بيتين تجاريين يحتكران سلعاً غذائية أساسية لبيعها بأسعار مرتفعة ويرفضان الرقابة الحكومية على الأسعار

خاص – المساء برس|

علم “المساء برس” من مصدر مسؤول في صنعاء، أن البيان الصادر عن بعض التجار باسم اتحاد الغرف التجارية والصناعية، يمثل فقط بيتين تجاريين من البيوت التجارية الرئيسية في اليمن، يرفضان علناً الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

وقال المصدر إن ما ورد في بيان هذه البيوت التجارية، والتي حددها ببيتين تجاريين هما “هايل سعيد والكبوس”، بأنه يفضحهم ويدينهم، لأنهم – حسب وصفه “بكل وقاحة يرفضون الرقابة الحكومية على الأسعار ويطالبون بأن يترك أمر تحديد الأسعار لهم وألا تتدخل الحكومة في ضبط الأسعار ويستندون في مطالبهم هذه إلى أن ذلك الوضع كان قائماً في السابق، فإذا كان الوضع السابق وضع فساد وغياب دور السلطة الرقابي فهل نستمر بالعمل على ذلك الوضع ونظل نتجاهل الأمر ونترك مصير شعب بأكمله بيد بضعة أشخاص إقطاعيين لا هم لهم سوى تحقيق الأرباح المبالغ فيها على حساب المواطن؟!”.

وأضاف المصدر أنه وخلال الفترة الماضية ظلت مسألة تحديد الأسعار بيد التجار أنفسهم المنتجين أو المستوردين، وحين كانت أسعار السلع ترتفع بارتفاع أسعارها عالمياً أو أسعار المواد الخام الداخلة في صناعتها كان التجار يسارعون لرفع أسعار السلع على الفور وحين كانت الأسعار تنخفض عالمياً لم يلتزموا بتخفيض الأسعار حتى من باب أخلاقي، مضيفاً بالقول “جميعنا رأينا أنه خلال السنوات السبع الأولى من عمر الحرب على اليمن لم تنخفض الأسعار فيها ولا مرة واحدة بل كانت في ارتفاع مستمر رغم أن الأسعار عالمياً كانت تتقلب بين الارتفاع والانخفاض وكان التجار يتجاوبون مع الارتفاع ولا يلتزمون بالتخفيض وحين شددت الحكومة الرقابة على الأسعار وحددتها بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين وبما لا يضر بالتجار سواء مستوردين أو منتجين أو تجار جملة أو تجزئة وبما لا يتسبب لهم بالخسارة وحتى بما يسمح لهم بالتنافس فيما بينهم غضب بعضهم ولم يعجبهم الوضع خاصة أولئك الذين يمتلكون الحصة الأكبر من السوق ولأن بعضهم يحتكر بنسبة ما إنتاج بعض السلع الغذائية الأساسية واليومية التي تحتاجها كل أسرة اعتقدوا أنهم بإخفاء هذه السلع سيلوون ذراع المواطن والحكومة”.

وكان الجدل قد أثير حول الخلاف الذي دب بين بعض كبار التجار وبين وزارة الصناعة والتجارة على خلفية رفض هؤلاء التجار لقائمة الأسعار التي أصدرتها وزارة الصناعة قبل يومين والتي تم فيها تخفيض أسعار السلع الغذائية للمرة الثانية خلال أقل من شهرين وذلك بعد احتساب الوزارة للتكلفة الحقيقية للقيمة الإنتاجية أو تكاليفها وتكاليف شحنها إن كانت مستوردة مقارنة بسعر الصرف وبعد احتساب النقل من الموانئ أو المصانع إلى نقاط التوزيع واحتساب الرسوم القانونية وبعد تحديد سقف أعلى للهامش الربحي يتيح للتجار إمكانية التنافس فيما بينهم.