في حوار: كيف يقرأ الباحث السياسي أحمد المؤيد الوضع بين اليمن والتحالف

خاص – المساء برس|

أكد الباحث السياسي اليمني المقيم بالمملكة المتحدة، أحمد المؤيد، أن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا يعيش في أزمة بسبب عدم قدرته على فرض أجندته في اليمن.

وقال في حوار لموقع “عرب جورنال” إن السعودية والإمارات تسعى لكبح جماح أي دولة تشب عن طوق المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة وأنها تخشى من انتقال عدوى الصمود والثورة والتمرد على الوصاية الأمريكية إلى الشعوب الأخرى فتتشجع أن تشب عن الطوق هي أيضاً وتتمرد على الهيمنة الأمريكية.

وأكد الباحث السياسي أن لا السعودية ولا الإمارات ولا أمريكا ولا بريطانيا يستطيعون اتخاذ قرار بحزم الوضع في اليمن عسكرياً وذلك خوفاً من أن تأتي بنتائج سلبية على مستوى قطاع الطاقة وخاصة هذه الفترة، إذ لا يحتملون أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار إذا تم توجيه ضربات للمنشآت النفطية في السعودية.

وفيما يخص أوراق الضغط التي تستخدمها دول التحالف ضد اليمن، قال المؤيد إن هذه الأوراق من الحصار إلى إغلاق مطار صنعاء إلى الأسرى وقطع المرتبات لم تأتِ بنتيجة، فضلاً عن أنها أصبحت أوراق قوة لصالح صنعاء، كون تجديد الهدنة أصبح مرهوناً بتحقيق هذه المطالب، بالتالي سيكون الرأي العام هو أن من حقق مطالب فتح المطار وأتى بالرواتب ورفع الحصار هي صنعاء التي حققت كل ذلك للشعب اليمني شمالاً وجنوباً، بينما كانت المكنة الإعلامية للتحالف تحاول اتهام صنعاء بأنها سبب كل ذلك، موضحاً أن هذه هي الورطة التي تعيشها اليوم دول التحالف.

ورأى المؤيد أن الفرصة أمام التحالف لا تزال سانحة من أجل تجديد الهدنة عبر الالتزام بما طرحته قيادة صنعاء من تحقيق مطالب الشعب اليمني التي هي مطالب محقة وليست منة من أحد، مضيفاً: “صنعاء ليست مستعجلة في اقتناص الفرصة لأن الظروف الدولية الآن جيدة جداً ولكنها بعد شهر أو شهرين قد تكون ممتازة فأعتقد أن صنعاء ستقتنص الفرصة المناسبة لتهديد العدو لكي يتوقف عن عدوانه وعن إجراءاته التعسفية وإلا فسيكون الخيار العسكري هو الحل الوحيد الذي تستطيع صنعاء به تغيير المعادلات بشكل كامل، بينما الطرف الآخر لم يعد هذا الخيار متاحاً لديه وليس عاملاً فاعلاً في تغيير أي معادلات.

التداعيات السياسية للضربة التحذيرية لصنعاء بميناء الضبة

في هذا السياق قال الباحث السياسي اليمني المؤيد “بعد استهداف ميناء الضبة أعتقد أن صنعاء انتقلت إلى معادلة جديدة وحددت قواعد اشتباك جديدة، إذ أن العدو عندما تهاون في تنفيذ شروط الهدنة، قد ورط نفسه بأن جعل صنعاء توسع دائرة المطالب وتنتقل من الحديث عن المرتبات إلى الحديث عن الثروات السيادية للجمهورية اليمنية وعدم المساس بها، وعندها توقع العدو أن الأمر سيكون مجرد كلام لكن هذه التهديدات شفعت بأفعال رادعة.
إذاً نحن أمام وضع جديد رسمت فيه معادلات جديدة استطاعت صنعاء أن تقتنص الفرصة وأن تثبت هذا الخط المتقدم من خطوط المطالبات، وسينعكس هذا الأمر عند الحديث مع العدو وحول أي تفاهمات للحلول ولن يكون الحديث مقتصراً على المرتبات فقط، بل اليوم سيكون الحديث عن عدم المساس بالثروات السيادية وسيكون لصنعاء الكلمة العليا في مجريات التصرف في هذه الثروات لأننا كلنا نعلم أن العدو مع مرتزقته كانوا يسيطرون على واردات هذه الثروات ويستخدمونها في تمويل عملياتهم العسكرية والإضرار بالشعب اليمني.
اليوم هذا الأمر توقف وكان لصنعاء الفضل الأكبر فيه وبالتالي العدو سيسارع في أن يجد وساطةً ما أو طرقاً لإخراج نفسه من المستنقع، لذلك أعتقد أن تلك الضربة ستؤسس لواقع سياسي جديد وتعامل من نمط جديد”.

الأسلحة البحرية اليمنية

قال المؤيد عن الأسلحة البحرية التي كُشف عنها في العروض العسكرية في الحديدة وصنعاء، إنها “مفاتيح لمعادلات جديدة وواقع سياسي جديد، الأسلحة التي كشفت ذات تأثير مزدوج يتمثل في نوعيتها وقوتها، والمساحة العملياتية التي ستستخدم فيها كونها ستستخدم في منطقة من أهم مناطق الملاحة في العالم كالبحر الأحمر وباب المندب، وهذه المناطق مهمة لا تحتمل أي مواجهات عسكرية وخصوصاً في هذا التوقيت وستؤثر في الحركة الاقتصادية أكانت في قطاع التجارة العامة أو قطاع النفط والغاز خصوصاً.

فيما يلي يعيد “المساء برس” نشر بقية تفاصيل الحوار

_ في ظل تشديد الحصار على البلد.. ما خيارات حكومة صنعاء لمعالجة الأزمات الإقتصادية المركبة التي يصنعها تحالف العدوان لإستهداف حياة اليمنيين إذا ما استمرت الحرب؟ وهل خيار إغلاق باب المندب في وجه السفن الحربية لدول التحالف مطروحاً ؟

خيارات حكومة صنعاء في المعالجات الإقتصادية هي خيارات متعددة تبدأ بأمور داخلية وأمور خارجية؛ الأمور الداخلية تتمثل في تعزيز الأمن الغذائي ويمتلك عدة أوجه منها : الزراعة والثروة الحيوانية، وكلما زادت المساحات الزراعية والأراضي المستصلحة واعتماد زراعة الأغذية الأكثر أهمية والتي تستورد من الخارج فنكون هنا قد حققنا أمن غذائي مستدام إضافةً إلى الثروة الحيوانية، كلما اتسعت رقعة هذا النشاط فسيكون هناك تأمين لإحتياجات غذائية أساسية للشعب وهذه الأمور تحرك العجلة الإقتصادية عن طريق تشغيل اليد العاملة والإستغناء عن الإستيراد من الخارج وبقاء العملة الصعبة في البلد، وتعلم الأسر على نمط الإنتاج المحلي، فتتوفر الأموال لديهم فضلاً عن القدرة على ما يسمى بالمشاريع الصغيرة.

أضف إلى ذلك، الخيارات الأخرى الخارجية وتتمثل في : الضربات العسكرية التي من الممكن أن توجه لدول العدوان في حالة انسداد الأفق السياسي، هذه الضربات هي التي ستجعل العدو ينكفئ على نفسه ويتخلص من فكرة الهيمنة على الآبار النفطية أو على الحصار أو على إغلاق المطارات، ونحن نعلم أن هذه الأوجه الثلاث هي أوجه اقتصادية بالدرجة الأولى إذ أن استمرار العمليات وتصدير النفط والغاز يعود على الجمهورية اليمنية بعائد مادي تستطيع به بناء البلد ودفع الرواتب وتغطية المصروفات الضرورية.

أيضاً العملية التجارية ستتسهل بشكلٍ أكبر إذا ما فتح مطار صنعاء وتخففت قيود الحصار وكنتيجة طبيعية سيكون هناك مشاريع صغيرة تنشأ عن مثل زيادة الحركة التجارية وحركة النقل وحركة البيع والشراء. دائماً عندما تتحرك العجلة الإقتصادية الكبيرة فبالضرورة سيكون هناك نشاط لأعمال متوسطة وصغيرة. هذه الخيارات لازالت متاحة بيد صنعاء ولكنها تعرف بالضبط ماهو التوقيت المناسب الذي تستطيع فيه استخدام القوة، ونحن هنا يجب أن نركز أنه ليس كل من امتلك سلاحاً فإن عليه أن يستخدمه في اليوم التالي بل عليه أن يرسم قواعد الإشتباك وفقاً لقوته وتخطيطه، وأيضاً وفقاً للزمان المناسب والفرص المتاحة حتى لا يكون هناك أي أضرار جانبية.

_ التغييرات الجذرية الأخيرة التي يشهدها هيكل النظام السعودي وعلى رأسها تنصيب بن سلمان نفسه رئيسا للوزراء .. هل لها علاقة بالإخفاقات السعودية في اليمن ؟ كيف ذلك ؟ وأي تداعيات متوقعة قد ترتد مستقبلاً على الأسرة الحاكمة جراء فشل حربها على اليمن؟

بالنسبة للنظام السعودي، فهو يعاني من أزمةٍ داخلية لم يكن يتوقعها ولم يحسب لها حساباً، إذ أنها أتت خلاف كل التوقعات التي كان يتوقعها. نظرته لليمن تغيرت ونظرة العالم للنظام السعودي أيضاً تغيرت. هي دولة تغوص اليوم في مستنقع من الهزيمة العسكرية والسياسية وتعاني نزيفاً أخلاقياً ومالياً أيضاً نتيجةً لدعمها عملائها في اليمن، مترافقاً مع ذلك فشلاً ذريعاً على كل المستويات وخصوصاً الإنسانية ولذلك هذا هو جانب من الجوانب التي تُعاب على السعودية بشدة.

“محمد بن سلمان” أصبح لديه عقدة اسمها اليمن ، فهي عنوان لفشله الذي يحاول أن يعوضه بأمور كثيرة؛ إما بالحديث عن مشاريع اقتصادية عملاقة ومعضمها وهمية، إذ نسمع أن الأكثرية من الخبراء يشككون في إمكانية أن ترى هذه المشاريع النور فما رأى النور ونجح هو فقط مشاريع الترفيه، الغناء ، الرقص والإنحلال .. إلخ ، أما على المستوى الإستراتيجي فلا يوجد في السعودية شيء يمكن أن يُعوّل عليه ليشكل بصمة نجاح لـ”محمد بن سلمان”.

لذلك نراه يتقلّد ستة وثلاثون منصباً.. أما الآن وبعد أن أصبح رئيساً للوزراء فأصبح هذا المنصب السابع والثلاثين، وهو يحاول أن يركز كل السلطات في يده لأنه يعلم أنه ليس مقبولاً لدى أسرته التي ينتمي إليها، أما في العالم فسمعته مهترئه بسبب الطيش والإخفاقات السياسية والجرائم التي يرتكبها علناً وارتباطه الوثيق بالشخصيات التي تثير جدلاً على مستوى العالم كالرئيس الأمريكي “ترامب” .

لذلك هناك تداعيات متوقعة وخصوصاً عند وفاة الملك “سلمان”، برأيي لا أعتقد أن الأمور ستسير بسلاسة مع “بن سلمان” بل سيكون هناك اضطرابات وسيكون هناك محاولة للتمرد من قبل الأسرة السعودية الحاكمة.

وأرى أن هذا الأمر تزداد إحتماليته مع توتر العلاقة مع الأمريكيين، إذ أن ” بن سلمان” يحاول أن يتمرد على “بايدن” تحديداً فهو ليس لديه مشكلة مع النظام الأمريكي وإنما مشكلته مع “بايدن” شخصياً، لأنه كان كثير الحديث عن “جمال خاشقجي” فيبدو أن الأمريكان قد يضحوا بـ”محمد بن سلمان” ولكنهم لن يضحوا بالنظام السعودي، لأن السمة الأبرز التي اتسم بها ” بن سلمان” كانت الطيش وهذا الأمر ليس مناسباً للمصالح الأمريكية على المدى البعيد.

_ تزامناً مع تغذية التحالف للخلافات داخل أروقة المجلس الرئاسي المشكل من قبل التحالف واستمرار الإقتتال الدائر بين فصائله.. هل تعتقدون أن التحالف يتجه للتضحية بجميع أدواته في اليمن؟ وأي تطورات متوقعة قد يشهدها ملعب التحالف الهش في المستقبل القريب نظراً المستجدات العسكرية والسياسية التي تشهدها الساحة اليمنية؟

السعودية في مأزق حقيقي مع المجلس الرئاسي الثماني الذي كونته مع الإمارات، إذ أن هذا المجلس يعاني انقساماً حاداً بين أعضائه تغذيها الخصومات السابقة والإرث الذي يحمله كل من أعضاء هذا المجلس، فضلاً عن التنافسات والأحقاد التي كانت بينهم إبان فترة “علي عبدالله صالح”.

تلك الخلافات بدأت تظهر على السطح اليوم مشروعةً بالتنافس على تمديد النفوذ على الأرض أو النفوذ الإقتصادي الذي يتمثل في سرقة النفط اليمني وتقديم الولاء والطاعة للتحالف والحصول مقابل ذلك على عائدات مالية، فضلاً عن أن كل أعضاء هذا المجلس يعرفون أنه لا قرار لهم إلا بمشغليهم، لذلك هنا تنشأ حالة من التنافس على رضا المشغل حتى يثبت كلٌ منهم وضعه على حساب الآخر.

هذا الواقع انعكس على الأدوات العسكرية لمكونات هذا المجلس والتي اشتبكت فيما بينها أكثر من مرة أو ساد التوتر بينها وبين بعضها في فترات كثيرة ومازالت حتى الآن. تقريباً كل المكونات العسكرية لأمراء الحرب في هذا المجلس في حالة تنافر وتربص ببعضهم، ولذلك هذا الأمر يفيد صنعاء على المدى البعيد من عدة نواحي؛ الناحية الأولى هي الجاهزية العسكرية فصنعاء تتمتع بواحدية القرار بينما الطرف الآخر يعاني إشكالية كبيرة في اتخاذ القرار وفي انسجام الموقف وفي وحدة الهدف، وهذا يعتبر عامل من عوامل القوة لدى صنعاء، الأمر الآخر هو النموذج الذي يفترض أن يقدمه كل طرف سواءً صنعاء أو الطرف الآخر على الأرض، واليوم الطرف الآخر لا يستطيع تقديم نموذج مشرف يرضي الشعب بينما صنعاء تقدم اليوم نماذج ممتازة رغم أنها تحت أصعب ظروف البقاء، لذلك هذا الأمر أيضاً يحسب لصالح صنعاء وخصوصاً إذا ما رأينا الحملة الإعلامية التي مورست على أبناء الشعب في الجنوب وشوه موقف صنعاء أمامهم ورسمت أمامهم مشاريع وهمية.

اليوم هم يرون أن غسيل الدماغ الإعلامي لم يعد له أساس على الأرض وأن النموذج المشرف للدولة موجود في صنعاء، وهذا يقوض أي فرص للمجلس الثماني في البقاء أو في أن يكون محطاً للآمال إلا عند الخونة والمرتزقة والطائفيين الذين رهنوا بقاءهم برضا الأجنبي.

_ زيارة السفير الفرنسي إلى حضرموت وقبلها زيارة السفير الأمريكي إلى المكلا، وزيارة المبعوث الأمريكي إلى شبوة.. ما الغاية الأمريكية الغربية من تلك الزيارات والتحركات الأخيرة في المحافظات الجنوبية وتحديداً في الهضبة النفطية الشرقية؟ وماذا عن تصاعد النشاط العسكري الأجنبي في الجزر والسواحل اليمنية.. وهل سيكون عرضة للإستهداف من قبل صنعاء؟

زيارة السفير الفرنسي إلى حضرموت وقبلها السفير الأمريكي يعكس اهتمام كبير من قبل الدول الغربية لهذه المناطق وخصوصاً أنها منابع للنفط وموانيء لتصدير النفط. العالم في الشتاء الذي لم يبدأ بالمناسبة، على وشك الدخول في أزمة طاقة غير مسبوقة يحاول فيها تأمين مصادر الطاقة من أي مكان، واليمن يعتبر مصدراً سهلاً لتوفير الطاقة كما يعتقدون، ولذلك نرى أن هناك تواجد للسفير الأمريكي والفرنسي الذين يمتلكون أكبر شركات نفطية فهم يريدون الإطمئنان على أنهم سيجدون منابع مجانية أو رخيصة للنفط والغاز هكذا يعتقدون، لكن صنعاء لديها رأيٌ آخر في هذا الجانب وأعتقد أنه سيكون سبب في اندلاع عمليات عسكرية قوية إذا لم يكن هناك توقف لنهب ثروات الشعب اليمني ولم يكن هناك توقف لعملية التسويف والمماطلة التي يحاول فيها العدو كسب الوقت بحيث لا يحقق لصنعاء ما تريد ويبقى هو ممسكاً بخيوط اللعبة.

لن تسمح صنعاء بأن يبقى هذا الوضع كثيراً، هي تنتظر الفرصة الأكثر ملاءمة لفرض إرادتها بالقوة العسكرية لأن الطرف الآخر لا يمكن أن يرضخ لشيء إلا للقوة فهو يرى في حالة الضعف فرصة مناسبة للإستثمار والبقاء على أراضي الجمهورية اليمنية والإستيلاء على الثروات. صنعاء لديها رأيٌ آخر في هذا الأمر يظهر على لسان مسؤوليها السياسيين والعسكريين، ويبدو أن المسألة مسألة وقت لكي يكون هناك تغيير جذري لهذا الوضع.

_ مؤخراً، تم الإتفاق على إنشاء خزان بديل لخزان صافر العائم في البحر الأحمر .. برأيكم هل ممكن أن تنفذ الأمم المتحدة التزاماتها في هذا الملف؟ وما المعالجات التي يمكن أن تتخذها صنعاء لحسم ملف الخزان في ظل إستمرار المنظمة الدولية بالمتاجرة به على غرار جميع الملفات الإنسانية في اليمن ؟

ملف الخزان “صافر” مع الأسف من الملفات التي استخدمت فقط إما للإبتزاز أو للإثراء وللحصول على أموال من داعمين مختلفين دون أن ينفذ شيء على الأرض.

الأمم المتحدة اعتمدت على مصادر كبيرة للتمويل ولم تكن تملك آليات ضغط للبدء بتنفيذ المشروع، هناك آراء مختلفة في التحالف؛ هناك من لديه رغبة في ألا يصلح هذا الخزان أو أن يتسرب النفط لكي يغلق سواحل الجمهورية اليمنية وموانئها، ويُستخدم ذريعة لتقدم قوات أجنبية لأنه لا يوجد إلا دولتين في العالم هما كندا وبريطانيا اللتين تمتلكان تكنولوجيا سحب البقع النفطية من المياة وهذه تحتاج إلى سيطرة تامة على المناطق المراد تنظيفها وسيكون هناك تواجد إجباري لقطاعات عسكرية بحرية وأخرى مواكبة من قطاع تنظيف بقع الزيت، ولن يكون لصنعاء في وقتها قدرة على فرض أي واقع يحصن سيادة اليمن.

لذلك كان هذا التوجه هو توجه البعض من دول التحالف، أما البعض الآخر من دول التحالف كان يخشى أن تتوسع رقعة النفط المتسرب فلا يتبقى عند سواحل اليمن فقط بل قد ينتقل إلى سواحل السعودية والسودان ومصر وخصوصاً أن تيار المياة هو تيار ذاهب من “باب المندب” بإتجاه “خليج العقبة”، وبالتالي نشاط الرياح أيضاً هو نشاط متجه نحو “خليج العقبة” بالتالي سيكون هناك انتشار سريع لرقعة الزيت إلى تلك الموانئ وسيتسبب في تعطيلها، لذلك كان هذا الملف ملف تجاذبات أدى إلى ضياع الوقت من عام 2017م إلى الآن.

ولكن بسبب أن صنعاء كانت واضحة ومتمسكة جداً برأيها في أن يتم استبدال هذا الخزان بواحدٍ آخر حتى لا تفقد البنية التحتية النفطية للجمهورية اليمنية مرفقاً مهماً من المرافق النفطية التي بدونها لا يمكن استئناف عمليات التصدير، فكان هناك حُسن إدارة لهذا الملف، واليوم أعتقد أن هناك توجه من قبل الأمم المتحدة لتبديل هذا الخزان لأنهم يخشون أن التأثير الذي أرادوا أن يلحق باليمن سيكون تأثيره عليهم مضاعفاً، وأيضاً هم يعتقدون أنه فرصة للإستيلاء على كمية النفط التي بداخله فهو يحوي ما يقارب المليون برميل من النفط، فأيضاً هذه لها قيمة سوقية عالية فقد يأخذون منها كميات ويبقون كمياتٍ أخرى بمعنى أنها مالٌ سيسهل الإستيلاء عليه، وأعتقد أن صنعاء ستدقق في هذا الأمر كثيراً لأن ما يهمها هو سلامة المياة الإقليمية اليمنية من النفط الذي لو تسرب فإنه سيدمر البنية البحرية سواءً للصيادين أو كبيئة حيوية للأسماك، للشعب المرجانية وللحياة البحرية. كما سيؤدي إلى إغلاق الموانئ وسيكون ضرره كبيراً على الجمهورية اليمنية، لذلك هذا الملف أعتقد أنه سيتم إغلاقه ليس حرصاً على اليمن ومعاناته إنما خوفاً أن ينتقل الضرر مضاعفاً إلى دول العدوان.