كرمان تزوّر تصريحاً للسفير السعودي لدى اليمن وتنشره بصفحتها

خاص – المساء برس|

زوّرت الناشطة الحقوقية المدعومة غربياً، توكل كرمان، تصريحاً باسم السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر ونشرته بصفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك.

وقالت كرمان في حسابها الشخصي على فيس بوك والذي يتابعه قرابة الـ400 ألف شخص، إن السفير السعودي قال إنه سيتم صرف رواتب “المدنيين والعسكريين” في مناطق سيطرة حكومة صنعاء حسب الكشوفات التي تقدمها صنعاء.

وهاجمت كرمان بسخرية السعودية، حيث قالت إنها “ستقدم للحوثي كل شيء يريده وهي صاغرة”.

وبالعودة لتصريح السفير السعودي والذي نشره على شكل تغريدات عدة في حسابه الرسمي بتوتير، تبين أن آل جابر لم يصرح أن السعودية وافقت على أن يتم صرف رواتب المدنيين والعسكريين وحسب الكشوفات التي تقدمها صنعاء كما زعمت كرمان.

وقال آل جابر في تغريداته التي استندت إليها كرمان، متحدثاً عن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن والتي قال إن صنعاء ترفضها “توسيع الرحلات للعديد من الوجهات الإقليمية على رأسها مدينة جدة، وصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين لتحسين معيشة الإنسان اليمني” ولم يرد ما زعمته كرمان في منشورها بشأن مرتبات العسكريين أو أن الكشوفات ستكون حسب ما تقدمه صنعاء، غير أن كرمان أرادت بهذا التزييف ضرب عصفورين بحجر واحدة، الأول السخرية من السعودية التي رمت بالإصلاح بعد أن استخدمته 8 سنوات من عمر الحرب والثاني تضليل الرأي العام اليمني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بتقديم معلومات مزيفة والادعاء بأن السعودية موافقة على صرف المرتبات وأن صنعاء هي من ترفض.

وتملك كرمان حسابين بالفيس بوك الأول حساب شخصي تنشر فيه آراءها ومواقفها الشخصية، فيما الحساب الآخر فهو عبارة عن صفحة موثقة بصفتها مستشارة في شركة فيس بوك.

وسبق أن شنت كرمان مرات عدة هجمات إعلامية على التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن بعد أن كانت من أوائل المؤيدين لهذا التدخل العسكري لكن موقفها تغير بعد أن انقسمت دول الخليج فيما بينها خاصة بعد معاداة السعودية والإمارات لدولة قطر الداعم الأول والرئيسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن والذي لا تزال توكل كرمان عضواً بمجلس شورى حزب الإصلاح الذراع السياسي للإخوان في اليمن.

وحتى اللحظة لا تزال السعودية ترفض ما تطالب به صنعاء من شروط مقابل تمديد الهدنة بدليل إصرار السعودية وعلى لسان سفيرها على رفض صرف المرتبات لجميع الموظفين مدنيين وعسكريين رغم قبول صنعاء بأن يبدأ الصرف حسب كشوفات 2014 أي قبل وصول أنصار الله إلى السلطة، ورغم ذلك ترفض السعودية أن يتم صرف المرتبات لهؤلاء الموظفين.