فضيحة لا يمكن لملمتها لبرلمان البركاني..هل ستسمح صنعاء بذلك؟؟

وما يسطرون – هاشم الدرة – المساء برس|

لتكتمل الصورة ويأخذ البيع للأراضي اليمنية شكله الرسمي من جانب حكومة معين عبدالملك، رفعت لجنة تقصي الحقائق في البرلمان التابع للتحالف تقريرها بشأن عقد إنشاء ميناء “قشن” بمحافظة المهرة لتقر صفقة البيع تحت غطاء شركة “أجهام” الإماراتية، التي تم إنشاؤها حديثا لمثل هذه الأغراض.

لم يتجاوز تقرير لجنة برلمان البركاني الصفقة نفسها التي تبيع الوهم لأبناء المنطقة وتملك الأرض للإمارات، فالمخالفة للدستور والقانون اليمني معدة سلفا، عندما حدد العقد 50 عاما في تمثيلية مفضوحة، يلعب فيها برلمان البركاني دور الحريص على ثروات اليمن، ويطالب بتعديل مدة العقد لـ30 عاما، دون أن يلتفت إلى جوهر الصفقة، التي بموجبها، تسلم المنطقة لعهدة محتل يستبيح خيراتها، ويمنع اليمنيين عنها، ولنا في ميناء عدن خير شاهد ودليل، فميناء قشن والأحجار التي يسعون لاستخراجها من المنطقة، لا تساوي الذهب الذي كان يفترض أن يدره ميناء عدن، للخزينة العامة، بعد أن عطلته شركة موانئ دبي عقودا من الزمن.

لم تشكل هذه اللجنة لمنع السرقة، ولكنها شكلت لتمريرها “قانونيا” وليأخذ أعضاؤها حصتهم من البيع، حيث ذهبت اللجنة بعد حصولها على ذلك إلى ما هو أبعد من الصفقة بأن المشروع فيه منفعة اقتصادية وخير سيناله أبناء المنطقة، ليكون تقريرها أسوأ من الصفقة ذاتها، التي تبيع المنطقة بعائد مالي قدرت اللجنة والصفقة أنه سيعود على المنطقة بعد خمسين عاما ب46 مليون دولار فقط، مقابل استخراج المعادن وهذه قسمة ضيزا، لا يقبلها بها حتى اللصوص.

حيل سخيفة وأطماع تفضحها الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف والجاهزة لضخ مليارات الدولارات للخزينة العامة، حيث تشكو اليوم من التعطيل والتدمير، وهي ممنوعة اليوم من الاستيراد والتصدير، فهل سيغني ميناء قشن عنها؟ وهل سيمثل استثناء لنهج المحتل الرامي لإفقار اليمن أرضا وإنسانا؟ هذا إذا ما سمحت صنعاء وأحرار المهرة بتمرير الصفقة.