فضيحة جديدة مدوية لحكومة العليمي في السلك الدبلوماسي
عدن – المساء برس|
سربت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، كشوفات أسماء موظفي السلك الدبلوماسي الخارجي في حكومة العليمي، والتي كشفت حجم التوغل الأسري في المناصب والملحقيات الدبلوماسية الخارجية، في فضيحة مدوية هي الثانية خلال أقل من أربعة أيام.
وجاءت هذه الفضيحة الكارثية، في أعقاب فضيحة المنح الدراسية الخارجية التي استحوذ عليها أبناء وأقارب مسؤولي وقيادات حكومة العليمي وعلى رأسهم العليمي نفسه.
ونشرت وسائل إعلامية تقرير سري رسمي صادر عن إحدى دوائر وزارة الخارجية، يتضمن عدد الملحقيات اليمنية والمعينين في وزارة الخارجية من أبناء المسؤولين والقيادات في حكومة العليمي، والتي تصرف لهم رواتب تتجاوز الخمسة ملايين دولار شهريًا منذ العام 2015 حتى اليوم.
ويكشف التقرير عن انتهاء الفترة الزمنية للمئات ممن تم تكليفهم في مناصب دبلوماسية، إلا أنهم استمروا في استلام مرتباتهم بالعملة الصعبة حتى اليوم بلا انقطاع.
كما يشير التقرير، المكون من 39 صفحة، تكدس أبناء المسؤولين والقيادات في المناصب بكم كبير فائض عن الحاجة، مشيرًا إلى أنهم لا يمارسون أي نوع من الأعمال.
وبحسب التقرير، فإن السفارات اليمنية هي الأكبر عددًا من حيث الموظفين بكافة المناصب وبتعدد كبير لذات المنصب، فضلًا عن تشكيل مناصب جديدة دون الحاجة لها فقط لتعيين أحد من أبناء المسؤولين فيها.
وأكد بأن الدولة تتكبد شهريًا أكثر من 5 ملايين دولار، تكاليف رواتب لهذه القوائم الفائضة عن الحاجة، ناهيك عن تعيينهم بصورة مخالفة للقانون.
يشار إلى أن التقرير السري كان قد صدر قبل أكثر من عام، وطرح توصيات بوجوب كبح الفساد في وزارة الخارجية، إلا أنه لم يلق أية استجابة ولم يتغير شيء في الواقع.
يذكر أن حكومة معين سحبت الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى من مقاتليهم الموزعين في عدد من الدول، في الوقت الذي تتضاعف معاناتهم، ووصل بهم الحال حد التسول في البلدان التي يتداوون فيها، فيما تصرف مئات ملايين الدولارات لأبناء المسؤولين وأقاربهم في الخارج في منح تعليمية ومناصب دبلوماسية.
وأثارت هذه الفضائح المتتالية سخط شعبي واسع، فيما حاول العليمي امتصاص غضب المواطنين من خلال إصدار قرارات شكلية، إلا أن حالة الغضب والغليان لم تتوقف، وسط مطالبات بإقالة المسؤولين الذين تواطؤوا في فضائح الفساد الكبيرة هذه ومحاكمتهم.