الاكتفاء بـ266 مليون دولار.. الرياض تكشف حقيقة الدعم المالي للرئاسي وحكومة معين (تقرير)

تقرير خاص – المساء برس|

أعلنت السعودية اليوم الخميس تحويل مبلغ مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 266 مليون دولار أمريكي لخزينة البنك اليمني المركزي في عدن.

وكانت قبل ذلك قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها قدمت دعماً مالياً للحكومة الموالية لها بمبلغ مليار و200 مليون دولار أمريكي، ليتبين لاحقاً أن هذا المبلغ عبارة عن دعم تعويضي لحكومة التحالف لتسديد ما عليها من التزامات مالية من رواتب متوقفة بسبب انقطاع الإيراد عنها الذي كانت تقدمه السعودية وتستقطعه من قيمة مبيعات النفط اليمني الخام الذي كانت تورد مبالغه إلى حساب في البنك الأهلي السعودي وليس لحساب حكومة التحالف في البنك المركزي في عدن.

إعلان رفض صرف المرتبات من نفط اليمن

وقال مراقبون سياسيون ودعمهم في رأيهم خبراء اقتصاديون بأن المبلغ الذي دفعته السعودية للحكومة الموالية لها عبارة عن إعلان نهائي برفض السعودية مطالب صنعاء بشأن صرف مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية شمالاً وجنوباً من إيرادات مبيعات النفط اليمني الخام مقابل سماح صناع باستئناف تصديره، حيث اعتبر المراقبون السياسيون إن المبلغ الذي دفعته السعودية والذي سيذهب لصرف مرتبات مسؤولي حكومة التحالف والموظفين في مناطق سيطرته جنوب وشرق اليمن والذين يساوون 25% من إجمالي موظفي اليمن في عموم البلاد، هو بمثابة طي صفحة مباحثات صرف الرواتب لعموم موظفي البلاد وأن هذا المبلغ هو إنقاذ من السعودية للحكومة الموالية لها التي تواجه شبح الإفلاس وعجزها عن تسديد مرتبات موظفيها.

أين اختفت وعود الوديعة

في السياق ذاته تساءل اقتصاديون يمنيون عن سبب اختفاء الحديث الذي كان يُروج له سابقاً في إعلام التحالف والحكومة الموالية له بشأن الوديعة السعودية التي ظل رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي المشكل سعودياً ومعين عبدالملك رئيس الحكومة شبه المنفية، يطالبان السعودية بتسليمها لهم وتحويلها للبنك المركزي في عدن منذ الأسابيع الأولى لتشكيل المجلس القيادي الرئاسي، حيث يلفت الخبراء في المجال الاقتصادي إلى أن التطورات الأخيرة تكشف انقلاب السعودية على وعودها المعلنة للمجلس القيادي وحكومة معين بأنها ستمنحهم وديعة للبنك المركزي لوقف تدهور العملة وارتفاع الأسعار بينما ما حدث هو مجرد مساعدة وإنقاذ لحكومة التحالف لتسديد الرواتب المتأخرة ومن بينها رواتب مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي المتوقفة منذ 8 أشهر بتوجيهات سعودية كورقة ضغط على الانتقالي لإخضاعه للانصياع لأجندة الرياض.

ويشير الاقتصاديون إلى أن ذلك يعني أن الأسعار لن تنخفض وأن سعر صرف العملات الأجنبية لن ينخفض أيضاً والدليل أن الدولار لا يزال يتجاوز الـ1400 ريال.

وبعيداً عن العودة لوعود الرياض الوهمية السابقة، يقول مراقبون اقتصاديون إن الإعلان السعودي عن هذا المبلغ واضح ولا يحتاج للتحليل أو التفسير فالسعودية أقرت أن هذا المبلغ المعلن 1.2 مليار دولار والذي لم يقدم منه سوى 266 مليون دولار فقط هو بحسب الإعلان السعودي الرسمي يأتي دعماً لموازنة حكومة العليمي ومعين أي أنه ليس دعماً لمركزي عدن ودعم الريال اليمني بمناطق سيطرة التحالف وبالتالي فإن من سيستفيد منه هو مسؤولي وموظفي حكومة التحالف فقط.

أداة ضغط لتمرير جزء من الأجندة

التسريبات التي تخرج من هنا وهناك بشأن المبلغ الذي أعلنت السعودية اليوم الخميس تحويله لمركزي عدن بواقع 266 مليون دولار ، ما يعادل مليار ريال سعودي، تتحدث عن أن هذا المبلغ لقاء تنفيذ الأطراف التابعة للتحالف محلياً لجزء من الأجندة التي تفرضها الرياض، فيما بقية المبلغ المعلن لن يتم صرفه على حكومة التحالف والمجلس القيادي إلا بتنفيذ بقية الأجندات والشروط التي تسلب اليمنيين ما تبقى من مظاهر سيادية على بعض الملفات في بعض المناطق جنوب وشرق البلاد.