قرار العليمي بشأن معالجة وضع المبعدين الجنوبيين.. لا توجد أموال ولا جهة للتنفيذ

خاص – المساء برس|

كشف رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين من الموظفين الجنوبيين منذ حرب صيف 1994 وحتى الآن، القاضي سهل حمزة، إن دور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية هو إيجاد المعالجة لقضايا هؤلاء المتضررين وليس تنفيذ هذه الحلول والمعالجات، في إشارة إلى أن القرار الذي أصدره رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي المشكل سعودياً، مفرغ من محتواه ومجرد حبر على ورق إذ لا يوجد حتى الآن جهة ستنفذ هذا القرار وتقوم بتنفيذ الحلول والمعالجات لهؤلاء المبعدين.

وقال القاضي حمزة في مؤتمر صحفي في عدن، إن اللجنة ومنذ تشكيلها في 2013 ليست معنية بتنفيذ المعالجات لهؤلاء المتضررين من حرب 94 بل إيجاد فقط الحلول والمعالجات وأما التنفيذ فليس من عملهم ولا مهامهم حسب قرار تشكيل اللجنة.

وأكد حمزة أن “عملنا مناط في وضع المعالجة وليس في التنفيذ، وحكاية التمويل المالي هي ليست من عملنا”، في إشارة إلى أنه لا يوجد حتى الآن المال اللازم لدفع تعويضات هؤلاء المبعدين إلى جانب عدم وجود جهة معنية بتنفيذ خطة اللجنة المعنية بإيجاد حلول لهؤلاء المبعدين والمتضررين.

تصريح رئيس اللجنة يؤكد أن قرار العليمي مجرد حبر على ورق وأنه عبارة عن فذلكة سياسية الهدف منها حرف الأنظار عن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحشد في الجنوب ضد المجلس الرئاسي والسعودية لصالح استعادة الإمارات لنفوذها الذي تسعى لتوسيعه أيضاً نحو المناطق الشرقية للجنوب.