حكم قضائي يكشف نهب وزير تابع للانتقالي أكثر من 45 مليار سنويًا

عدن – المساء برس|

كشف حكم قضائي صادر من محكمة في عدن، اليوم الثلاثاء، عن نهب وزير محسوب على الانتقالي في حكومة معين عبدالملك، أكثر من 45 مليار ريال سنويًا كجبايات غير قانونية.

وأصدرت المحكمة الإدارية في عدن حكمها في القضية المرفوعة من نقابة شاحنات النقل الثقيل في عدن ضد هيئة شؤون النقل البري، بعدم مشروعية المبالغ التي استلمتها الهيئة من مالكي وسائقي شاحنات النقل الثقيل كرسوم مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لعام ٢٠١٢م أثناء فترة سريانه، وقبل يريان ونفاذ قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2023م.

من جهته، أطلع المحامي الخاص بنقابة شاحنات النقل الثقيل المحكمة على الرسوم المستحقة للهيئة بحسب القانون والتي تبلغ فقط 2 مليار و412 مليون و700 ألف ريال، موضحًا أن المبالغ التي فرضتها وحصلتها الهيئة من سائقي الشاحنات بالقوة بلغت أكثر من 48 مليار ريال.

ما يجعل ما يتم تحصيله سنويًا كجبايات غير قانونية من قبل هيئة النقل إحدى المؤسسات التابعة إداريًا لوزير النقل المحسوب على الانتقالي عبدالسلام حميد الزبيدي (ابن عم عيدروس الزبيدي)، أكثر من 45 مليار ريال.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المبالغ المجباة، تختفي بعد جبايتها ولا تورد إلى خزينة الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجبايات غير القانونية المفروضة على سائقي شاحنات النقل الثقيل، تنعكس سلبًا على أسعار البضائع التي يتم نقلها عبر هذه الناقلات، وتضاف تكلفة ما يتم دفعه كجبايات على كلفة السلع التي يتحملها المواطن، ما يزيد من مفاقمة معاناته.

وأضافت بأنه على الرغم من أن سلطة الانتقالي تتحصل مئات المليارات من الجبايات المتعددة والمختلفة في كافة القطاعات،  إلا أنها تتهرب من مسؤوليتها في تقديم أي خدمات للمواطنين وتحميل حكومة معين المسؤولية، في الوقت الذي تلقي الحكومة بدورها المسؤولية على الانتقالي، ويضيع المواطن المطحون في أتون هذا الصراع.