صورة جديدة للزبيدي تكشف سيلاً من المعلومات الهامة (تقرير)

تقرير خاص – المساء برس|

سربت مصادر وثيقة رسمية كشفت عن تحركات الإمارات ومسابقتها للرياض في المنطقة الشرقية لليمن والتي لا تزال محط خلاف سعودي إماراتي.

الخلاف بين الرياض وأبوظبي لم يعد موجوداً في المناطق الجنوبية الغربية لليمن، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق غير معلن بأن تسمح الإمارات للرياض بفرض قوات موالية لها في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في مقابل منح الرياض للإمارات ضوءاً أخضر لاستكمال السيطرة على محافظة تعز وتحديداً المناطق التي تؤمن لها بقاءً دائماً في باب المندب وساحل اليمن الجنوبي الغربي، لكن فيما يتعلق بالمناطق الشرقية فلا يزال الصراع بين كلاً من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد قائماً على أشده.

في هذا السياق تسربت وثيقة تضمنت الخطة البديلة للإمارات التي دفعت بها للانتقالي لتنفيذها في وادي حضرموت بعد أن اصطدم الانتقالي بالحائط السعودي في هذه المحافظة الغنية بالنفط.

وتحكي الوثيقة أن الإمارات قامت بتفعيل الخطة البديلة لإسقاط وادي وصحراء حضرموت في خطوة تعكس توسع الخلافات مع السعودية.

وكانت الإمارات قد استأنفت الأربعاء الماضي تحركاتها لإسقاط الهضبة النفطية في حضرموت، وكشفت الوثيقة الرسمية توجيه أمين عام الانتقالي في عدن لرئيس الانتقالي في حضرموت بتسهيل مهام شيخ قبلي جديد موالي للإمارات وهو الشيخ عمر سعيد باشقار حيث طلب منه التواصل مع مشائخ الوادي والصحراء ودفع مبالغ مالية لهم مقابل المشاركة في لقاء للإطاحة بعمرو بن حبريش الكثيري أبرز الشخصيات التابعة للسعودية.

تسريب الوثيقة تزامن مع حراك إماراتي في وادي وصحراء حضرموت عبر مسارين كما تقول مصادر خاصة تحدثت لـ”المساء برس”، تمثل المساران اللذان يقودهما خالد بحاح الذي أعادت أبوظبي تنشيطه من جديد والذي ظل فجأة بعد غياب طويل حيث يقوم الرجل بإجراء لقاءات في وادي وصحراء حضرموت كان آخرها مع رئيس حلف قبائل حضرموت.

بالإضافة لمسار آخر تقوده الإمارات وينفذه على الأرض الانتقالي في عدن والذي استقبل مؤخراً وفداً من مشائخ حضرموت يقوده حسن الجابري.

هدف التحركات الإماراتية معاودة جهود السيطرة على وادي حضرموت بطرق جديدة وناعمة بعد أن فشلت في استخدام الطرق العسكرية.

يقول محللون إن من المحتمل أن يكون الهدف من هذا التحرك هو الضغط على السعودية وإخضاعها للقبول بتسوية ما بشأن المناطق الجنوبية الغربية وعلى رأسها عدن التي تدفع الرياض بقوات درع الوطن السلفية المناهضة للانتقالي للسيطرة عليها تدريجياً.

بعد الوثيقة المسربة تسربت صورة لعيدروس الزبيدي الخاضع للإقامة الإجبارية في الإمارات بأوامر سعودية، حيث جمعت الصورة كلاً من الزبيدي ورئيس الهيئة التنفيذية المساعدة بالمجلس الانتقالي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت محمد الزبيدي، حيث تؤكد مصادر “المساء برس” أن اللقاء جاء في سياق الترتيبات الإماراتية للتوغل في الوادي والصحراء بحسب الخطة البديلة المتضمنة لوثيقة أمين عام الانتقالي والموجهة لرئيس فرع المجلس بحضرموت.

تؤكد المصادر أنه وفي أعقاب اللقاء الذي جمع الزبيدي برئيس الهيئة التنفيذية للانتقالي لشؤون وادي وصحراء حضرموت، استأنفت أبوظبي تحركاتها لإسقاط شمال حضرموت وخصصت لذلك ميزانية مفتوحة لشراء ولاء قيادات سياسية وقبلية بالإضافة لميزانية خاصة بأعمال ومهام للتخلص من أبرز القوى والتكتلات الموالية للسعودية بحضرموت.

حسب المصادر فإن عمر سعيد الزبيدي تم تكليفه باستقطاب وإغراء شيوخ القبائل في الوادي بمبالغ مالية كبيرة مقابل التوقيع على طلب عقد لقاء لرئاسة حلف قبائل حضرموت بهدف عزل بن حبريش واختيار شخصية قبلية موالية للانتقالي.

تؤكد المصادر أنه جرى تكليف الشيخ كرامة بن كندش الصقير بجمع تواقيع من شيوخ قبائل آل كثير بعد الإغداق عليهم بمبالغ مالية للإطاحة بالشيخ عبدالله صالح الكثيري من رئاسة مرجعية قبائل حضرموت ومجلس قبائل آل كثير.

ويرى المراقبون السياسيون أن من شأن الإطاحة بالشخصيتين القبليتين المواليتين للسعودية، تمهيد الطريق لإسقاط مديريات وادي حضرموت من الداخل بيد الإمارات بعد تحييد حلف قبائل حضرموت الذي كان عقبة أمام أبوظبي.

وتنفيذاً لهذه الخطة تؤكد المصادر الخاصة بـ”المساء برس” أن الإمارات اتجهت لمسار تمويهي للتغطية على أهدافها وتحركاتها حيث حركت ورقت الاستثمار والتنمية، لافتة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها في حضرموت مع شركة إماراتية.

السعودية تتنبه وتحاول قطع الطريق

بدورها تنبهت الرياض لتحركات أبوظبي، ودفعت هي الأخرى برجال أعمال سعوديين إلى وادي حضرموت لسحب البساط من الشركات الإماراتية، من خلال عقد اتفاقات مع السلطة المحلية.

وتؤكد المصادر أن الرياض تدرك أن هدف المشاريع الإماراتية ليس تنموياً وإنما لتوسيع نطاق نفوذها وفرض حضورها بطريقة تضمن لها البقاء عبر اتفاقيات طويلة المدى مع جهات رسمية، والتي منها إنشاء مصفاة بطاقة 25 ألف برميل يومياً، وإنشاء خزانات نفط ومحطة كهرباء تعمل بالغاز لتوليد 150 ميجاوات من الكهرباء وإنشاء وحدة لإنتاج الغاز المنزلي في المسيلة.