برلمان حكومة التحالف يطالب برفع سيادة صنعاء عن الاتصالات وتسليمها لمن أقر ببيع سيادة القطاع للإمارات

خاص – المساء برس|

خلص تقرير للجنة البرلمان التابع لحكومة التحالف السعودي الإماراتي، بشأن ما أثير من جدل حول جرائم فساد مهول لدى حكومة التحالف والمجلس القيادي الرئاسي في قطاعات الاتصالات والنفط والكهرباء والمالية، إلى اعتبار ما حدث من فساد في قطاع الاتصالات من قبل حكومة التحالف بأنها مخالفة جسيمة وتوفر للإمارات الاستيلاء على ممتلكات الدولة اليمنية ويجرد اليمن من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية في قطاع الاتصالات.

وجاء في التقرير المرفوع إلى المجلس القيادي الرئاسي الذي شكلته السعودية وإلى حكومة التحالف التي يقودها معين عبدالملك، بأن إبرام السلطة التابعة للتحالف عقد شراكة مع شركة (XN) الإماراتية، تبين أنه يشكل إضراراً ويهدر الأموال والممتلكات العامة وأن هذا الاتفاق بجميع مضامينه يوفر للإمارات الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية للإنترنت والاتصالت والتي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات.

وقال التقرير إن امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لكل تلك المنشآت والمؤسسات والإيرادات والحقوق السيادية والقيام بتشغيلها هو مخالفة جسيمة وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة.

وكشف تقرير لجنة البرلمان الذي وقع عليه سلطان البركاني المعين من السعودية رئيساً للبرلمانيين الموالين للتحالف بأن الاتفاقية تضمنت إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتضمن تسليماً للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة 18 من الدستور اليمني.

وقال التقرير إن ذهاب حكومة التحالف لإقرار الاتفاقية مثل سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، مستنكراً (التقرير) حجب حكومة التحالف أي معلومات عن هذه الاتفاقية حتى عن أعضاء البرلمان الذين وجهوا رسالة لرئيس مجلس القيادة في 18 أغسطس الجاري ولم يتم الرد عليهم ثم تفاجأوا باجتماع حكومة معين في 21 من الشهر ذاته الجاري وقامت بإقرار الاتفاقية، كما أشار التقرير أن من المخجل أن يصادق مجلس الوزراء على اتفاق لم يوزع على أعضاء البرلمان نسخة منه بذريعة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها لدرجة أن نص الاتفاقية منع حتى عن لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان كما لم تنشر في وسائل الإعلام كما هو متبع في كل الاتفاقيات، الأمر الذي اعتبره تقرير لجنة البرلمان بأنه دليل على أن ما أثير حول الاتفاقية من أنها تشكل فساداً ونهباً للمال العام وانتهاك للسيادة أمر صحيح.

وأقر تقرير لجنة البرلمان بأن اتفاقية حكومة معين بشأن الاتصالات مع الشركة الإماراتية، تضمن نصاً على الحصرية لهذه الشركة، وهو ما اعتبرته اللجنة البرلماني بأنه أمر لا يتفق مع كل القوانين والمرجعيات ولا يتسم بأي موضوعية.

كما كشف تقرير لجنة البرلمان أن وزراء من حكومة التحالف هم الشؤون القانونية والنفط والنقل هم من ذهبوا إلى الشركة الإماراتية لاستجدائها، حيث جاء في التقرير “محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة”، في إشارة إلى أن طريقة تنازل حكومة معين عن السيادة اليمنية على الاتصالات للشركة الإماراتية تم بطريقة مهينة للشعب اليمني ولمكانة اليمن الاعتبارية كدولة ذات سيادة.

الغريب في الأمر أنه ورغم إقرار لجنة البرلمان التابع للتحالف بأن المجلس الرئاسي وحكومة معين اقترفا جريمة لم يسبق لأي سلطة سابقة أن أقدمت عليها وصلت حد التخلي عن السيادة اليمنية على الاتصالات لصالح شركة تتبع دولة أجنبية ومنحها الحق الحصري في التصرف والإدارة وحتى التحصيل ومنحها امتيازات إعفاءات ضريبية وغير ذلك، إلا أن اللجنة ذاتها أوصت في بندها الأول فيما يخص قطاع الاتصالات بأن على حكومة التحالف العمل على ما أسماه التقرير “تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار الحوثي”، في إشارة إلى سحب السيطرة على الاتصالات من صنعاء ونقلها إلى عدن كما حدث مع البنك المركزي الذي تم تدميره وإفراغه من مضمون مهامه وعمله بعد نقل التحالف لوظائفه من صنعاء إلى عدن وما تبع ذلك من كوارث اقتصادية يتجرع اليمنيون بمناطق سيطرة التحالف اليوم ويلات هذا الإجراء الذي استخدم كورقة حرب ضد اليمنيين شمالاً وجنوباً، وبالمثل يريد برلمان حكومة التحالف لقطاع الاتصالات أن يتعرض للكارثة ذاتها على الرغم من أنه يقر ويعترف بأن السلطة التي تتبع التحالف تنازلت عن سيادة اليمن عن قطاع الاتصالات لصالح شركة أجنبية بطريقة مذلة ومهينة لكرامة اليمن ومكانتها.