اعتراف رسمي من حكومة معين بمسؤوليتها عن عزوف التجار عن ميناء عدن
اعدن – المساء برس|
أقرت حكومة معين، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عن مسؤوليتها المباشرة وراء عزوف التجار عن الاستيراد عبر ميناء عدن وتوجههم نحو ميناء الحديدة.
وقال محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد حامد المعبقي، إن عزوف التجار عن ميناء عدن وتوجههم للاستيراد عبر ميناء الحديدة، حرم مركزي عدن من إيرادات ضريبية تتجاوز 350 مليار ريال شهريًا، ودفع الحكومة لتوفير 100 مليون دولار شهريًا لشراء وقود المحطات.
وجاءت هذه التصريحات كاعتراف من محافظ البنك المركزي وتلويح منه بعدم صوابية قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار الجمركي إلى 750 ريال، والذي أدى إلى تسرب التجار ووقف الاستيراد عبر ميناء عدن، وتوجههم للاستيراد عبر ميناء الحديدة الذي تقدم فيه حكومة صنعاء تسهيلات كبيرة على رأسها سعر صرف الدولار الجمركي المنخفض والبالغ 250 ريال، فضلًا عن التسهيلات الكثيرة الأخرى.
ويشهد ميناء الحديدة انتعاشًا اقتصاديًا غير مسبوق منذ بداية الحرب قبل ثمانية أعوام والتي شهد فيها الميناء حصارًا كبيرًا من قبل التحالف منعت فيه كافة السفن التجارية من الدخول إلى موانئ الحديدة، وتم إجبار التجار تحويل سفن وارداتهم قسريًا إلى ميناء عدن.