برلمان البركاني يكشف فساد حكومة معين وفشلها في قطاع الكهرباء

عدن – المساء برس|

كشف برلمان البركاني، أمس الجمعة، عن فساد مهول لحكومة معين عبدالملك الموالية للتحالف، وفشلها في قطاع الكهرباء، معتبرًا أن هذا القطاع بات اليوم يشكل “ثقبًا أسودًا لابتلاع المال العام”.

وأصدرت هيئة رئاسة برلمان البركاني، تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول عدد من المخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.

وفي جزئية قطاع الكهرباء، قال تقرير البرلمان، إن مجال الكهرباء أصبح اليوم “الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدن توفر الحد الأدنة من التيار الكهربائي”.

وأضاف أنه كان الأصل أن تتم المعالجة وفقًا لقرار مجلس العليمي المكرس لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة معين، المستخدفة حل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية إلى (635) ميجا وات خلال العام 2023، إلا أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفًا وارتفعت نسبة العجز إلى 75% وخرجت ما نسبته 80% من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة.

واستغرب التقرير من حجم إنفاق الحكومة في قيمة الوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من (100 – 150) مليون دولار شهريًا وبلغت الموازنة المخصصة للكهرباء في 2022 (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية، إلا أن ذلك لم يكن له أي أثر على الأرض بل تضاعفت نسبة الانطفاءات بشكل كبير.

وأوضح التقرير أنه تم تخصيص مبلغ 557 مليار ريال من إجمالي الدعم لعام 2022 للموردين كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة، وهو ما يشير، وفق التقرير، بجلاء بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد بل أزمة إدارة الموارد المتاحة، في إشارة إلى فساد القائمين على ملف الكهرباء.

وأضاف بأن عملية الطاقة المشتراة وشراء الوقود لا تتم وفقًا للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضه له دينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته، مستغربًا مرور تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ أي إجراء، وفق التقرير.