فضيحة: معين ينفق 2 مليون دولار سنويًا على شركة وهمية لا تملك مختبرات لفحص وقود الكهرباء

عدن – المساء برس|

كشفت مصادر في السلطة المحلية في محافظة عدن، اليوم الثلاثاء، عن معلومات صادمة بخصوص الشركة المكلفة بفحص ومراقبة الوقود المخصص لمحطات الكهرباء بعدن.

وقالت المصادر، إن شركة “سيبولت” المكلفة بفحص شحنات الوقود بمحطات الكهرباء في محافظة عدن، لا تمتلك أي مختبرات خاصة بها.

وأوضحت أن الشركة تم تكليفها بفحص كميات الوقود في مختبرات صافي عدن “مجانًا”، رغم تقاضيها 2 مليون دولار سنويًا مقابل عملها.

وجاءت هذه الفضيحة المدوية، في أعقاب فضيحة انتشار الوقود التالف والرديء في المدينة واستخدام محطات الكهرباء له ما تسبب بانبعاثات دخانية كبيرة في سماء عدن، فضلًا عن الأضرار البالغة التي خلفها الوقود في مولدات المحطات.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تم التعاقد معها من قبل الحكومة لفحص شحنات الوقود ومراقبة الشحنات المستوردة من الخارج المخصصة للمحطات.

وأوضحت أن الشركة تقوم بأخذ عينات من نتائج اختبارات شركة مصافي عدن وتصدرها باسمها.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر إعلامية، عن مخالفات كبيرة للشركة لا تقتصر فقط على عدم امتلاكها مختبرات خاصة، بل وصلت حد تجاوزات مالية أبرزها التهرب الضريبي في ظل غياب رقابي للحكومة متعمد، في مؤشر على تواطؤ من أطراف نافذة في الحكومة على رأسها معين عبدالملك إضافة إلى السفير السعودي محمد آل جابر الذي اشترط، وفق مصادر مطلعة، أن تكون شركة سيبولت هي المكلفة بمهام مراقبة وفحص واستيراد الوقود.

ويدير الشركة، وفق تقارير إعلامية، شخص يدعى “محفوظ غالب”، إلا أن الشركة ثبت أنها وهمية ولا وجود لها ضمن سلسلة الشركات المعترف بها دوليًا، وأنه لا علاقة لها بشركة “سيبولت هولندا” التي لا تعترف بوجود فرع أو وكالة لها في اليمن.

وقال الناشط الإعلامي مكرد محرز على حسابه في مواقع التواصل، إن الشركة لا تمتلك مختبرًا لتحليل العينات المأخوذة من المواد الغذائية التتي برنامج الغذاء العالمي، لافتًا إلى أنها تمارس عمليات غش وغسيل أموال فقط بغرض تدمير المؤسسات الحكومية ونشر الأمراض على المستهلكين.