هل عادت الرياض من جديد لرفض بند المرتبات بعد موافقتها قبل مجيء المبعوث الأمريكي؟

خاص – المساء برس|

في تغريدة لنائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، أشار حسين العزي إلى استحالة تنازل صنعاء عن بند إلزام التحالف دفع المرتبات لموظفي الدولة من عائدات النفط الخام اليمني المسروق.

وقال العزي في تغريدة فجر اليوم الإثنين “يكذب ألف مرة من يصفنا بالتعنت، لو كان يجوز لنا التنازل عن حقوق الموظف اليمني لتنازلنا ولكن لا يجوز ذلك وليس من حقنا ذلك”.

وقال العزي أيضاً “لو كانت هذه الحقوق من ثروات الآخرين ما ذكرناها لكنها من ثروات بلادي، ولو كانت فائضة عن حاجة الإنسان اليمني ما تمسكنا بها لكنها حقوق أساسية وضرورية.. فأين التعنت؟!”.

تغريدة العزي تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى عودة الرياض عن موافقتها التي أعطتها قبل أيام لصنعاء بشأن بند دفع مرتبات موظفي الدولة بما فيهم العسكريين والأمنيين ومن عائدات الثروات اليمنية النفطية أو الغازية مستقبلاً.

وسابقاً كشف المساء برس عن تقدم جزئي في المباحثات الجارية بين صنعاء والرياض بشأن تمديد الهدنة، حيث كشف مصدر خاص أن الرياض وافقت على بند المرتبات وأن النقاش يدور حالياً حول آلية الصرف ومن أي الموارد الإيرادية يتم صرف المرتبات وتفاصيل أخرى تتعلق بالعملة التي سيتم بها الصرف.

المصدر قال إن الموافقة على بند المرتبات تمت الموافقة عليه غير أن الرياض لا تزال ترفض الشرطين الآخرين المتعلقين بالفتح الكلي لمطار صنعاء الدولي لجميع الوجهات للرحلات الجوية والفتح الكلي لميناء الحديدة لاستقبال كل السفن التجارية وليس فقط سفن المشتقات النفطية.

اللافت أن الموقف السعودي تغير فجأة بعد أن كان هناك تقارب لافت مع صنعاء، هذا التغير في الموقف جاء بعد إرسال واشنطن لمبعوثها لليمن تيم لندركينغ للمنطقة حيث تدخلت أمريكا من جديد بين صنعاء والرياض لإفشال التوافقات التي كانت قد تمت بين الطرفين.

وتهدف أمريكا إلى تجديد الصراع بين اليمن والسعودية من جديد لكسب ورقة ضغط ضد السعودية وهي ورقة الحماية ومبيعات الأسلحة، رداً على رفضها رفع إنتاج النفط ورفضها حتى إبقاء مستويات إنتاج أوبك بلس عند مستواه السابق بل وذهاب الرياض إلى خفض إنتاج أوبك بلس 2 مليون برميل يومياً وهو ما سيرفع من أسعار النفط عالمياً من جديد وبالتالي ستكون واشنطن والدول الغربية التي تتصارع حالياً مع روسيا والصين أكبر متأثر سلباً بهذا القرار الذي سيؤدي لارتفاع الأسعار للمحروقات أو السلع الغذائية والنقل وغيرها في الدول الغربية والذي بدأت آثاره تظهر في دول أوروبا بخروج المظاهرات في العديد من المدن الأوروبية ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود.