معين عبدالملك الخادم المطيع لقرارات التحالف لضرب اليمنيين اقتصادياً

خاص – المساء برس|

لا يتوانى معين عبدالملك في تنفيذ كل أوامر التحالف المعنية بإضعاف اليمنيين شمالاً وجنوباً وإهلاكهم في معيشتهم، وهذا ما يتضح من خلال ما كشفه الصحفي الجنوبي الموالي للتحالف وضاح بن عطية بشأن اعتزام حكومة معين اتخاذ قرار وصفه بالكارثي والذي سيزيد من معاناة اليمنيين شمالاً وجنوباً في معيشتهم الاقتصادية.

بن عطية كشف أن حكومة معين تعتزم اتخاذ قرار برفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50% أي اعتبار الدولار الجمركي يساوي 750 ريال يمني بدلاً عن 500 ريال.

ويعاني الريال في مناطق سيطرة حكومة التحالف انهياراً جديداً حيث عاود اليوم هبوطه بعد أن وصل قبل يومين إلى 1280 ريال للدولار الواحد ليعود اليوم إلى 1250 ريال.

وتحاول حكومة التحالف تعويض خسائر فقدانها ما كانت تمنحه إياها السعودية من أموال من إيرادات مبيعات النفط اليمني الموردة منذ 2016 إلى البنك الأهلي السعودي بعد أن انقطع تصدير النفط اليمني الخام بعد قرار صنعاء وقف نهب الثروة اليمنية، بإجراءات تسميها حكومة معين اقتصادية إلا أنها في حقيقتها إجراءات عقابية ضد اليمنيين شمالاً وجنوباً بلا استثناء.

وعجزت حكومة معين عن معالجة الاختلالات الاقتصادية التي صنعتها بنفسها بعد قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016 والتي فشلت بعدها في إدارة البنك المركزي بسبب الفساد الذي صاحب أداء مسؤولي حكومة التحالف المقيمين خارج اليمن منذ بداية الحرب على البلاد.

وكانت حكومة معين عبدالملك قد قررت عام 2021 رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 500 ريال الأمر وذلك بمزاعم رفع الرسوم الجمركية لتعزيز المالية العامة وإنقاذ العملة المحلية إلا أن العملة ظلت على حالها ولم ترتفع في ظل الانقسام المالي الذي أقدم عليه التحالف السعودي منتصف العام 2016 لإضعاف الاقتصاد اليمني واستخدام الجانب الاقتصادي ورقة حرب ضد اليمنيين كافة.

ومع قرار حكومة معين حالياً رفع 50% من سعر الدولار الجمركي فإن تداعيات هذا القرار ستؤدي إلى المزيد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والاحتياجات الأساسية التي يستوردها اليمنيون من الخارج لتأمين احتياجاتهم.

وكانت حكومة صنعاء قد اعترضت في أغسطس 2021 على قرار حكومة معين عبدالملك رفع الدولار الجمركي إلى 500 ريال، وقررت حينها الالتزام بسعر صرف الدولار الجمركي بـ250 ريال فقط مع تخفيض 50% في رسوم الجمارك في حال قام التجار المستوردين بتحويل وصول بضائعهم المستوردة من موانئ الجنوب الخاضعة لسيطرة التحالف إلى ميناء الحديدة.