إفلاس غير معلن.. الكشف عن أزمة مالية خانقة لدى حكومة العليمي (تفاصيل حصرية)

تقرير خاص – المساء برس|

كشفت معلومات حصل عليها “المساء برس” عن تعرض ما يسمى مجلس القيادة الذي شكلته السعودية ويرأسه رشاد العليمي وحكومته التي يرأسها معين عبدالملك المدعوم من السفير السعودي لأزمة مالية خانقة.

وكشف الخبير في الشأن الاقتصادي رشيد الحداد في تصريح خاص لـ”المساء برس” أن الأموال المستحقة للبنك المركزي في عدن والتي تقع على حكومة معين بلغت حتى الآن أكثر من 5560 مليار ريال.

وأضاف أن ذلك يعني أن حكومة معين التي أقرت تحسين الإيرادات العامة قبل أيام، أصبحت حكومة مفلسة.

جاء ذلك تعليقاً على قيام رشاد العليمي باستخدام الأموال المخصصة لليمن من وحدات السحب الخاصة في البنك الدولي والتي تبلغ 420 مليون دولار والتي خصصها البنك الدولي لتحفيز الاقتصاديات في أعقاب أزمة كورونا أو استغلالها لتسديد جزء من الديون الخارجية على اليمن، حيث قام العليمي بسحب 300 مليون دولار من هذه الوحدات ما يعادل ثلاثة أرباع المبلغ المخصص لليمن.

وقال الحداد إن دولتي التحالف السعودية والإمارات تنصلتا عن الدعم المعلن عنه صبيحة الانقلاب على هادي في السابع من أبريل الماضي والمقدر بملياري دولار من السعودية ومليار دولار من الإمارات تم الإعلان عن هذا المبلغ لتقديمه كدعم لمجلس العليمي القيادي.

وأكد الحداد أن الرياض وأبوظبي لن تدفعا دولاراً واحداً دون مقابل، وأن أي مبالغ مالية معلنة كدعم لأي طرف سيكون مقابله تنازلات جديدة عن السيادة الوطنية.

وأضاف الحداد أن مبلغ الـ420 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة في البنك الدولي لليمن يذهب الآن لإدراج العليمي ومجلسه وحكومة معين ونفقاتها العبثية، مشيراً إلى أن العليمي المقيم حالياً في الرياض يستغل الاعتراف الدولي بسلطته وتوظيفه لمصادرة حقوق هي خاصة بكل الشعب اليمني، واصفاً ما حدث بأنه يأتي في إطار نهب المال العام وتبديده في نفقات عبثية لمجلس العليمي وحكومة معين في الخارج.

وحمل الحداد البنك الدولي مسؤولية تمكين طرف من أطراف الصراع من وحدات الدعم الخاصة باليمن، كون البنك الدولي يدرك أن تلك الأموال لن يكون لها أي أثر على حياة اليمنيين، كما حدث سابقاً وكما سبق وأن اعترف البنك الدولي في تقارير سابقة له بفشل الحكومة التابعة للتحالف بإدارة الوضع الاقتصادي والتسبب بأكبر كارثة اقتصادية لليمن، وأبدى الحداد استغرابه من موافقة البنك الدولي على هذا الإجراء رغم أنه سبق أن طالب بتحييد الاقتصاد اليمني وإنهاء حالة الانقسام المالي والنقدي السائدة في اليمن بعد قيام التحالف بنقل البنك المركزي.

الحداد أشار إلى أن تراجع البنك الدولي عن مبادئه السابقة بشأن حيادية الاقتصاد في اليمن يعود إلى كون قرار البنك يكمن بيد الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يعني استخدام أمريكا ورقة الاقتصاد كسلاح ضد اليمنيين.

وكان العليمي قد أشاد بما وصفها الجهود المبذولة والكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في سبيل تمكينه من السحب من وحدات الدعم الخاصة باليمن في البنك الدولي، وهو ما يؤكد فعلاً ارتهان قرار البنك الدولي لواشنطن التي تدعم وتشارك التحالف السعودي الإماراتي في الحرب على اليمن.