بالأرقام.. صنعاء تكشف للجنوبيين حجم النفط والديزل المنهوب الذي تسمح بخروجه من حقول النفط لتشغيل الكهرباء
متابعات خاصة – المساء برس|
كشف مصدر مسؤول بحكومة صنعاء أن عمليات نقل النفط الخام والديزل من مختلف حقول النفط اليمنية المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات الجنوبية لم تتوقف يوماً واحداً منذ قرار منع تصدير النفط في أكتوبر 2022 حتى اليوم، في وقت تشهد فيه مدينة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة التابعة للتحالف انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، واتهم المصدر حكومة التحالف بالتصرف بتلك الكميات لحسابها الشخصي وحرمان المواطنين الاستفادة منها.
وأوضح المصدر، في تصريحات نشرتها وكالة “يمن إيكو” المتخصصة بالأخبار الاقتصادية، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، اتخذ قرار منع تصدير النفط في أكتوبر 2022م، واستثنى منه الكميات المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تم السماح لكمية تزيد عن 200 ألف برميل من النقط الخام الخفيف، وتم تحميلها على متن السفينة “هانا”، التي تم نقل حمولتها لمحطة كهرباء محافظة عدن قادمة من شبوة.
كما كشف المصدر أنه تم استثناء الكميات من النفط الخام التي بدأ نقلها براً من ميناء النشيمة في 29 مارس الماضي، من قطاعات شبوة ومارب وبشكل يومي، حيث وصلت الكميات حتى اليوم إلى أكثر من 560 ألف برميل من النفط الخام الخفيف، وكذلك كميات الديزل المدعوم من إنتاج حقول نفط بترومسيلة في حضرموت، والتي يتم نقلها إلى محافظة عدن.
وأضاف المصدر أنه ورغم كل ذلك فقد تابع العالم المعاناة التي تعيشها محافظة عدن والمحافظات الأخرى جراء الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، ما يثبت أن الكميات الكبيرة من النفط الخام التي سُمِح باستخراجها ونقلها إلى عدن قد تم التصرف فيها ونهبها، “وفق منظومة فساد واضحة ومحمية على أعلى المستويات وكان ضحيتها المواطنون”، بحسب تعبيره.
ووجّه المصدر المسؤول في صنعاء، تحذيراً خطيراً، حيث قال “في حال استمرار نهب الكميات المخصصة للكهرباء فإن صنعاء ستراجع الاستثناء وتتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف ذلك النهب، طالما يتم العبث بها ولا يتم تخصيصها لتخفيف معاناة المواطنين”.
تصريحات المصدر المسؤول بحكومة صنعاء جاءت لتعزز ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية لمجلس النواب التابع لحكومة التحالف، والذي نُشر الخميس الماضي، حيث كشف التقرير حجم الفساد والهدر في قطاعات الدولة المختلفة بلغ 2.8 تريليون ريال، كان النصيب الأكبر منها لقطاع الكهرباء الذي بلغ جحم الهدر والفساد فيه، بحسب التقرير، 1.8 تريليون ريال.