مأرب بلا غاز بلا بترول

مأرب – المساء برس|

أكدت مصادر في مدينة مأرب أن سلطات المحافظة رفعت سعر الغاز المنزلي من 3000 ريال إلى 6000 ريال لتعويض الخسائر التي فقدتها شركة الغاز بمأرب الخاضعة لسيطرة سلطة حزب الإصلاح جراء سياساتها الفاشلة التي قادت إلى استغناء عدن وصنعاء عن الغاز في مأرب والاضطرار لاستيراده من الخارج.

وقال مصدر خاص لـ”المساء برس” أن الغاز كان يباغ بسعر 3000 ريال من العملة الجديدة، إلا أنه تم رفعه قريباً إلى الضعف بعد أن توقفت صنعاء استيراد الغاز من صافر وتبعتها في ذلك عدن أيضاً.

وظلت مناطق حكومة صنعاء ومناطق سيطرة الانتقالي تعاني بشكل شديد من أزمات متواصلة من عدم توفر الغاز المنزلي الذي كان مقتصراً الحصول عليه فقط من مأرب الخاضعة لسيطرة الإصلاح.

واستغل الإصلاح سيطرته على مصدر إنتاج الغاز المنزلي لتحويلها لورقة ابتزاز وضغط استخدمت عدة مرات ضد صنعاء في سياق الحرب الاقتصادية المفروضة على معظم الشعب اليمني الذي يسكن المناطق التابعة لحكومة صنعاء كما هو حال الحصار الاقتصادي الذي فرض على اليمنيين ككل من قبل التحالف السعودي الإماراتي.

وفيما يتعلق بالبنزين أيضاً أكدت مصادر إعلامية ومحلية في مدينة مأرب وجود أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل المنتج محلياً من مصافي صافر.

وتشهد مدينة مأرب منذ أسبوع أزمة خانقة في المشتقات النفطية، حيث تصطف المئات من السيارات لعدة كيلومترات أمام محطة شركة النفط بالمدينة.

وتخصص سلطة مأرب كمية قليلة من المشتقات النفطية لبيعها للمواطنين بسعر منخفض، غير أن هذه الكمية قليلة جداً على الرغم من الإنتاج المحلي الكبير من المشتقات النفطية.

ولا تسمح شركة النفط في مأرب إلا لعدد محدود جداً من المحطات التي توفر لها الوقود المدعوم والمخفض، ومع ذلك، وبسبب الكميات القليلة التي تمنحها الشركة لهذه المحطات فإن الكميات لا تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية وتموين كل وسائل النقل ولا يحصل على البنزين المخفض إلا عدد قليل جداً وبكمية قليلة جداً بواقع 40 لتر فقط لكل سيارة كل خمسة أيام ولكون المحطات التي يمنح لها البنزين المخفض قليلة جداً فإن الغالبية العظمى من أبناء مأرب يضطرون لشراء المشتقات النفطية من السوق السوداء حيث تباع بسعر ما يساوي البنزين والديزل المستورد في مناطق سيطرة التحالف الجنوبية.

وهناك فساد كبير جداً في ملف المشتقات النفطية المنتجة محلياً من صافر، حيث تم تحديد هذا السعر (3000) ريال للدبة 20 لتر، ليس حباً في المواطنين وأبناء مأرب وإنما لكون من سيستفيد من هذا السعر هم كل القيادات التابعة للإصلاح المقيمين في مأرب والذين يمتلكون معظمهم أطقم عسكرية بحكم كونهم أصبحوا هم من يشكلون ما يسمى (قوات الشرعية)، إضافة إلى ذلك هناك محطات خاصة لا يستطيع أي مواطن التعبئة منها في مأرب كون هذه المحطات مخصصة فقط للبيع لمن هم في السلك العسكري أو السلك الحكومي وعلى عكس الكميات الممنوحة للمواطنين العاديين فإن هذه المحطات لا يتوقف منها البنزين والديزل وهو متوفر بشكل دائم.