العليمي ومعين يتجاهلان رفض البرلمان ويمضيان في بيع قطاعات سيادية في اليمن

عدن – المساء برس|

كشفت مصادر سياسية، اليوم الاثنين، عن استمرار رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” رشاد العليمي، ورئيس حكومته، معين عبدالملك، في إجراءات بيع قطاعات سيادية هامة في البلاد، رغم اعتراض البرلمان الموالي للتحالف.

ونشر رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن، عادل الحسني، معلومات جديدة في صفحته بتويتر، حول صفقات بيع قطاعات سيادية هامة من حقول نفطية ومصافي الغاز والنفط وموانئ واتصالات من قبل العليمي ومعين عبدالملك.

وقال الحسني، إن اللجنة البرلمانية المشكلة من 9 أعضاء في التحقيق في هذه الصفقات وعلى رأسها الصفقة التي يسعى معين عبدالملك من خلالها لبيع 70% من قطاع الاتصالات لشركة NX الإمارات، قدمت اعتراضها عليها والطعن في صحتها، إلا أن العليمي تجاهل ذلك ووجه وزير الشؤون القانونية بسرعة إتمام الصفقة دون النظر لرأي البرلمان.

ووصف استمرار العليمي ومعين في المضي في إتمام هذه الصفقات بـ”العبث المستفز” في المحافظات الجنوبية، وبيع لمقدرات وطنية هامة.

وأشار أنه إذا لم يتحرك الشرفاء “فسنستيقظ على بلد مرهون للخارج حرفيًا”، مشيرًا إلى تورط العليمي بفساد كبير في قطاعي النفط والاتصالات ويمارس ولداه عبدالحافظ وخالد أعمالًا نافذة واستغلال لسلطة والدهما بالتدخل في شؤون داخلية إدارية والحصول على امتيازات من معين عبدالملك والتوسط لتعيين أشخاص في مناصب عليها.
وكشف الحسني عن أبرز الشركات التابعة للعليمي وأولاده في القطاع النفطي، وهما شركتي الحمادي والعودي.

ودعا جميع المكونات الجنوبية دون استثناء إلى التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإيقاف العبث الذي يقوم به العليمي ورئيس حكومته.