لهذا السبب جن جنون حكومة التحالف بعد قرار صنعاء وقف نهب الثروة النفطية (فضيحة بالوثائق)

متابعات خاصة – المساء برس|

نشر موقع إخباري يمني تقريراً كشف فيه جزءاً من أكبر بركة فساد في اليمن ونهب للثروة الوطنية اليمنية في مقابل حرمان اليمنيين من الخدمات الأساسية التي يفترض أن تكون موجودة في بلد غني بالثروة النفطية ويضاهي في بنيته التحتية الدول الخليجية.

حصص الفساد في الملف النفطي لا تزال مستمرة حتى اليوم، وذاتها العائلات الملكية الحائزة على حصص الأسد هي من كانت تستفيد أكبر استفادة من الثروة النفطية في عهد نظام علي عبدالله صالح وشركائه في حزب الإصلاح أيضاً هي ذاتها العائلات التي تصرخ اليوم من قرار حكومة صنعاء بوقف نهب الثروة النفطية.

فيما يلي، تقرير نشره موقع “الخبر اليمني” مدعم بالوثائق، يكشف جزءاً من فساد نظام علي عبدالله صالح الذي لا يزال رموز نظامه يشاركون في السلطة التابعة للتحالف حتى اليوم، في تقاسم حصص عائدات الثروة النفطية، وما نشر ليس سوى الجزء اليسير مما كان ينهبه الكبار.

قد يكون تاريخ الوثائق والواقعة قبل سنوات لكنه يكشف نموذج إدارة الدولة لدى النظام الموالي للتحالف منذ أن كان هادي في صنعاء وحتى بعد عزله، حيث يتم نهب وهدر المال العام دون رقيب أو حسيب، فالمسؤولون لا يزالون هم المسؤولين، بل وتم ترقيتهم ليصلوا إلى مناصب عليا، وحساسة.

سوف نعرض لكم أنموذج من عمل عراب عمليات نهب المال العام (وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية حينها ووزير النفط الحالي سعيد الشماسي) وكيف عمل على تقنين عمليات يومية لاختلاس المال العام وأعتبر أن مهام العمل اليومية الاعتيادية انجازات تستحق مكآفات تصل إلى مئات آلالاف من الدولارات (ما يقارب من نصف مليون دولار و 10 مليون ريال يمني)

 

حصة الاسد كانت لقيادة الوزارة ممثلة بـ سعيد الشماسي و دارس وباصريح وشوقي المخلافي والتي كانت أسمائهم موجودة في كافة كشوفات المكافآت المالية نظير المهام والأعمال اليومية في الوزارة
قيادات الوزارة اختلفوا في التوجهات السياسية واتفقوا على نهب المال العام
وفي تعارض صريح للمصالح .. استلام قيادة الوزارة مكآفات كبيرة من الشركات النفطية العاملة في البلاد
مكافآت بالملايين مقابل اعمال اعتيادية و بشكل متكرر انهك الميزانية العامة للدولة ..
شلة ومجموعة هم فقط المستفيدين من هذه المكافأت وبقية المهندسين يحلمون ببدل سفر او مكافاة لا تتجاوز 20 الف ريال يمني.

 

بعد تسريب وثائق الفساد في وزارة التعليم العالي خلال الأيام الماضية، يبدو أن مسلسل فضائح الفساد في العمل الحكومي لن يتوقف، حيث وصلتنا مجموعة ضخمة من ملفات العمل اليومي في وزارة النفط والمعادن خلال العامين 2013 و2014م.

 

ورغم الفترة الزمنية التي مرت من حينها، إلا أنها تعرض بشكل صادم كيفية تقنين إجراءات الفساد واعتماد مئات آلاف الدولارات بشكل يومي تقريباً، حيث أعتبرت مهام العمل اليومية لمسئولي وموظفي الوزارة انجازات يعتمد لها مكآفات باهضة من ميزانية الدولة.

 

وفوق ذلك، تظهر الوثائق أن قيادات الوزارة كانت تتلقى مكآفات عالية من الشركات النفطية العاملة في البلاد، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع مسئولياتهم في حماية حقوق ومصالح الدولة لدى تلك الشركات.

 

ومن المؤكد أن تلك الإجراءات وعمليات الاختلاس والنهب المنظمة ما زالت سارية في الوزارة، خاصةً أن عرابها في ذلك الوقت هو الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية ووزير النفط والمعادن الحالي، سعيد الشماسي.

 

وفيما يلي سرد لبعض الوثائق والتي نرفق صور منها لاطلاع الجهات المعنية وأبناء الشعب حتى يفهم جزءاً ضئيلاً من عمليات نهب إيرادات الدولة:

 

أمر بصرف مبلغ 27.500 دولار لدفع ايجار عام واحد لسكن نائب وزير النفط أحمد باصريح

 

أمر صرف مبلغ 18.000 دولار لدفع ايجار عام واحد لسكن وكيل وزارة النفط شوقي المخلافي

 

أمر إلى شركة (OMV) المشغلة لقطاع (S2) بصرف مبلغ 14.000 دولار مكافآت لقيادة الوزارة وإدارة الحسابات النفطية مقابل مراجعة اتفاقية الحماية الأمنية الخاصة بالقطاع.

 

أمر صرف مبلغ 50.184 دولارلقيادة الوزارة مع قائمة من الموظفين مقابل متابعة توريد فوارق أسعار الديزل من شركة توتال خلال النصف الأخير من عام 2013م.

 

أمرف بصرف مبلغ 14.520 دولار لقيادة الوزارة وعدد من الموظفين مقابل مراجعة العمليات المالية لمكتب النفط في حضرموت.

 

أمر بصرف 2.160.000 ريال مقابل مكافآت لفريق تدشين تقرير الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

 

أمر بصرف مبلغ 97.150 دولار لدفع مكافآت لقيادة الوزارة وعدد من الموظفين نظير تحصيل مبلغ مستحق للدولة.

 

أمر صرف مبلغ 3.400 دولار لدفع مكافآت لإدارة الشئون القانونية مقابل مراجعة أوليات إنشاء مبنى مكتب الوزارة في حضرموت المتعثر.

 

أمر صرف مبلغ 40.885 دولار لدفع مكافآت لدائرة تسويق النفط الخام مقابل تنفيذ مبيعات شهر يناير 2014م.

 

أمر صرف مبلغ 17.266 دولار لإدار اليمننة لدفع مكافآت مقابل المشاركة في مراجعة برامج الشركات الاستكشافية لعام 2013م.

 

أمر صرف 1.950.000 ريال لدفع مكافآت لقيادة الوزارة وإدارة الإحصاء مقابل إعداد النشرة الإحصائية.

 

صرف مبلغ 2.224.000 ريال لدفع مكافآت مقابل إعداد الشروط المرجعية لإعداد تقرير الشفافية.

 

صرف مبلغ 1.400.000 ريال لدفع مكافآت مقابل إعداد الرد على تقرير الجهاز المركزي للمراقبة.

 

صرف مبلغ 2.008.000 ريال لدفع مكافآت مقابل متابعة منظمة دولية لمنح وحدة رصد زلزالي.

 

صرف مبلغ 2.090.000 ريال دلفع مكافآت لجنة مراجعة أبحاث هيئة المساحة الجيولوجية.

 

صرف مبلغ 19.400 دولار لدفع مكافآت مقابل إعداد آلية لصرف السيارات المسترجعة من الشركات النفطية.

 

أمر صرف مبلغ 113.750 دولار لدفع مكافآت مقابل متابعة مستحقات الدولة من مبيعات الغاز.

 

أمر صرف مبلغ 30.600 دولار لدفع مكافآت مقابل تحديد حصة الدولة من النفط للربع الأول من عام 2014م.

 

أمر صرف مبلغ 28.200 دولار لدفع مكافآت مقابل مراجعة التقرير الثالث للشفافية.

 

أمر صرف مبلغ 6.655 دولار لدفع مكافآت مقابل لقاءات التفاوض مع شركة أجنبية.

للاطلاع على الوثائق كاملة اضغط هنا