللقاء كان يتمحور حول أموال صالح الأخيرة المحتجزة في كوريا الجنوبية.