الإصلاح.. صراخ متصاعد ومصير مأساوي بعد إغلاق صنعاء “حنفية النفط”
خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|
حقق حزب الإصلاح ومعظم قياداته التي كانت ولا تزال تهيمن على ما تسمى “سلطة الشرعية”، ثروة هائلة من الأموال التي جمعتها من حقوق اليمنيين وثرواتهم التي تم نهبها من التحالف السعودي الإماراتي والتي كان الإصلاح يحصل على حصة منها مقابل صمته وشرعنة ذلك النهب بل والدفاع عنه وعن كل الجرائم التي ارتكبت في اليمن منذ اليوم الأول للحرب، حيث تمكين التحالف من وضع يده على إيرادات شحنات النفط التي ظل الإصلاح يصدرها سراً طوال السنوات الثمان الماضية من عمر الحرب على اليمن، مقابل منح أدواته الجزء اليسير منها، واليسير ذلك كان كبيراً جداً بالنسبة لؤلئك الهاربين نحو تركيا وفنادق الرياض وما حققوه من مكاسب واستثمارات بالأرقام الرسمية دليل على ذلك.
انعكست هذه الأموال المنهوبة على شكل استثمارات في الخارج تركزت معظمها في تركيا، البلد الثاني لإخوان اليمن بقيادة زعيمهم أردوغان، الذي شهدت بلاده وفق الإحصاءات الرسمية التركية، أكبر نمو استثماري في مجال العقارات بسبب حجم تلك العقارات التي اشترتها قيادات الإصلاح ونخبه السياسية ورجال دينه وحتى الصفوف القيادية الوسطى داخل التنظيم والتي هاجرت منذ الأسابيع الأولى للحرب على اليمن إلى تركيا أفراداً وجماعات، فكانت حصة اليمنيين من الاستثمارات العقارية في تركيا هي أعلى حصة من بين جنسيات الدول الأخرى وقد تكررت صدارة اليمنيين للاستثمار العقاري في تركيا المراتب الأولى تقريباً معظم سنوات الحرب الماضية، فمثلاً اشترى الإصلاحيون من الأول وحتى 20 يناير 2021، 88 منزلاً ومنشأة عقارية، حسب هيئة الإحصاء التركية.
عام 2019 مثلاً بحسب البيانات التركية فإن عدد اليمنيين الذين انتقلوا إلى تركيا منذ 2015 كانوا يقتربون من 21 ألف شخص، معظمهم من حزب الإصلاح وجميعهم حصلوا على الجنسية التركية، بعد تسهيلات الحصول على الجنسية لليمنيين التي صدرت بقرار حكومي تركي في 2017 مقابل شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ثم انخفض سقف العقار المطلوب شراؤه للحصول على الجنسية إلى 250 ألف دولار عام 2019.
وفي كل عام يزيد عدد المتوافدين إلى تركيا من عناصر حزب الإصلاح الذين استحوذوا على سلطة ما تسمى “الشرعية” حيث كان يتم منحهم وظائف إما في مناصب وهمية بصفتهم حكومة منفى أو في السلك الدبلوماسي وبالطبع لكل وظيفة مخصص مالي كمرتب وبدلات سكن وسفر وغيرها وكل ذلك بآلاف الدولارات شهرياً لكل فرد فيما مصدر تلك الأموال كان حصة حكومة المنفى التي تمنحها لها السعودية من إيرادات مبيعات النفط الخام اليمني الذي استأنف تصديره منذ منتصف 2016 في حين الكتلة الأكبر من تلك الإيرادات كانت تذهب لخزينة البنك الأهلي السعودي لتمويل آلة الحرب على اليمن.
في سبتمبر 2022 قررت حكومة صنعاء إيقاف استمرار نهب الثروة اليمنية من النفط الخام، مشترطة للسماح باستئناف التصدير توريد تلك العائدات إلى خزينة البنك المركزي اليمني في صنعاء وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين في القطاع العام في كل محافظات الجمهورية اليمنية شمالاً وجنوباً، وكانت المرتبات قد توقفت بعد أن قررت واشنطن في 2016 نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن كورقة حرب اقتصادية مورست ضد حكومة صنعاء لابتزازها والضغط عليها للاستسلام للتحالف.
ومنذ أن أغلقت صنعاء الحنفية التي ظلت تدر ملايين الدولارات على مسؤولي حكومة المنفى، بدأت تلك الأموال التي يتقاضاها مسؤولوا حكومة المنفى بالتقلص إلى أن وصلت اليوم إلى شبه انقطاع تام.
من هنا بدأ صراخ الإصلاح يتصاعد بشكل كبير، متخذاً من عناوين الوطنية والجمهورية واستدعاء الجانب الإنساني بالحديث عن مرتبات مقاتليهم الذين يسمونهم “الجيش الوطني” والموظفين بمناطق سيطرة التحالف، غطاءً لشن الهجوم ضد حكومة صنعاء من جهة وضد السعودية التي تركتهم بدون رواتب وبدون دعم مالي تعويضاً عن توقف إصدار النفط.
هذه النتيجة المخيبة التي وصل إليها من باعوا بلادهم للسعودية مقابل الفتات ثم تخلت عنهم في نهاية الأمر وهم الذين كانوا يصفون تدخلها العسكري في اليمن وقتل أبناء بلدهم وحصار شعبهم بأنه جاء بأمر إلهي، يترجمها، سيف الحاضري، مستشار وسكرتير علي محسن الأحمر الإعلامي ولسان حاله، والذي لم يجد صيغة مناسبة يعبر فيها عن سخطهم ووضعهم الذي وصلوا إليه من دون الاعتراف بأنهم سبب ذلك وأنهم راهنوا على جواد خاسر وفشلوا في نهاية الأمر، سوى الذهاب للزعم بأن صنعاء والرياض متفقتان على إيقاف تصدير النفط.
الحاضري غرد في حسابه على تويتر مهاجماً حكومة شرعيته المنفية والتي قال إنها واجهت إيقاف تصدير النفط باستسلام فاضح، ثم ذهب لشن الهجوم الأكبر على السعودية التي تخلت عنهم ولم تعوضهم عن توقف حنفية النفط التي مكنتهم من شراء عقارات واستثمارات بملايين الدولارات على حساب دماء وثروات أبناء بلدهم طوال السنوات الماضية، حيث قال “ذهب التحالف للحديث عن وديعة لتعويض وقف تصدير النفط، وكانت كذبة.. اليوم وقف تصدير النفط يهدد بانهيار غير مسبوق للعملة، اليوم يتحدث إعلام الشقيقة الكبرى أن الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية خانقة جراء وقف تصدير النفط”، محملاً أزمة تصدر النفط للسعودية التي ادعى أنها وافقت على ذلك وأنها أجبرت من أسماها “جالية الشرعية المقيمة لديها” على الموافقة.