حكومة معين تنهب الحجاج بحساب خاص عند صراف دون البنك المركزي

متابعات – المساء برس|

أصدرت حكومة معين عبدالملك قرارا كشف عن فداحة المأزق التي وقعت فيه بعد منع صنعاء تصدير النفط اليمني، عبر موانئ جنوب البلاد.

ولتعويض ما فقدته حكومة معين من عوائد مالية ضخمة من تصدير النفط توجهت نحو المواطنين المطحونين أصلا، حتى حجاج بيت الله لم يسلموا من ذلك حيث فرضت رسوما اضافية عليهم خلال هذا العام، بذريعة التعديلات الطارئة على خدمات المسار الإلكتروني.

وأوضحت “وزارة الأوقاف” التابعة لحكومة معين في تعميم لها، أن الزيادة التي تم إقرارها 59.8 ريال سعودي لبنود خدمات إلكترونية على تأشيرات الحج والبعثة، وإضافة 174.5 ريال سعودي في اجور خدمات المخيمات على تأشيرات الحج.

وطالب تعميم الوزارة الوكالات المعتمدة بتوريد مبلغ 243 ريال سعودي على كل حاج ومشرف، و59 ريال سعودي على أعضاء البعثة تحت مسمى رسوم تكاليف جديدة في المسار الإلكتروني وايداع تلك المبالغ في حسابها لدى إحدى شركات الصرافة التجارية دون حسابها في بنك عدن المركزي.

وكالة الصحافة اليمنية