وثيقة رسمية تكشف تفاصيل صادمة للرياض حول ترسيم الحدود بين السعودية وحضرموت عام 1950م

خاص – المساء برس|

تم الكشف عن وثيقة رسمية تعود إلى عام 1950 تتضمن ترسيم الحدود بين السعودية والجزء الشرقي من اليمن (وحضرموت) برعاية بريطانيا.

ونصت الوثيقة على أن حدود سلطنة الكثيري والتي كانت مقاطعة شرقية في اليمن وعاصمتها حضرموت، نصت على أن حدود سلطنة الكثري تصل إلى عروق الشيبة، وهو ما يعني أن مناطق خرخير والوديعة وشرورة جزء لا يتجزأ من حضرموت وفقًا للوثيقة التي وقعت عليها السعودية والسلطنة الكثيرية وسلطنة عمان وبريطانيا.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الوثيقة التي ترسم الحدود بين شرق اليمن والسعودية، حيث أثارت ردود فعل مختلفة في اليمن، إذ اعتبرها البعض أنها دليل على حق اليمن في هذه المناطق وأن ضم السعودية لتلك المناطق إليها هو اعتداء على السيادة اليمنية على أراضيها وأنها وثيقة مهمة لتحديد الحدود بين البلدين.

ومنذ العقود الأولى للقرن العشرين وحتى الآن، شهدت الحدود اليمنية السعودية العديد من التغييرات والانتهاكات السعودية باستقطاع جزء من الأراضي اليمنية وتمدد الدولة السعودية الجديدة في حدود البلدان المحيطة لها وليس اليمن فحسب، وطوال هذه العقود وحتى اليوم سيطرت السعودية على أجزاء كبيرة من الأراضي اليمنية الحدودية، وحاولت الرياض أكثر من مرة تثبيت هذه السيطرة باتفاقيات بعضها مؤقتة وبعضها دائمة مع الأنظمة اليمنية السابقة.

وفي عام 1934، وقّعت السعودية واليمن اتفاقية انهى بموجبها البلدان الصراع على مناطق جيزان ونجران وعسير بتجميد هذا النزاع وإبقاء هذه المناطق مؤقتاً في وصاية الدولة السعودية باتفاقية مدتها 20 عاماً قابلة للتجديد، غير أن السعودية تعاملت مع هذه الاتفاقية على أنها وثيقة بتملكها لهذه المناطق لكن ذلك ظل أمراً مرفوضاً من قبل الجانب اليمني حتى جاء العام 2000 والذي وقع فيه الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح على اتفاقية حدودية مع السعودية تدعي الأخيرة أنها اتفاقية نافذة وتُلغي اتفاقية العام العام 1934 على أن يوقع على الاتفاقية الجديدة 3 رؤساء يمنيين حتى تصبح نافذة وسارية المفعول ولا يحق لليمن التراجع عنها مجدداً، لكن ذلك لم يحدث كونه لم يحدث حتى الآن منذ مغادرة صالح للسلطة أن حدث استقرار سياسي يمني وإجراء انتخابات شرعية في كامل البلاد لاختيار رئيس جديد للبلاد، فعبدربه منصور هادي تولى الرئاسة من بعد صالح لفترة انتقالية فقط وهي فترة لا يحق له فيها التوقيع على أي اتفاقيات استراتيجية كاتفاقيات الحدود.

وفي اتفاقية عام 2000 قدمت السعودية رشاوي للسلطة اليمنية والشخصيات البارزة والمؤثرة للسكوت على ما تضمنته هذه الاتفاقية والتي سيطرت السعودية بموجبها على منطقة الوديعة الحدودية وهي منطقة استراتيجية وقريبة من الحوض النفطي المشترك بين اليمن والسعودية في صحراء الربع الخالي.

وتواجه هذه الاتفاقيات العديد من الانتقادات من قبل اليمنيين وبعض المنظمات الدولية، التي تقول إن الاتفاقيات التي فرضتها السعودية على السلطات اليمنية المتعاقبة والتي كانت تحت ضغط سعودي وتمت بعد تقديم رشاوي سعودية بمئات الملايين من الريالات السعودية للتغاضي عن انتهاك السعودية للسيادة اليمنية على أرضيها خاصة أن المناطق الحدودية التي استقطعتها الرياض من اليمن غنية بالموارد الطبيعية أبرزها وأهمها النفط والغاز.