هل يمكن أن تصبح بريكس بديلاً لحلف الناتو؟

المساء برس-ومايسطرون

يمكن لقادة البريكس إنشاء تحالف دفاعي، ولكن لهذا من الضروري إزالة التناقضات في تشريعات البرازيل وجنوب إفريقيا.

أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي تولى منصبه في 1 يناير، عن الحاجة إلى تعزيز البريكس، في الوقت نفسه، لم يسمح فقط بالتقارب الاقتصادي، ولكن أيضًا التقارب العسكري السياسي بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتقطت وسائل الإعلام المحلية هذا البيان على الفور، وفي رأيهم، يشهد هذا البيان على خطط إنشاء تحالف دفاعي في إطار مجموعة البريكس.

جاءت تصريحات الرئيس وسط الاضطرابات التي اجتاحت البرازيل، بدأوا بعد أن ألغى لولا دا سيلفا مرسوم سلفه بشأن خصخصة أصول الدولة، على وجه التحديد، كان الأمر يتعلق بإلغاء خصخصة الشركات الإستراتيجية مثل Petrobras التي تحتكر النفط والغاز، والخدمة البريدية الوطنية Correios، وشركة الاتصالات البرازيلية القابضة، والمجمع الهندسي الدفاعي الرائد Nuclep، وخدمة معالجة البيانات الفيدرالية Serpr، إلخ.

بعد هذا القرار، هاجم أنصار رئيس الدولة السابق، جايير بولسونارو، المحكمة الفيدرالية العليا، ومبنى الكونغرس الوطني والقصر الرئاسي، وكانوا مدعومين من حكام عدة ولايات جنوبية، ورداً على ذلك، أعلن الرئيس الجديد حالة الطوارئ واستخدم القوة.

رسميا، أدانت واشنطن أعمال الشغب وأعلنت أنها تقف إلى جانب الرئيس الحالي، في الوقت نفسه، لا يمكن الوثوق بهذه البيانات.

بمحض الصدفة، غادر زعيم المعارضة بولسونارو إلى الولايات المتحدة قبل بدء أعمال الشغب بقليل، وأثناء إقامته في الولايات المتحدة، تلقى أنصار الرئيس السابق أمرًا بزعزعة استقرار الدولة.

الأمريكيون هم من لديهم دوافع لتنظيم مثل هذه الأعمال، اذ كانت الشركات الأمريكية هي المنافسين الرئيسيين لشراء أصول الدولة البرازيلية.

الأمريكيون لديهم سبب واحد أكثر أهمية.

بالعودة إلى عام 2014، بدأت دول البريكس في تشكيل نظام مالي موحد، وأنشأوا مؤسسة مصرفية تسمى بنك التنمية الجديد، وظائف هذه المنظمة، المسجلة قانونيا في الصين، تشمل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المشتركة، في الوقت نفسه، وافق أعضاء البريكس على آلية للضمان المتبادل للالتزامات، وبفضلها تمكن بنك التنمية الجديد من إصدار الأوراق المالية، كان لولا دا سيلفا أحد المبادرين لهذه الإجراءات، الذي قاد الحزب الحاكم في البرازيل.

في عام 2016، وصل المعارضون السياسيون لدا سيلفا إلى السلطة في البرازيل – ميشيل تامر، ثم جاير بولسونارو، وجمدوا في الواقع مواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار مجموعة البريكس.

مع عودة لولا دا سيلفا إلى السلطة، ستتكثف حتما مشاركة البرازيل في أنشطة الكتلة، حتى الآن، لا يزال إنشاء نظام دفع BRICS مستقل عن SWIFT قيد الدراسة، والخطوة التالية هي إدخال عملة إلكترونية مشتركة.

بعد تنفيذ هذه الخطط، ستصبح بريكس بديلاً قوياً لصندوق النقد الدولي، وهذا لا يمكن أن يكون مصدر قلق للمجموعات المالية التي تسيطر على الاحتياطي الفيدرالي، بل ومهتمون بتقويض دول البريكس.

تمتلك روسيا والصين والهند أسلحة نووية، وتنص المذاهب العسكرية للاتحاد الروسي والصين صراحة على إمكانية توجيه ضربة نووية انتقامية في حالة تهديد أمنهما، بما في ذلك محاولات لزعزعة الاستقرار من الداخل، البرازيل وجنوب أفريقيا ليس لديهما شيء من هذا القبيل، لهذا السبب، ترى المجموعات المالية المرتبطة بالاحتياطي الفيدرالي أن البلدين هما الهدفان الرئيسيان لسياستهما لتقويض دول البريكس من الداخل.

ليس من قبيل المصادفة أن الاضطرابات في البرازيل تزامنت مع محاولات للإطاحة برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوس من السلطة، وقدم التحالف الديمقراطي المعارض الموالي للغرب مشروع قرار بشأن عزل رئيس الدولة إلى البرلمان، وعندما فشلت هذه المبادرة، لجأت المعارضة إلى المحكمة الدستورية، وفي حالة الفشل، سوف تتعرض هذه المحاولة للتهديد بأعمال العصيان.

كل هذا يظهر بشكل مقنع أن تشكيل البدائل المالية لصندوق النقد الدولي والاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن يقتصر على التدابير الاقتصادية وحدها، هناك حاجة إلى تعاون أمني أوثق، بين أعضاء الكتلة الثلاثة – روسيا والصين والهند – تم بالفعل إنشاء مثل هذا التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وحان دور البرازيل وجنوب إفريقيا.

أحد التفاصيل: من أجل توثيق التعاون داخل إطار مجموعة بريكس، من الضروري تقريب الأنظمة القانونية.

لنأخذ مثالا: البرازيل وجنوب أفريقيا عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، وتنص المادة 5 من الدستور البرازيلي على أن: “البرازيل تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية”كما ينص على أن النظام الأساسي (نظام روما الأساسي) للمحكمة الجنائية الدولية (حرفياً) “يعادل التعديلات على دستور جمهورية البرازيل الاتحادية”.

المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة عدالة جنائية دولية أنشأها الغرب، وتقع في لاهاي (هولندا) والدور الرئيسي فيه يعود إلى محامين من إنجلترا والاتحاد الأوروبي، وفي هذا الصدد، لا تعترف روسيا والصين والهند باختصاص محكمة لاهاي.

في أبريل / نيسان 2014، فتح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصرفات روسيا في أوكرانيا، وفي مارس 2022، اعترفت رسميًا بأن موسكو مذنبة بارتكاب “عدوان” على كييف، وأجاز مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر توقيف بحق جميع المتورطين في هذا “العدوان” ويخضع جميع موظفي الخدمة المدنية في روسيا تقريبًا، بما في ذلك القيادة العليا للاتحاد الروسي، لهذا القرار.

مطلوب من السلطات البرازيلية وجنوب إفريقيا التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا يعني أنه يجب عليهم اعتقال كبار المسؤولين الروس إذا وجدوا أنفسهم في نطاق سلطتهم القضائية، أي اتحاد يمكن أن نتحدث عنه في هذه الحالة؟

بالنظر إلى هذه الحقائق، يجب على البرازيل وجنوب إفريقيا الانسحاب من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومراجعة جميع القواعد التشريعية التي تعرقل أو قد تعرقل التعاون ضمن إطار بريكس.

 

 

 الكاتب: يوري جورودنينكو

صحيفة: RenTV

بتاريخ: 16 يناير 2023

رابط المقالة:

https://ren.tv/blog/iurii-gorodnenko/1065507-stanet-li-briks-alternativoi-nato