فضائح فساد في مصفاة عدن .. بالوثائق
غسان جواد – وما يسطرون – المساء برس|
على سبيل الفساد
لن تُخفي رياح فساد المنح الدراسية أكوام الفساد التي أصبحت كالجبال في مرافق الدولة ومنها شركة مصافي عدن وفساد محطة الطاقة التي تستنزف مئات ملايين الدولارات دون حسيب أو رقيب
اكثر من مئتين مليون دولار قيمة عقود لشركات وهمية ملاكها محليين تم إنشائها حديثاً في الصين للقيام بأعمال تحديث وصيانة في المصفاة عبر مكتب الأردن الذي بلغ ايجاره خمسة عشر ألف دولار، دون مناقصات او مرور هذه العقود و اعتمادها من قبل الإدارات المختصة في المصفاة حتى بلغت العقود المستحذثة لمحطة الطاقة أكثر من عشرين عقد وأربعين ملحق إضافي لبناء المرحلة الأولى بقدرة خمسة عشر ميجا فقط.
يحصل هذا أمام مرأى ومسمع الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية وكبارات الدولة، بل وصلت الأمور إلى الاستهتار بالحكومة عندما تعهدت إدارة المصفاة بأنها تحتاج إلى سبعه مليون دولار لتشغيل المرحلة الأولى من محطة الطاقة التي تكفي لإعادة تشغيل المصفاة بقدرتها على تشغيل الورش الإنتاجية الخاصة بتكرير النفط وقد ضغطت النقابة عماليا وشعبيا حتى دفعت الحكومة السبعة مليون دولار كامله وبعدها أصبحت ملايين الدولارات ( فص ملح وذاب) ولا نعلم ما هوا السر وراء صمت الحكومة وكأن في الأمر محاصصة، علماً بأنه اتضح لاحقاً أنه تم دفع اكثر من مئة وعشره مليون دولار للقيام بأعمال إعادة بناء محطة الطاقة ولم ينجز من المشروع سوى البنية التحتية فقط.
واليوم وبسبب عجز إدارة المصفاة الحالية عن دفع مليون دولار للشركة الصينية المزعومة قامت الأخرى بسحب موظفيها حتى حراسات المعدات الخاصة بمحطة الطاقة وبهذا فان المواد البالغ قيمتها حوالي 118 مليون دولار أمريكي حسب الكشوفات ستتعرض للتلف هذا وان لم يتم إخراجها من سابق أو لم تكن موجوده أساساً وسحب الشركة المزعومة حراساتها لكي تخلي مسؤوليتها وهناك من يتواطأ و يساعدها على ذلك. من يعلم بأن المصفاة قامت بشراء رافعة كرين 400 طن بقيمة ثلاثة مليون وثمان مئة ألف دولار استفادة منه المصفاة مره واحده لتركيب جسر بطول 30 متر قيمته لا تصل إلى نصف قيمة الكرين واليوم مرمي بلا فائدة ولا نستطيع حتى تأجيره لعدم قدرته على السير في طرقات البلد وقد أحاط به الصدى.
نتساءل أين الباخرة أميرة عدن المملوكة للمصفاة والى جيب من يذهب مدخولها وكم قيمة بيع بواخر المصفاة خردة ومن اشتراها بالباطن ولماذا تم إعفاء شركة العمار المصرية بمئات آلاف الدولارات وهي التي تقوم بتقطيع البواخر بمعدات المصفاة وخدماتها خلاف عروض البيع بابخس الأثمان.
كم هي قيمة عقود البواخر التي استأجرتها المصفاة وهل لهذه البواخر وجود على أرض الواقع حتى تتحمل المصفاة عشرين مليار ريال سنوياً وحوالي ستمئة وخمسين ألف دولار لتغيير زيوت هذهِ البواخر المخفية التي تسكنها الأشباح ولا تنقل حتى مياه البحر لكي نعطيها المليارات من أموال المصفاة التي هي أموال الشعب.
هل المبنى المملوك للمصفاة الكائن في أهم شوارع لندن في بريطانيا موجود ام تم بيعه ومن الذي باعه وبأي حق تباع أصول المصفاة وإين عائدات الأموال، ناهيك عن الفساد الإداري بتعيين الفاشلين والذين تجاوزوا الاجلين للخدمة والفاسدين على حساب الكفاءات من موظفي المصفاة الأساسيين وتطفيشهم.
المنح الدراسية التي تُصرف الف وخمس مئة دولار شهريا للفرد الواحد هل لا زالت مستمرة والمبالغ المقررة لازال يتم دفعها وكم عدد المبتعثين من المصفاة وهل جميعهم موظفين؛ لأن بعض الأسماء لن نستطيع التعرف عليهم وجميعهم أولاد مسؤولين.
خزانات الغاز العملاقة في ميناء الزيت للاستخدام المنزلي مؤجرة لأحد التجار بعقد مجحف لسنوات وهو بقاء الخزن حكر للتاجر نفسه فقط والمخزي بأنه لا يدفع إلا إيجار الشحنة التي يأتي بها فقط وغالبية الأشهر تظل الخزانات فارغه دون مدخول ولهذا يصعب على المستوردين التنافس باستيراد الغاز والضحية الشعب.
المفرغين من العمل
هناك العديد من العمال المفرغين يتحصلون على مرتباتهم بطلب تفريغ من مسؤولين سواءً في الحكومة أو الرئاسة ومحافظة عدن ومن قيادات عسكرية ويستلمون مرتباتهم بغير حق بالرغم من ازدواجية العمل لبعضهم.
نظام البصمة في المصفاة كشف لنا أوجه جديده من الموظفين لم نشاهدها من قبل ومنهم أطفال وبعضها افتقدناها منذ سنوات ولكن هناك من المقربين من الادارة لم يحضروا حتى الآن ومع ذلك يتقاضون مرتباتهم كاملة وكأنهم في العمل وبعضهم تم الترتيب لهم بطرق ملتوية بتواطؤ وخداع إدارة التوظيف وفيه التفاف على القانون ومحاباة.
الحرائق
ماهي نتائج التحقيقات بالحرائق المفتعلة بالمصفاة في محطة الطاقة وخزانات المصفاة والورش الانتاجية الهامة وآخرها حريق قسم الاجور في إدارة الحسابات وأن هناك من المتهمين يتم تهريبهم أو تحويلهم أو ترقيتهم بأعلى المناصب.
تحملت إدارة المصفاة الحالية بخيرها وشرها تركة فساد وتعجز عن الخروج منها بسبب اللوبي المتجذر فيها وسيطرة المنظومة السابقة على القرار بحرف المسار وإغراقها باتفاقيات سابقة شلت حركتها لتبقى هي المهيمن والمسيطر لتفرض تمكين اتباعها والموالين لها في مفاصل المصفاة الهامة.
لأجل هذا يتم محاربة مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن والاستماتة بمحاولة أضعافها من أطراف عديدة تسعى للهيمنة على المصفاة و أصولها وممتلكاتها.
علينا جميعاً أن نصوب سهامنا على الفساد الذي ينخر فيها وفي البلد بشكل عام بسبب الفشل الدريع في اداراتها وهذا يعكس فشل الساسة في البلاد وقياداتها الذين يصرون على تعيين الفاشلين واللصوص في المرافق الايرادية والهامة دون اسس أو معايير في التعيينات بل التعيين بالولاءات والانتماءات وللأسف طغت العنصرية والمناطقية على حساب الكفاءات ولهذا تستمر معاناة الوطن ويزداد الشعب المطحون طحين ويعيش الكادحين في فقر ويموت الفقراء على عتبات الأبواب باحثين عن لقمة عيش والنفط يجري من تحت ارجلهم وخيرات البلاد تتبخر بسبب الفساد وتسلط الأسياد الذين ينهبون خيراتها.
لدينا إمكانيات ومقومات عديدة في بلادنا لو استخدمناها بالشكل الصحيح بالإضافة إلى بعض التسهيلات من الدولة سوف نجني عائدات ترفد خزائن الدولة وان تجاهل إمكانيات شركة مصافي عدن في إستعادة نشاطها في تكرير النفط والمتاجرة النفطية و الملاحة والنقل بالبواخر وإهمال إدارة عدن لتموين البواخر التي تم إنشاء المصفاة خدمتا لها نظراً لاهميتها لتموين البواخر والسفن العملاقة في الممر الدولي وأنشطة كثيرة ستذر عوائد كبيرة بإمكاننا تحسين أوضاع البلد للخروج من هذا النفق المظلم.
رسالتنا إلى كل مسؤول في أعلى المناصب وادناها بمحاسبة أنفسهم قبل الآخرين والتوبة من الصغائر قبل الكبائر حتى لا يواجهوا الشعب الثائر فأمامنا متسع من الوقت لنبني دولة النظام والقانون خالية من الفساد والمفسدين.
هل سيتم محاسبة أحد كبار الفاسدين؟ بالطبع لا ولكن من الممكن تقديم كبش فداء أو بعض الابر المخدرة لتهدئة موجة الغضب الشعبي الذي ما ان يبح صوته ليعود إلى سباته كالعادة، ولهذا نشاهد تقدم الدول ونحن في القاع، حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا.
و هذا يعد بلاغ للجهات الرقابية والمحاسبية وأجهزة الضبط المختصة..
ملاحظة: لا نريد تشكيل لجان بمشاركة أو رئاسة فاسدين كالمعتاد.
* رئيس مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن: غسان جواد
نقلًا عن صفحة الدكتور عبدالغني جغمان في الفيس بوك.
