(التمكين الاقتصادي) لهذا السبب يستحق أن يطلق عليه إنجاز جديد للهيئة العامة للزكاة.. تقرير

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

مؤخراً اتجهت الهيئة العامة للزكاة إلى تبني مشاريع اكثر نفعاً وفاعلية في سبيل تحسين المستوى المعيشي للأسر اليمنية المستحقة للزكاة، يأتي ذلك إلى جانب مشاريع أخرى عملاقة لم يسبق أن شهدتها اليمن من قبل، مثل مشاريع الزواج الجماعي التي كسرت الأرقام القياسية كأكبر مشاريع زواج جماعي على مستوى العالم.

حالياً بدأت الهيئة بتدشين مشروع جديد أطلقت عليه مشروع التمكين الاقتصادي، حيث دفعت الهيئة دعم المعاهد المهنية التي توقفت عن العمل بسبب الحصار الاقتصادي الذي أفقد المنظومة الحكومية القدرة على استمرار تمويل هذه المعاهد التأهيلية التي ترفد سوق العمل اليمني بمختلف العاملين المؤهلين للعمل في مختلف المجالات والتخصصات المهنية والفنية.

وفي لقاء ضم عدداً من الكتاب والصحفيين بقيادة الهيئة وقيادة الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر، استعرضت هيئة الزكاة عبر رئيسها شمسان أبو نشطان استراتيجية الهيئة في مشاريع التمكين الاقتصادي المخصصة للفقراء ودعم الأسر المنتجة والتي من ضمنها العاملة في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية والنحل والاصطياد السمكي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية وبما يسهم في تخفيف معدل البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين.

كانت المرحلة الأولى من هذا المشروع هي تأهيل الشباب القادرين على العمل في المجالات والتخصصات التي يرغبون في العمل فيها، من خلال تدريبهم في المعاهد الفنية والمهنية لعدة أشهر لإعدادهم كلياً للقدرة على فتح مشاريعهم الخاصة سواءً كانت هذه المشاريع فردية أو مشاريع جماعية، بعد ذلك تمنح الهيئة هؤلاء المؤهلين للعمل المعدات والأدوات والمبالغ المالية اللازمة لفتح مشاريعهم التي ستدر عليهم الدخل وتنتشلهم من سوق البطالة.

وانطلق مشروع التمكين الاقتصادي بداية بتمويل مشاريع مهنية لـ500 شاب من أمانة العاصمة، حيث سلمت الهيئة لهؤلاء الخريجين الحقائب المهنية التي تحتوي على كل ما يحتاجونه لتنفيذ مشاريعهم المندرجة ضمن 20 برنامجاً مهنياً متنوعاً.

وبحسب ما أوضحته الهيئة فإن هذه المشاريع ستكون تحت رقابة وإشراف ومساندة الهيئة وفريقها الفني والمهني والأكاديميين في المعاهد المهنية والفنية وذلك لضمان إنجاح هذه المشروع وضمان قدرة أصحابها على النهوض حتى يتمكنون من الوقوف على أقدامهم في هذه المشاريع لضمان عدم تعثرها أو فشلها في المراحل الأولى، خاصة وأن المبالغ المالية التي ستمنحها لهم الهيئة ستكون بمثابة القروض البيضاء لضمان عدم ضياع هذه المبالغ وبالتالي انعدام مخرجات مشاريع التمكين الاقتصادي في حال فشل أصحب المشاريع من مواصلة مشاريعهم في سوق العمل.

وخلال المرحلة القادمة، أعلنت هيئة الزكاة بأنها بصدد إطلاق المرحلة القادمة في محافظة الحديدة من مشاريع التمكين المهني، حيث من المتوقع أن تمول الهيئة مشاريع لـ450 مستفيداً من الشباب والشابات تليها مرحلة ثانية لتأهيل 3 آلاف و350 طالباً وطالبة من شريحة الفقراء في عدة محافظات لسوق العمل تمهيداً لتمويل مشاريع لهم ولأسرهم.

وسبق لهيئة الزكاة أن نفذت مشاريع تمكين اقتصادي في مجال الثروة السمكية سابقاً، حيث وزعت الهيئة قوارب صيد لـ40 أسرة فقيرة في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة على الرغم من المبالغ الباهضة في أسعار قيمة قوارب الصيد، وبحسب حديث لأبو نشطان فإن الهيئة تجري دراسة تبحث خلالها إمكانية قيام الهيئة بصناعة قوارب الصيد محلياً الأمر الذي سيضيف رافداً في مجال الاقتصاد اليمني والإنتاج المحلي في مجال الصناعات المدنية.

وهناك مشاريع عديدة للهيئة العامة للزكاة تعمل فيها الهيئة على عدم الاكتفاء بإنفاق الزكاة في مصارفها فقط بل وتشغيل اليد العاملة وتمكين الأسر الفقيرة اقتصادياً للمساهمة في هذه المشاريع، وعلى سبيل المثال، مشروع كسوة العيد لأبناء الفقراء والمحتاجين المستحقين للزكاة، قررت الهيئة أنها وبدلاً من استيراد ملابس من الخارج أن تقوم بتدريب النساء العاملات في مجال الخياطة مستعينة في ذلك بمؤسسة بنيان من جهة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني حيث لدى الجهتين المئات من النساء العاملات في مجال الخياطة الباحثات عن فرص عمل، وقامت هذه النساء بتجهيز ملابس العيد للأسر الفقيرة بمواصفات فنية فوق الجيدة وبهذه الاستراتيجية تكون الهيئة قد حققت ثلاث فوائد، الأولى تقديم كسوة العيد للفقراء والثانية إشغال اليد العاملة النسائية في مجال الخياطة والثالثة تعزيز ثقافة الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج الذي لا يختلف في جودته عن جودة المنتج المحلي.

قد يعجبك ايضا