صنعاء تقر مصفوفة تعديلات قوانين خاصة بالضرائب والجمارك لدعم الإنتاج المحلي

خاص – المساء برس|

أقر مجلس الوزراء في صنعاء اليوم مشروع تعديل قوانين خاصة بالضرائب والجمارك سبق أن وضعتها الحكومات السابقة في عهد الرئيس الأسبق علي صالح أدت لتدمير الاقتصاد المحلي لصالح دعم مجموعة من التجار المستوردين المرتبطين برموز نظام صالح حينها.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه وسائل إعلام تابعة لجناح حزب المؤتمر الموالي للإمارات والتحالف قد شنت هجوماً ضد حكومة صنعاء بشكل استباقي، حيث ذهبت تلك الوسائل الإعلامية لاتهام من أسمتهم “الحوثيين” وحكومتهم للتسبب بهروب رأس الأموال والتجار من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة التحالف أو إلى خارج اليمن، ليتبين لاحقاً أن من قادوا حملة التشهير ضد صنعاء هم المتضررين من التعديلات القانونية.

مصدر حكومي قال لـ”المساء برس” إن التعديلات القانونية ستتيح المجال لتوسيع وتشجيع الإنتاج والصناعات المحلية للتخفيف من الاعتماد على البضائع الاستهلاكية المستوردة وإنعاش الاقتصاد المحلي والصناعات المحلية في مختلف المجالات وبما يضمن حماية الإنتاج المحلي من الخسارة بسبب المنافسة غير العادلة التي يتسبب بها المنتج الخارجي المستورد.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات القانونية في الضريبة العامة والجمارك تشمل مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته والقانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته وتعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 90 وتعديلاته.

وكان المجلس السياسي الأعلى، أعلى سلطة سياسية، برئاسة صالح الصماد سابقاً قبل اغتياله من قبل التحالف السعودي ومن بعده مهدي المشاط الرئيس الحالي للمجلس قد أصدرا قرارات جمهورية بإعفاء كل المشاريع الصغيرة والأصغر المنتجة محلياً من أي رسوم ضريبية إضافة إلى التسهيلات والتخفيضات الجمركية للمنتجين المحليين عند استيرادهم المواد الخام والأولية الداخلة في صناعاتهم المحلية التي ينتجونها.

وتهدف سلطة صنعاء إلى تحقيق نمو عالي في الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي للتخلص من هيمنة البضائع الأجنبية المستوردة والتي استخدمت من قبل دول التحالف كسلاح ضد حكومة صنعاء منذ بداية الحرب على اليمن.