الإصلاح يخرج فضيحة إماراتية جديدة بشأن ميناء عدن

خاص – المساء برس|

كشف حزب الإصلاح فضيحة جديدة ضد الإمارات التي تشارك السعودية في السيطرة على جنوب اليمن، تتعلق بالسياسة الإماراتية التي ابتعتها أبوظبي بشأن ميناء عدن.

وقال البرلماني الإصلاحي الموالي سابقاً للتحالف السعودي والمعارض حالياً للإمارات فقط، فيما لا يزال يعمل الحزب لحساب السعودية، شوقي القاضي، إن الإمارات، تعمدت تعطيل ميناء عدن، واستقطبت أكثر من 2000 شركة يمنية، خلال فترة تشغيلها لميناء عدن بموجب الاتفاقية مع شركة موانئ دبي الموقعة في 2008.

وكشف البرلماني القاضي، في مقابلة مع قناة “المهرية”، أن الاتفاقية كانت تنص على أن تتولى موانئ دبي رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ عدن من 700 ألف حاوية إلى 1.5 مليون حاوية سنوياً، إلا أن الشركة تعمدت تدمير الميناء إلى أن وصلت طاقته الاستيعابية إلى 146 ألف حاوية عام 2011، وهو ما دفع بمجلس النواب آنذاك لرفع توصيات للحكومة بضرورة إنهاء الاتفاقية مع الشركة.

وأشار القاضي إلى أن الشركة عملت على تجريف الميناء واستقطاب أكثر من 2000 شركة يمنية للعمل في جبل علي بدبي، الأمر الذي أدى إلى تعطيل ميناء عدن تماماً.

وأكد القاضي أن 90% من متطلبات الشعب اليمني سواء في المناطق الواقعة تحت سلطة مجلس القيادة الرئاسي أو حكومة صنعاء، تأتي من ميناء جبل علي الإماراتي، بعد تعطيل ميناء عدن، وهو ما يكبد اليمن خسائر مالية كبيرة.