عملية نصب مارستها الأمم المتحدة.. (المساء برس) يكشف فضيحة السفينة البديلة عن صافر بالوثائق
خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|
في مارس 2022 تم التوقيع بين طرف صنعاء ممثلاً باللجنة الإشرافية لملف صافر ومجموعة عبدالله فاهم الاستثمارية والأمم المتحدة، على اتفاقية صيانة الخزان صافر وتفريغه وشراء سفينة تكون بديلة عنه، وسحب الخزان العائم القديم وبيعه كخردة.
بعد أن تم التوقيع طلبت الأمم المتحدة 80 مليون دولار وبعد فترة رفعت المبلغ إلى 100 مليون دولار ثم إلى قرابة 140 مليون دولار، بررت الأمم المتحدة ذلك بأن سببه الحرب في أوكرانيا وارتفاع الحديد عالمياً.
حاولت الأمم المتحدة جمع تبرعات لتغطية تكاليف الصيانة والنقل، ووصلت لمبلغ قرابة 90 مليون دولار، ثم حاولت جمع بقية المبلغ ولم تتمكن من الحصول إلا على ما يقرب من 6 مليون دولار فقط من أصل نحو 45 مليون دولار، على اعتبار أنها ستقوم بشراء السفينة (ناوتيك) والتي لم يتبق من عمرها الافتراضي سوى أقل من 5 سنوات، ومع ذلك تم شراؤها بسعر مرتفع جداً بلغ 55 مليون دولار، إضافة إلى أن السفينة ذاتها أصبحت متهالكة ولم تعد مناسبة من الناحية الفنية حسب ما أكده لـ”المساء برس” خبراء يمنيون مختصون في المجال النفطي وعلى اطلاع كامل بملف الخزان العائم صافر.
مصادر “المساء برس” أكدت أن سعر السفينة ذاتها كان في الموقع الإلكتروني المعروضة فيه للبيع أقل من السعر الذي تم به شراء السفينة حالياً والبالغ 55 مليون دولار، ومع ذلك تم شراء السفينة وأخذها إلى سنغافورة لإجراء صيانة لها، وحالياً أصبحت السفينة راسية في جيبوتي.
وأضافت المصادر إن السفينة الموجودة حالياً جوار الخزان العائم صافر، هي سفينة الصيانة (الورشة المتنقلة البحرية)، ويفترض أن تبدأ بتنفيذ عملية الصيانة لنقل النفط من الخزان العائم صافر إلى السفينة البديلة.
في هذا السياق تساءل الباحث والخبير الجيولوجي اليمني المقيم في أوروبا، الدكتور عبدالغني جغمان، في تصريح خاص لـ”المساء برس” عن أسباب عدم بيع كمية النفط الخام الذي تختزنه السفينة صافر بدلاً من نقله إلى سفينة أخرى؟.
وأضاف جغمان إن “المشكلة أن هذا النفط الخام سيتم نقله من سفينة ذات جودة وقوة ومتانة أفضل وأضمن من السفينة التي تم شراؤها على أنها سفينة بديلة عن صافر”، مؤكداً أن الأجدر بالأمم المتحدة أن تقوم بالتخلص من النفط الموجود في السفينة صافر وبيعه لضمان عدم حدوث تلوث.
وقال جغمان إن السفينة صافر هي سفينة يابانية وتفصيلها وهيكلها وبناؤها الحديدي والمعدني بناء قوي ومتين جداً إضافة إلى أنها واحدة من أكبر ثلاث سفن في العالم، متسائلاً عن سبب استبدال الأمم المتحدة للسفينة صافر بسفينة أخرى ضعيفة وعمرها متناهي ومضى على تصنيعها 16 عاماً ودخلت الخدمة منذ 15 عاماً ونصف وتحديداً منذ فبراير 2008، وهي في حالتها الحالية أسوأ حالاً من صافر.
وأكد الجيولوجي جغمان إن “المشكلة الحقيقية والخطر الداهم هو في النفط الخام الذي في الخزان العائم وليست في الخزان (صافر) نفسه، فلماذا يتم تبديل الخزان بسفينة متهالكة وسينقل النفط إليها وتظل المشكلة قائمة، إن ما تقوم به الأمم المتحدة فقط ترحيل للمشكلة”.
وأضاف جغمان: باعتقادي أن سبباً رئيسياً في أن المجتمع الدولي والمانحين لم يوافقوا على إتمام التمويل الخاص لصيانة صافر وتفريغها ومن ثم سحبها لبيعها هو أن السفينة البديلة أساساً متهالكة ولا تضمن عدم حدوث كارثة نفطية وبيئية في البحر الأحمر، بدليل أن الأمم المتحدة عندما طالبت بالزيادة الأخيرة والبالغة تقريباً 40 مليون دولار لم تحصل إلا على قرابة 6 مليون دولار، إضافة لعدم وجود وضوح فيما يتعلق بالكيفية والإجراءات التي سوف يتم تنفيذها، ملخصاً ما تفعله الأمم المتحدة بأنه مجرد ترحيل للمشكلة.
ليست بديلة لصافر
تؤكد وثائق حصل عليها “المساء برس” من أكثر من مصدر متخصص، أن السفينة التي تم شراؤها كبديل عن الخزان صافر، ليست مهيأة ومجهزة لأن تكون بديلاً عن صافر لأداء الدور الوظيفي لها وهو أن تكون منصة تحميل، أي أنها ستبقى سفينة نقل ولن يكون بمقدورها أن تحل محل صافر لتحميل ما فيها من نفط خام لسفينة نقل أخرى.
من واقع الوثائق المتوفرة، يتضح أن السفينة “ناوتيك” متهالكة بشكل كبير، ويبدو من الصور الخاصة بها المرفقة ضمن الوثائق أنها أصبحت صدأة وعملية تجديدها في سنغافورة كانت لإخفاء الصدأ المتراكم على السفينة جراء فترة عملها الزمنية والتي أوشكت على الانتهاء ولم يعد من عمرها الافتراضي سوى أقل من 5 سنوات.
عملية نصب مارستها الأمم المتحدة.. (المساء برس) يكشف فضيحة السفينة البديلة عن صافر بالوثائق
السابق 1 Of 3 التالي
مرتفعة المخاطر
وقال مصدر في شركة صافر في مأرب، يتحفظ “المساء برس” عن كشف هويته، إن السفينة التي تم شراؤها من قبل الأمم المتحدة ليست مؤهلة فنياً لأن تكون بديلاً عن خزان صافر من ناحية الظروف الجوية وأحوال الطقس وطبيعة المنطقة التي سيتم إرساء السفينة فيها.
وقال المصدر إن المخاطر في هذه السفينة البديلة مرتفعة بشكل كبير بالنظر إلى تفاصيل الحالة الفنية لها مقارنة مع تفاصيل الأجواء والمنطقة التي ستظل السفينة فيها، مشيراً بالقول “لن تستطيع السفينة ناوتيك مقاومة الجو والطقس في الحديدة من ناحية الرطوبة بالتزامن مع بدء تآكل هيكلها وظهور علامات الصدأ بشكل كبير منذ العام 2015 وهي مشكلة خطيرة ومقلقة بدأت تعاني منها السفينة من قبل 13 عاماً من انتهاء عمرها الافتراضي”.
تنصل الشركات المالكة للنفط المخزن عن مسؤوليتها
في تقرير داخلي للأمم المتحدة بشأن أزمة الخزان العائم صافر، حصل “المساء برس” على نسخة منه، أوردت المنظمة الدولية فقرة تتحدث عن مشكلة الاتفاق بين الأمم المتحدة وبين الشركات المالكة لكمية النفط الخام المخزن في خزان صافر، وهي مشكلة رأتها المنظمة أنها معيقة لعملية الصيانة ونقل الكمية المخزنة والتصرف بها، فطرحت المنظمة مقترحاً يقضي بأن يتم إبقاء السفينة البديلة جوار خزان صافر بعد أن يتم تفريغ كمية النفط إليها، وعدم التصرف بالنفط الخام وترحيل الأمر إلى ما بعد الاتفاق السياسي الشامل.
لكن هذا الطرح، وحسب متخصصين منح الشركات النفطية التي تملك حصصاً متفاوتة من كمية نفط الخزان العائم ضوءاً أخضر للهروب من الالتزام بمسؤولياتها تجاه أزمة صافر، إذ يؤكد مختصون أوروبيون إن على الشركات المالكة للنفط في خزان صافر المساهمة في تمويل شراء خزان عائم بديل والمساهمة في دفع بقية التكاليف اللازمة لتلافي حدوث كارثة بيئية، لكن الشركات النفطية تجاهلت الأمر ورفضت التجاوب مع الحملات التي قادتها “غرينبيس” وهي منظمة بيئية عالمية، حاولت لفت الانتباه أكثر من مرة آخرها أوائل مايو الماضي إلى مسألة تهرّب هذه الشركات من تمويل الصيانة والنقل وقيمة الخزان البديل إلا أن لا الشركات ولا الدول ولا الأمم المتحدة تفاعلت مع الأمر.
حصص شركات النفط من كمية خزان صافر
في هذا الجدول توضيح بعدد وأسماء الشركات التي تملك حصصاً من كمية النفط المخزن في السفينة “صافر” وحصة كل شركة من هذه الكمية.
عملية نصب واضحة أبطالها الأمم المتحدة و”يوروناف”
السفينة “ناوتيك” واحدة من ثلاث سفن هي (ناوتيك ونيكتار ونوبل) باعتها شركة الناقلات البلجيكية “يوروناف” لشركة “سنوبيك” الصينية بمبلغ 126 مليون دولار قبل 3 سنوات ونصف وأصبحت السفن الثلاث ملك سنوبيك الصينية في 30 ديسمبر 2019، ودفعت سنوبيك كدفعة أولى من قيمة السفن مبلغ 23 مليون دولار، وفي إعلان شركة “يوروناف” الرسمي عن الصفقة وردت فقرة في الإعلان بأن مبلغ الـ23 مليون دولار هو مكسب رأسمالي وأنه بعد سداد الدين الحالي ستحصل الشركة على ربح بواقع 66.6 مليون دولار نقداً مجانياً.
عملية نصب مارستها الأمم المتحدة.. (المساء برس) يكشف فضيحة السفينة البديلة عن صافر بالوثائق
السابق 1 Of 3 التالي
بما أن سنوبيك الصينية التي اشترت السفن الثلاث لم تدفع المبلغ كاملاً فقد تم الاتفاق على أن تعيد “يوروناف” تأجير السفن الثلاث لمدة 54 شهراً بمعدل متوسط قدره 20.681 دولار أمريكي في اليوم لكل سفينة، وتبدأ مدة تأجير السفن من أول يناير 2020 وتستمر حتى تنتهي مدة العقد البالغة 54 شهراً أي أن آخر يوم لتأجير السفينة “ناوتيك” هو أول يوم تدخل فيه السفينة ذاتها الخدمة كسفينة بديلة عن خزان صافر، وهذا ما تحكيه وتؤكده الوثائق التي حصل عليها “المساء برس”.
ويتبين مما سبق أن “يوروناف” اشتركت في مؤامرة مع الأمم المتحدة لخديعة كلاً من اليمنيين والمجتمع الدولي الذي تقاسم دفع تكاليف صيانة صافر وقيمة السفينة البديلة وبقية النفقات الأخرى، وذلك من خلال قيام “يوروناف” ببيع سفينة للأمم المتحدة سبق أن باعتها لشركة سنوبيك الصينية ثم قامت بتأجيرها لمدة 54 شهراً من بداية 2020 وهذه المدة يفترض أنها تنتهي نهاية يونيو الجاري، وذلك يعني أن الأمم المتحدة عرقلت عن عمد المضي في صيانة خزان صافر وحاولت التهرب مراراً وتكراراً من التوقيع على اتفاق صريح وواضح مع حكومة صنعاء منذ السنوات الأولى لبدء تحذير صنعاء من مخاطر بقاء خزان صافر بدون صيانة ثم تعمدت المماطلة في الأمر منذ العام 2020 ولم تذهب للتوقيع مع صنعاء بشكل رسمي إلا في مارس 2022 أي قبل عام و3 أشهر من موعد استلامها للسفينة “ناوتيك” التي كانت حينها لا زالت تعمل بموجب عقد تأجيرها البالغ مدته 54 شهراً، حيث رأت الأمم المتحدة أن فترة عام و3 أشهر كافية لأن يتم خلال هذه المدة ترتيب بقية الإجراءات والاستعدادات السابقة لعملية الصيانة والنقل والتي يفترض أن يبدأ التنفيذ العملي وقد أصبحت السفينة البديلة متاحة وانتهى عقد تأجيرها.
مؤامرة
لقد عملت الأمم المتحدة – ونجحت في ذلك – على أن تتعمد مماطلة السير في ملف صافر بهدف كسب المزيد من الوقت ريثما تنتهي مدة عقد تأجير السفينة البديلة “ناوتيك” التي كانت تدر مبلغ أكثر من 20 ألف دولار يومياً ولمدة 54 شهر، لصالح شركة يوروناف والشركة الصينية وربما كانت الأمم المتحدة شريكة في الباطن في التربح من هذه الصفقة مرتين، المرة الأولى من خلال الحصول على حصة من عائدات تأجير السفينة مقابل تأخير صيانة صافر، والمرة الثانية من خلال قيام الأمم المتحدة بالاتفاق مع شركة يوروناف على شراء السفينة ناوتيك بمبلغ كبير جداً يزيد عن المبلغ الذي باعت به يوروناف ذات السفينة أواخر 2019 لشركة سنوبيك الصينية.
وبما أن السفينة البديلة “ناوتيك” كغيرها من وسائل النقل العملاقة والتي يتناقص سعرها مع تزايد عمرها التشغيلي، كان يفترض أن تشتري الأمم المتحدة السفينة “ناوتيك” بسعر أقل من آخر سعر تم بيعها به آخر مرة، خصوصاً وأن فارق الزمن بين البيع الأول والأخير يبلغ 3 أعوام ونصف.
لقد باعت شركة يوروناف ثلاث سفن صُنعت في وقت واحد وبدأت جميعها بالعمل منذ أبريل 2008 وهذه الثلاث السفن متقاربة جداً في أحجامها، تمت صفقة البيع نهاية 2019 وبمبلغ 126 مليون دولار للثلاث السفن، وبعد 3 أعوام ونصف تقوم الأمم المتحدة بشراء إحدى هذه السفن بمبلغ 55 مليون دولار، إنها بحق عملية نصب واحتيال قذرة تكشف الوجه الآخر لهذه المنظمة “الربحية” والتي تقتات على أزمات شعوب العالم.
55 مليون دولار في سفينة بيعت قبل 3 سنوات ونصف بـ42 مليون دولار
إن المؤسف والمحزن في الأمر أن المنظمة الدولية دفعت كل هذا المبلغ في سفينة كانت قبل أكثر من 8 سنوات ونصف من الآن في حالة يرثى لها والصدأ يملأ جسمها وهيكلها الخارجي، والصور التي حصل عليها “المساء برس” بالتاريخ تثبت ذلك، فكيف سيكون اليوم حالها بعد أن عملت طوال هذه المدة وقد تم بيعها أكثر من مرة وفي كل مرة يتم بيعها يتم إجراء عملية إعادة تدوير لها بما يغطي ويخفي عيوبها، وقد اعترف الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للسفينة بهذه الحقيقة بنفسه بل إنه كشف أمراً آخر.
قال هوغو دي ستوب، الرئيس التنفيذي ليوروناف معلقاً على صفقة بيع الثلاث السفن لشركة سنوبيك الصينية نهاية 2019، “يسر يوروناف ويشرفها تنفيذ هذه الصفقة مع طرف صيني رائد. نحن نقوم بتجديد أسطولنا ولهذا تمكنا من بيع الثلاث السفن بسعر ممتاز، ونحن نضمن أيضاً أن هذه السفن لا يزال بالإمكان إعادة تدويرها مرة أخرى لكن مع تقليص حمولتها” أي أنه وفي كل مرة يتم فيها إعادة تدوير السفينة يتم تقليص حمولتها وهو تأكيد بتزايد تهالك السفن، وهذا ما خضعت له وباتت عليه حالياً السفينة “ناوتيك” التي تم إعادة تدويرها فقط منذ أواخر العام 2019 مرتين الأولى في نفس تلك الفترة والثانية قبل أسابيع في سنغافورة قبل أن تشتريها الأمم المتحدة بسعر يقارب ضعف سعرها الحقيقي.
أين صنعاء من هذه الكارثة؟
ما حدث أمر كارثي بكل المقاييس، هذا هو ملخص تعليق مستشارين في هذا المجال تحدثوا لـ”المساء برس”، والذين ذهب بعضهم للتساؤل عن أسباب تغافل المساهمين الدوليين الذين قدموا الأموال للأمم المتحدة من أجل تنفيذ هذه الصفقة التي بددت فيها المنظمة الدولية أموال المانحين والمساهمين وعمّا إذا كان المساهمون الدوليون لم يدركوا حقيقة الخديعة التي وقعوا فيها، لكن يبدوا أن هذه الخديعة لم تنطلي عليهم فقط، بل أصبح من الواضح أن حتى حكومة صنعاء وعلى رأسها اللجنة الإشرافية المعنية بملف صافر وقعت هي الأخرى ضحية ألاعيب وصفقات الأمم المتحدة الربحية والتي تتخذ من العناوين الإنسانية والمصلحة الدولية العامة غطاء لتنفيذها.
الخسارة أكبر من المكسب
وفقاً للمعلومات الواردة من مصادر خاصة مطلعة، فإن السفينة صافر بعد أن يتم تفريغها سيتم بيعها بمبلغ يتجاوز الـ20 مليون دولار كخردة، لكن ما تحتويه السفينة من معدات وتجهيزات لا تقدر قيمتها بثمن ولن تستطيع اليمن تعويضها نظراً لتكاليفها المرتفعة نتيجة جودتها.
يقول المتحدث السابق باسم وزارة النفط اليمنية في حكومة صنعاء، حسن الزايدي، إن خزان صافر يحتوي على مكائن وضغط لا يمكن أن تحصل عليها اليمن ولا بعد 20 عاماً إضافة إلى أجهزة التحكم والمراقبة والاستشعار.
ويضيف في تغريدتين على حسابه بتويتر، إن مكائن الضخ التي ستستخدم لتحريك جهاز “ذهاب الشيطان” لن تتمكن من تحريك الجهاز لتنظيف خطوط النقل، مؤكداً أن المضخات الموجودة على متن الخزان العائم صافر قادرة على تحويل خط النقل إلى خط متعدد من خلال الفصل بالمواد الصلبة أو السائلة وهو ما يسمح بإمكانية تأجير الخط وإدرار دخل، وبحسب خطة التنظيف والتخلص من صافر فإن كل ما بداخلها سيضيع ولن تتمكن اليمن من تعويضه.
بناءً على ما أفاد به المسؤول بوزارة نفط صنعاء، فإنه يتضح أن الخسائر على اليمن ستكون أكبر من الفائدة المرجوة، حيث سيتم استبدال صافر بسفينة مكافئة لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى صدق الأمم المتحدة في ذلك، خصوصاً وأن السفينة المؤقتة تم شراؤها ولم يتم استئجارها كفترة مؤقتة، ما يؤكد أن الأمم المتحدة سوف تتنصل عن اتفاقها مع صنعاء بتوريد خزان مكافئ لخزان صافر كبديل وستكتفي بإبقاء السفينة البديلة المتهالكة (ناوتيك) لتحل محل صافر، وستبرر هروبها من مسؤوليتها بتقديم مسألة الاتفاق السياسي الشامل كذريعة لعدم تنفيذ الاتفاق الموقع في مارس 2022، وقد ذكر تقرير الأمم المتحدة الداخلي هذا الأمر صراحة حيث ربط التقرير بين الحل السياسي الشامل في اليمن وبين الحل الدائم والبديل عن خزان صافر، ما يعني استخدام الأمم المتحدة الكمية المخزنة في صافر ولاحقاً في (ناوتيك) كورقة مساومة وضغط وابتزاز ضد حكومة صنعاء بعد 4 سنوات من الآن حين تبدأ (ناوتيك) بالانهيار نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي.
إخلاء مسؤولية
بموجب تقرير الأمم المتحدة الداخلي بشأن أزمة صافر فإن حكومة صنعاء لا يترتب عليها أي مسؤولية عما قد ينجم عنه أي تقصير أو إهمال أثناء الصيانة والنقل من حدوث كارثة بيئية أو تداعيات سلبية إضافية تضاعف المزيد من التكاليف.
بموجب الاتفاق الموقع في مارس 2022 بين اللجنة الإشرافية لصيانة خزان صافر وتبديله وبين الأمم المتحدة والوسيط المحلي الممثل بمجموعة “فاهم”، والذي حصل عليه “المساء برس” من مصدر خاص، فإنه لا يترتب على الجمهورية اليمنية والتي أشير إليها في الاتفاقية بـ”السلطات في صنعاء” أي التزامات مالية، وأن كل التكاليف تتحملها الأمم المتحدة وعلى صنعاء تقديم كافة التسهيلات لنجاح المشروع.
إخلال أممي بالاتفاق
نص البند الأول في اتفاقية صنعاء والأمم المتحدة، على أن “تلتزم الأمم المتحدة بتوفير وتوريد خزان عائم بديل ومكافئ لخزان صافر وصالح للتصدير خلال مدة 18 شهراً”، فيما جاء البند الرابع بما يلي: “تتفهم الأطراف الموقعة أدناه أن توفير ناقلة مؤقتة لنقل المخزون من الخزان العائم صافر إلى سفينة مؤقتة قد يكون مطلوباً عند الضرورة. وفي هذه الحالة، ستقوم الأمم المتحدة بتوفير هذه السفينة المؤقتة وستبقى بالقرب من الخزان العائم صافر، مع مراعاة الجوانب الفنية في تحديد الموقع لحين تنفيذ البند رقم 1. وستقوم الأمم المتحدة لاحقاً بإعداد خطة تشغيلية طبقاً لمضامين هذه المكرة”.
بموجب ما سبق يفترض أن السفينة البديلة “ناوتيك” ليست سوى سفينة مؤقتة، لكن حتى اللحظة لا يوجد إقرار رسمي بأن هذه السفينة مجرد حل مؤقت بل إن الأمم المتحدة تشير إلى السفينة بأنها بديل عن خزان صافر، وبناءً على ما سبق إيضاحه أعلاه بخصوص مواصفات وحالة السفينة “ناوتيك” المتهالكة وغير المكافئة لصافر، فإن ذلك يعد إخلالاً بالاتفاقية ترتكبه الأمم المتحدة.
ترحيل مؤقت للكارثة
وعلى اعتبار أن هذه السفينة هي مؤقتة، فكيف يمكن فهم أن تقوم الأمم المتحدة بشرائها بمبلغ 55 مليون دولار في الوقت الذي يفترض أنها لن تستخدمها إلا بشكل مؤقت، إذ أن الأجدى بالأمم المتحدة أن تقوم باستئجار السفينة المؤقتة لا أن تقوم بشرائها، خصوصاً وأن السفينة ذاتها كانت إلى ما قبل أيام تعمل بموجب عقد إيجار بمبلغ 20 ألف دولار في اليوم وبواقع 600 ألف دولار شهرياً و7 ملايين و200 ألف دولار طوال عام كامل، ولا يعتقد الخبراء أن الفترة التي ستحتاجها الأمم المتحدة لاستخدام سفينة مؤقتة سوف تتجاوز العام وبالتالي لم تكن تكلفة استخدام سفينة مؤقتة ستتجاوز الـ7 ملايين دولار، ولكن ما حدث أن بددت المنظمة الدولية 55 مليون دولار دفعة واحدة في سفينة تم شراؤها بصفقة مشبوهة وبما لا يقدم حلاً للمشكلة بقدر ما يعمل على تأجيلها 4 سنوات قادمة فقط وهذا إن صمدت السفينة ناوتيك أساساً خلال هذه المدة في ظل حالتها الفنية المزرية وفي ظل الظروف الجوية والمكانية التي ستظل فيها.