تداعيات توقف إنتاج النفط في الحقول النفطية شرق اليمن بعد امتلاء خزاناتها (تقرير)

خاص – المساء برس| تقرير: يحيى محمد الشرفي|

بعد التأكيدات التي وردت من محافظتي شبوة وحضرموت بشأن توقف عمليات إنتاج النفط الخام من بعض حقول النفط وذلك بعد امتلاء خزانات النفط الخام الموجودة قرب موانئ التصدير النفطية والخزانات النفطية التابعة للشركات المنتجة للنفط ومنها خزانات شركة جنة هنت في شبوة، يتساءل البعض عن تداعيات هذا التوقف.

وحسب خبراء متخصصين في مجال النفط فإن من الصعوبة بمكان التعامل مع عدم إنتاج النفط في الحقول التي كانت تعمل، والسبب في ذلك هو أن أي حقل نفطي ينتج النفط لا يمكن إيقافه عن العمل بسهولة، وأن إيقاف الحقل يعني إقفال البئر الأمر الذي يعني تكبد تكاليف باهضة جداً عند استئناف تشغيل البئر من جديد.

وبما أن إقفال البئر يمثل تكلفة باهضة وصعوبة عند استئناف تشغيله لاحقاً فإن الطريقة الأفضل هي إعادة حقن النفط الخام المنتج مرة أخرى إلى باطن الأرض، غير أن المختصين بالهندسة النفطية يؤكدون أن حقن النفط الخام مرة أخرى إلى باطن الأرض تكلفته المادية أكبر من تكلفة استخراجه.

الواضح أن الشركات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف قد وقعت في مأزق لن تستطيع الخروج منه إلا في حالة واحدة وهي أن يعلن التحالف السعودي الإماراتي قبوله بالشروط التي وضعتها صنعاء لتمديد الهدنة والسماح مرة أخرى بتصدير النفط الخام.

وحتى اللحظة لا تزال الرياض ترفض الموافقة على القبول بتخصيص عائدات النفط الخام الذي ظلت تنهبه من اليمن منذ منتصف 2016 وحتى مطلع أكتوبر الجاري لصالح تسليم مرتبات موظفي الدولة شمالاً وجنوباً مدنيين وعسكريين على الرغم من موافقة صنعاء على أن تُصرف الرواتب لموظفي كشوفات 2014 أي قبول صنعاء صرف مرتبات الموظفين القدامى واستثناء الموظفين الجُدد الذين التحقوا بالعمل في القطاع العام منذ بداية الحرب على اليمن.

وظلت السعودية تستغل كميات النفط المنهوبة من اليمن لتمويل حربها على البلاد، فبعد مرور عام على بداية الحرب وفشل السعوية في تحقيق أي انتصار عسكري أدركت حجم الخسائر التي تكبدتها مالياً من دون تحقيق نتائج على الأرض باستثناء ما تمكنت من السيطرة عليه في المناطق الساحلية الجنوبية، حينها سارعت إلى العمل على تمويل حربها على الشعب اليمني من ثرواته النفطية فأعطت الضوء الأخضر للشركات النفطية الغربية لاستئناف الإنتاج وتوريد عائدات ما يتم بيعه من نفط إلى البنك الأهلي السعودية.

وتم تصدير أول شحنة نفطية من حضرموت منذ اندلاع الحرب على اليمن في منتصف عام 2016 حسب تقرير نشرته منظمة أوبك قبل شهرين، وخصصت السعودية نسبة 20% من عائدات مبيعات النفط الخام اليمني للمسؤولين اليمنيين التابعين للتحالف والذين كانوا قد استقر بهم المقام في الرياض وجدة وأبوظبي ودبي والقاهرة واسطنبول، حيث تم تشكيل لجنة بإشراف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وعضوية مجموعة من الأشخاص منهم ممثل عن عبدربه منصور هادي وآخر عن علي محسن الأحمر وممثلين عن أشخاص آخرين وكانت مهمة اللجنة توزيع الـ20% التي سمحت الرياض بتوزيعها لمسؤولي “الشرعية” المنفية واستمر الوضع على هذا الحال حتى اللحظة.

وعقب إيقاف صنعاء نهب النفط الخام اليمني وهو القرار الذي لاقى ترحيباً بالإجماع شمالاً وجنوباً، فمن المتوقع أن تقطع السعودية تمويلاتها لمسؤولي حكومة التحالف، ولعل ذلك ما يفسر سبب الصراخ الكبير الذي أبداه مسؤولي حكومة التحالف بعد منع صنعاء نهب شحنة نفطية من ميناء الضبة النفطي الجمعة الماضية تنفيذاً لقرارها السابق الذي أعلنته عشية انتهاء فترة آخر تمديد للهدنة الموقعة بين صنعاء والرياض في 2 اكتوبر الجاري.