اعتراف.. الزبيدي أول المعرقلين لمعالجة أوضاع المبعدين الجنوبيين منذ أن كان محافظ عدن
خاص – المساء برس|
كشف قرار رشاد العليمي بشأن معالجة أوضاع المبعدين والمفصولين من وظائفهم من الجنوبيين من بعد الحرب التي شنها نظام صالح والمؤتمر وشريكه حزب الإصلاح ضد الجنوب، عن أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً كان أول المتهربين من هذا الملف، الأمر الذي يكشف أن الرجل منذ عودته للسلطة من بعد العام 2015 لم يكن مهتماً بهذا الملف بل إنه لم يرغب في أن يستعيد الجنوبيون المتضررون من حرب 94 وما بعدها لحقوقهم.
هذا ما كشفه عضو لجنة معالجة أوضاع المبعدين من الموظفين الجنوبيين والمتضررين منذ حرب 94، العميد خالد العكيمي، والذي اعترف أن اللجنة واجهت صعوبات في عملها وأنها طرقت جميع الأبواب وأولها باب عيدروس الزبيدي، كاشفاً إن اللجنة التقت عيدروس عدة مرات منذ أن شغل منصب محافظ عدن ثم رئيساً للانتقالي وحالياً وهو عضو المجلس القيادي لمساعدة اللجنة وإيصالها إلى رشاد العليمي.
وقالت المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة نورا ضيف الله إن اللجنة طرقت الكثير من الأبواب لكنها كانت تغلق أمامهم.
وأرجأت ضيف الله تعثر لجنة معالجة أوضاع المبعدين إلى التكلفة المالية التي قالت إنها “كبيرة وكبيرة جداً وأن هذه التكلفة المالية هي من أوصدت الباب أمام اللجنة”، وقالت إن اللجنة لديها تكلفة مالية جاهزة لتسويات أوضاع المبعدين.
ولم يسبق أن تحدث عيدروس الزبيدي سواءً حين كان محافظاً لعدن أو حتى بعد صعوده لرئاسة المجلس الانتقالي عن أوضاع المبعدين والمتضررين من حرب صيف 94، في حين كان يفترض به حين طرقت لجنة المبعدين بابه حين كان محافظاً أن يعمل على الضغط على حكومة هادي حينها لحل هذا الملف بدلاً من إنفاق أموال اليمنيين المنهوبة على الاستثمارات الشخصية خارج البلاد على مدى السنوات الماضية.
وتساءل العكيمي في مؤتمر صحفي للجنة عُقد في مدينة عدن أن كيفية تنفيذ قرار رشاد العليمي بمعالجة أوضاع المبعدين قائلاً “إذا نفذ هذا القرار أصبحنا أنجزنا شيئاً، وإذا لم ننفذه كأننا يا بو زيد ما غزيت”، في إشارة إلى أن القرار لا قيمة له طالما لا يوجد هناك نية لتنفيذه من قبل مجلس العليمي وحكومة معين عبدالملك.
وحسب مراقبين فإن عيدروس الزبيدي وبتوجيه من الإمارات عمل على عرقلة التعجيل بحل قضايا الجنوبيين المتضررين من حرب صيف 94، إذ يبدو أن الهدف من هذا الهروب هو استمرار استغلال القضية الجنوبية إعلامياً وسياسياً لتحقيق أهداف أخرى بدأت تتجلى حالياً وأبرزها المضي نحو تفكيك اليمن وفصل جنوبه عن شماله.
ويخشى الانتقالي من معالجة أوضاع الجنوبيين المتضررين من نظام علي عبدالله صالح وحزب الإصلاح كون ذلك سيفقد الانتقالي أي حاضنة شعبية له في المناطق الجنوبية التي بناها تحت غطاء ومزاعم تبنيه مظلومية الجنوب وقضيته، وسينهي عليه مبررات حشده للجنوبيين في صف الإمارات التي تقدم لهم الوعود بتمكينهم من الانفصال منذ 8 سنوات.