مشروع الغارمين لهيئة الزكاة.. تعنت خصوم المعسرين عائق يمكن حله (تقرير)

خاص – المساء برس|

دشنت الهيئة العامة للزكاة مؤخراً مشروع الغارمين، وهو أحد مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في محكم كتابه.

وقال شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة في تصريح تلفزيوني إن هذه هي المرحلة السادسة من مشروع الغارمين بعدد 1500 غارم ومعسر تم دفع ما عليهم من أموال من مصارف الغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله من الزكاة.

وقال بدأنا بـ55 غارم ومعسر، وزاد العدد في المرحلة التالية إلى 200 غارم ثم المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة السادسة 2023م بأكبر عدد من الغارمين البالغ عددهم 1500 غارم ومعسر في عموم محافظات الجمهورية.

وأضاف “استطعنا أن نتجاوز 2000 غارم ومعسر ممن تم مساعدتهم في السجون والمحاكم والنيابات وحتى في المستشفيات، هذا الأداء والتصرف بمستحق الزكاة في مصارفها التي حددها الله نجد أن الله سبحانه وتعالى لم ينسَ هذه الفئة واختصها بمستحق في الزكاة”.

وقال أبو نشطان أنه خلال الأسبوع القادم سيتم تدشين مشاريع التمكين الاقتصادي لعدد 450 مشروع وكل مشروع يغطي عدة أسر.

وظل المعسرين في السجون لسنوات طويلة في إبان حكم النظام السابق بسبب عدم صرف الزكاة وإنفاقها في مصارفها المستحقة، وهذا ما تبين من خلال خروج عدد من المعسرين من السجون ممن تم دفع مديونياتهم والأموال التي عليهم والتي بسببها ظلوا في السجن سنوات
طويلة بعضهم من 10 سنوات و15 عام و9 أعوام.

وبدأت الهيئة العامة للزكاة بإنفاق الزكاة في مصرفها المخصص من الله سبحانه وتعالى للغارمين منذ العام 2018 وهو العام الذي فرضت فيه سلطة صنعاء إدارة جديدة لقطاع الزكاة والتي كانت سابقاً قطاعاً ضمن وزارة الأوقاف والإرشاد ثم تم فصلها وإصدار قرار بتحويلها لهيئة مستقلة وهو ما ساهم في إعادة إحياء فريضة الزكاة التي كانت شبه منسية بعد فرض تسليم المكلفين بالزكاة لزكاتهم للهيئة والتي بدورها قامت بصرفها وبكل شفافية في مصارفها المحددة.

وبدأ دافعوا الزكاة بتسليم زكاة أموالهم وتجارتهم للهيئة بعد أن أثمرت جهود الهيئة العامة للزكاة في صرف هذه الأموال المستحقة من الله سبحانه وتعالى في المصارف التي حددها الله في كتابه الكريم.

ولوحظ ارتفاع عدد المستفيدين في بند الغارمين من أموال الزكاة لهذا العام، والذي بلغ 1500 مستفيد والذين تم إطلاق سراحهم من السجون والنيابات والمحاكم بعد سداد ما عليهم من غرامات مالية ومديونيات ولم يتمكنوا من تسديدها بسبب إعسارهم.

مشكلة بحاجة لحل رئاسي

خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته الهيئة العامة للزكاة مع عدد من الإعلاميين والكتاب الصحفيين أمس الأحد، ناقش الإعلاميون المهتمون بملف المعسرين قضية تعنت بعض خصوم المعسرين وإصرارهم على إبقاء المعسرين في السجن وعدم التوقيع والتنازل عن القضايا المرفوعة ضدهم حتى مع وجود من يدفع لهؤلاء الغارمين ما عليهم من أموال.

قال أحد الصحفيين في اللقاء الإعلامي والذي سبق وأن نزل للسجون لإجراء استطلاع بشأن المعسرين والمحجوزين على ذمم قضايا مديونيات مالية ولم يتمكنوا من تسديدها، بأنه وجد أن هناك معسرين عليهم مديونات كبيرة جداً تصل لعشرات الملايين من الريالات ولم يعد لديه ما يملكه هو وأسرته من أموال أو عقارات لبيعها وتسديد ما عليه، لدرجة أن بعض المعسكرين من رجال الأعمال ممن تعرضوا للإفلاس المفاجئ وعليهم ديون بمبالغ كبيرة يتم مصادرة جميع أمواله بما في ذلك المنزل الذي تقيم فيه أسرته وأبناؤه ما يجعل وضع هذه الأسرة مشرداً ومعيلها الرئيسي يقبع في السجن حتى يدفع ما عليه من مبالغ أخرى.

قصص أخرى لمعسرين في السجون تحتاج لتدخل من الدولة، منها على سبيل المثال رفض خصوم المعسرين استلام المبالغ المالية التي يتم جمعها من قبل ذوي هؤلاء المعسرين من فاعلي الخير، والسبب في ذلك هو تعمد هؤلاء الخصوم في إيذاء هؤلاء المعسرين وإبقائهم في السجن مدى الحياة من خلال رفض هؤلاء الخصوم الحضور إلى المحاكم واستلام المبالغ التي يطالبون بها في موقف متعنت يفترض أن يتم محاسبتهم عليه ومعاقبتهم وردعهم، في الوقت الذي يفترض فيه أنه وبمجرد ما يتم تحضير المبلغ المالي المستحق والذي بسببه تعرض الغارم والمعسر للسجن أن يتم إطلاق سراحه، إلا أن ما يحدث هو أن هؤلاء المعسرين يظلون في السجون بسبب عدم حضور خصومهم لاستلام المبلغ المالي أو المديونية والتنازل عن القضية المرفوعة ضد هذا المعسر أو ذاك.

هذه المعضلة يرى البعض أن الهيئة العامة للزكاة قادرة على حلها من خلال تشكيل لجنة تسوية لحل القضايا الخاصة بالمعسرين بمبالغ كبيرة جداً كتلك التي تصل إلى مئات الملايين من الريالات وإيجاد تسويات مناسبة يمكن من خلالها دفع جزء من هذه المبالغ وإعفاء المعسرين من بقيتها وإطلاق سراحهم، إضافة إلى مهمة أخرى للجنة تتمثل في إلزام خصوم المعسرين الرافضين استلام أموالهم المستحقة على المعسرين وانتزاع التوقيع منهم للتنازل عن القضايا المرفوعة ضد هؤلاء المعسرين أو قيام لجنة التسوية باستلام المبالغ المالية وإيداعها بحساب بنكي والأمر بالإفراج عن المعسرين من دون الرجوع إلى خصومهم المتعنتين.