الكشف عن فساد كبير يقف خلف أزمة الغاز المنزلي الخانقة في حضرموت
515
حضرموت – المساء برس|
كشف مسؤول حضرمي، أمس الأربعاء، عن فضائح فساد مهولة في حضرموت تسبب بأزمة الغاز الخانقة الراهنة في المحافظة.
وقال وجدي بن حريز، رئيس جمعية حضرموت لوكلاء الغاز بساحل حضرموت، عن الأسباب الفعلي التي أدت إلى الأزمة الخانقة في مادة الغاز المنزلي التي تضرب محافظة حضرموت، وعلى رأسها الفساد الممنهج في شركة الغاز ببروم.
وأوضح بن حريز، في تسجيل صوتي له نشر على وسائل التواصل، أن مدير شركة الغاز في بروم، قام باستحداث أسماء جديدة ليست من ضمن وكلاء الغاز المعتمدين، ومن بينها معسكرات ومجمع قضائي وسيارة الشركة وخدمات ومطاعم ومقاولين وتجار ذهب.
وأشار إلى أن عدد اسطوانات الغاز التي خرجت للمسميات الجديدة في شهر أغسطس 2022، بلغت (65450) خمسة وستون ألفًا وأربعمائة وخمسين اسطوانة، وفق وثائق رسمية.
ولفت إلى أن الجهة الرقابية أصبحت جهة عاملة لدى شركة الغاز في بروم، حيث تم تخصيص، وفق بن حريز، مبلغ حافز لموظفين الرقابة التابعين لمكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت.
وأضاف بأنه تم فتح مستودعات باسم شركة غاز بروم، إلا أن أغلب المستودعات لا تتبع الشركة ويعمل فيها أشخاصًا ليسوا موظفين فيها يتم استئجارها من قبلهم والبيع أيضًا من قبلهم، وليس من قبل الشركة.
“وتحصل هذه المستودعات على النصيب الأكبر من الكميات التي يتم توزيعها، فضلًا عن أن التوزيع يتم بدون أي رقابة من قبل مكتب الصناعة والتجارة”، يقول بن حريز.
واختتم رئيس جمعية حضرموت لوكلاء الغاز بالساحل، بالإشارة إلى أنه يتم يوميًا، سحب 60 اسطوانة غاز من كل كمية تخرج باسم الأحياء، ما يعادل 500 اسطوانة في اليوم من مخصصات الأحياء.
وتشهد محافظة حضرموت، أزمة غاز منزلي خانقة، ضاعفت من معاناة المواطنين في المحافظة الثرية بالنفط، وسط تجاهل من الجهات المعنية عن الفساد الممنهج في هذا القطاع الحيوي الذي يمس معيشة المواطنين بشكل مباشر.