حكومة معين تفرض رسوم ضرائب إضافية على التجار المستوردين

متابعات خاصة – المساء برس|

أقرت حكومة معين عبدالملك التابعة للتحالف السعودي الإماراتي فرض رسوم ضرائب إضافية كضريبة دخل على التجار المستوردين لكافة السلع والاحتياجات التي يتم استيرادها لليمن.

ويعد هذا القرار حرباً اقتصادية جديدة ضد الشعب اليمني الذي سيتكبد تكاليف هذه الضرائب الإضافية والتي ستنعكس على أسعار السلع المستوردة التي سترتفع قيمتها.

بدورها سلطات صنعاء دانت هذا القرار واصفة إياه بالقرار التعسفي الذي “تتعمده حكومة فنادق الرياض” وأنه لا يخدم في المقام الأول إلى “قوى تحالف العدوان التي تسعى بشتى الوسائل لتضييق الخناق على الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية وزيادة معاناته الإنسانية.

وقال بيان لمجلس الشورى في صنعاء إن حكومة التحالف وفي ظل معاناة اليمنيين من أزمات اقتصادية خانقة وانقطاع المرتبات ورفض التحالف صرفها من عائدات النفط المنهوبة تخرج حكومة معين بقرار تعسفي بفرض ضرائب دخل إضافية على المستوردين في مختلف السلع الأمر الذي سيضيف أعباء ثقيلة على معيشة اليمنيين في كافة المحافظات.

وأكد شورى صنعاء أن مثل هذا الإجراء سيؤدي للإضرار بحركة التجارة الداخلية في مختلف المحافظات ويضاعف من نسب الفقر والمجاعة بين أوساط المواطنين، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية للتدخل العاجل والضغط لإلغاء هذا القرار والتصرفات اللاإنسانية التي تهدف للإضرار المباشر بقوت الشعب اليمني وتزيد معاناته الإنسانية.