حكومة التحالف تلجأ لبيع السندات والاقتراض الداخلي وبيع الشركات لجني المال

خاص – المساء برس|

كشفت صحيفة العربي الجديد عن توجه لحكومة التحالف للاستدانة الداخلية وبيع الشركات العامة من أجل توفير الأموال اللازمة لاستمرار دفع التزاماتها كالمرتبات والنفقات الأساسية.

وقالت الصحيفة إن حكومة معين عبدالملك تدرس خيارات عدة بالتعاون مع الجهات المانحة كالاستثمار في الدين العام أو عن طريق شهادات الإيداع أو من خلال استخدام بعض القطاعات والمنشآت والشركات العامة الإيرادية للاستثمار فيها عن طريق وحدة الصكوك الإسلامية التي دشنت خططها الاستثمارية في هذا الجانب بهدف الاستفادة من قطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت وتقنية المعلومات.

وفي هذا الصدد كشف خبراء اقتصاد في تصريحات للصحيفة الصادرة من لندن أن هناك بعض الشركات أو المنشآت العامة التي جرى تدشينها خلال سنوات الحرب ولكنها تعثرت وفشلت في الاستمرار مثل شركة عدن نت وشركات نفطية سيجري العمل على تطويرها بنظام الاستكتاب فيها، ما يعني خصخصة هذه الشركات من أجل الحصول على المال، مضيفة إنه بالإضافة إلى هذه الشركات سيتم استغلال المرافق في قطاعات النقل مثل المناطق الحرة والموانئ والمطارات التي سيتم إدخال شركات خاصة لإدارتها مقابل دفع أموال لصالح الدولة كي تتمكن الأخيرة من دفع مرتبات موظفيها في مناطق سيطرة التحالف.

وتوقفت الإيرادات التي كانت تحصل عليها حكومة التحالف من قبل الأخير بعد أن أوقفت صنعاء عمليات نهب النفط الخام اليمني الذي كان يذهب إيراده إلى خزينة البنك الأهلي السعودي ومنه تنفق السعودية بنظرها على حكومة معين عبدالملك والمسؤولين في الرئاسة المقيمين خارج اليمن منذ بداية الحرب على اليمن.

وقالت الصحيفة أن حكومة التحالف بدأت بالفعل في هذا العمل من خلال الموافقة على مشروع استثماري إماراتي بإنشاء لسان بحري في ميناء شحن في المهرة، وهو المشروع الذي صادقت فيه حكومة التحالف على تمليك الشركة الإماراتية حق استخراج المعادن في صفقة مشبوهة اعترضت عليها صنعاء وحذرت من استمرارها، إضافة إلى مشروع آخر بتدشين العمل في مطار الريان في المكلا الذي حولته الإمارات إلى قاعدة عسكرية مغلقة منذ منتصف العام 2015 في حضرموت وجرى استئناف الرحلات المدنية إليه برحلة واحدة أسبوعياً ولوجهة واحدة فقط هي جدة بالسعودية حيث تم تشغيل المطار عبر شركة خاصة أجنبية.

كما بدأت حكومة معين بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي بإجراءات أخرى لزيادة إيراداتها منها قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريال إضافة لصدور توجيهات أخرى لزيادة الإيرادات منها الضرائب.

مصادر اقتصادية تحدثت لـ”المساء برس” بشأن إجراءات حكومة التحالف لسد حاجتها بعد انقطاع ما تنفقه عليه السعودية، أكدت أنه وإلى جانب ما قامت به حكومة معين قامت أيضاً ببيع قطاعات نفطية في حضرموت وغضت الطرف على عمليات مناقلة لحقوق التعدين بين شركات خدمات نفطية جديدة تمت على حساب شركات حكومية وكل ذلك لنفس الغرض الذي من أجله قامت ببيع الشركات الخاصة وبيع السندات للحصول على المزيد من الأموال.