أنباء عن جرعة سعرية تعتزم حكومة التحالف فرضها لمواجهة تداعيات إفلاسها

عدن – المساء برس|

مع اقتراب إفلاس مركزي عدن، ونفاد مخزونه من العملة الصعبة بسبب استنزافها من قبل قيادات حكومة التحالف وقيادات الفصائل الموالية للرياض وأبوظبي التي تقوم بنقلها للخارج حيث ترتب أوضاعها للإقامة الدائمة موزعة على عدة دول، تبحث حكومة معين – وفق ما أفادت مصادر إعلامية – لمواجهة إفلاسها فرض جرعة سعرية جديدة على المواطنين لتعويض ما تخسره من إيرادات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر اقتصادية أن حكومة معين تتجه لفرض جرعة سعرية في أسعار المشتقات النفطية وذلك لمواجهة عجز ميزانيتها العامة وتعويض ما تخسره من إيرادات تتحصلها الجماعات والفصائل المنخرطة ضمن التحالف السعودي من أقصى الجنوب إلى أقصاه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه سعر صرف العملة المحلية في عدن والمناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف من 1300 ريال للدولار الواحد فيما لا يزال الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء محافظاً على استقراره بل إنه شهد ارتفاعاً في قيمته أمام العملات الأجنبية منذ أواخر شهر رمضان المبارك الفائت وحتى الآن ليهبط سعر صرف الدولار الواحد من 554 ريال إلى 530 ريال.

الجدير بالذكر أن تقرير البنك المركزي في عدن الصادر عن اجتماع دورته الخامسة قد أكد على أن الإيرادات العامة لحكومة معين تواجه انخفاضاً كبيراً وأن هذه الإيرادات لا تكفي لسد احتياجات الحكومة المالية وهو ما سيجعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المؤسسات الحكومية والمرتبات والخدمات.