نخب سياسية موالية للتحالف تكشف حقيقة الوديعة السعودية ومصدرها

خاص – المساء برس|

كشفت نخب سياسية يمنية موالية للتحالف، اليوم الخميس، عن حقيقة الوديعة السعودية التي دفعت السعودية كل وسائل الإعلام والناشطين التابعين لها من سعوديين ويمنيين للترويج لها وشكر المملكة عليها، ومصدر هذه الوديعة الحقيقي.

وقال المحلل السياسي الدكتور فيصل الحذيفي، المقرب من الإصلاح، إن وديعة المليار دولار السعودية التي أودعتها في حساب البنك المركزي فرع عدن، هي قرضًا يترتب عليه فوائد والالتزام بالسداد المؤجل.

وأضاف الحذيفي، في منشور على حسابه بفيس بوك، إلى أن هذا القرض الذي جاء على شكل وديعة، قد يكون جزءًا يسيرًا من إيرادات اليمن المودعة في البنك الأهلي السعودي، وبما في ذلك ما تعلن عنه السعودية من دعم إغاثي مزعوم وإنفاق على سلطة المنفى، في إشارة إلى نهب المملكة إيرادات النفط الخام ثم توزيعها على شكل هبات وقروض وموازنات للحكومة ونفقات لمسؤولي الحكومة الموالية لها.

وأوضح الدكتور الحذيفي أن هذا النوع ليس دعمًا وإنما “تكبيلًا” وتملصًا من التزامات التحالف بالدعم العسكري وإعادة الإعمار.

ووصف سلطة العليمي ومعين عبدالملك بـ”التافهة” التي لا تفكر بشيء سوى عائداتها الشهرية من القادمة من مصادر متعددة، مشيرًا إلى أنه لا شيء في الأفق يمكن إنجازه لليمن بواسطة من وصفها بـ”هذه الشلة من المرتزقة”.

وعلى الرغم من التهليل الإعلامي الكبير الذي لحق إعلان تسليم الوديعة، إلا أنها، في الحقيقة، وفق ما كشف خبراء اقتصاديون، وديعة سيتم صرفها على دفعات لمدة خمس سنوات، كل سنة 200 مليون دولار، معتبرين أن هذا المبلغ لا يعد شيئًا أمام متطلبات والتزامات المرحلة التي تتطلب على الأقل إيداع 4 مليارات ونصف سنويًا لتلافي الانهيار الاقتصادي الكبير الذي باتت ملامحه ظاهرة للجميع.

وفي السياق ذاته، علق المستشار الإعلامي لنائب هادي المقال، علي محسن الأحمر، أمس الأربعاء، على وديعة المليار السعودية، معتبرًا أنها تخالف الاتفاق الذي جرى على إثره إسقاط هادي ومحسن من السلطة، والذي تمثل في منح السعودية والإمارات وديعة بـ”ثلاثة مليارات دولار”، مشيرًا إلى أن إيداع المملكة مليار ريال مخالفًا للاتفاق و”مغالطة” حد وصفه.

كما أن الوديعة السعودية المعلن عنها، تخضع، وفق مراقبين اقتصاديين، لشروط عديدة، أبرزها أن عملية الصرف ستكون بتوجيهات ورقابة صندوق النقد العربي، إضافة إلى إلزام حكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية، على رأسها فرض ضرائب وجبايات متعددة على المواطنين والتجار، وبدأت الحكومة بالعمل بهذه الإجراءات قبل أسبوعين بإعلانها رفع سعر صرف الدولار الجمركي إلى 750 ريال، إضافة إلى رفع أسعار تعرفة الكهرباء والخدمات والمشتقات النفطية، وهو ما يضاعف من معاناة المواطن وينهكه، وهو ما ينفي، وفق المراقبين، ما أعلن عنه بأن الوديعة ستأتي للتخفيف على المواطن.