جرعة نفطية مرتقبة على أهالي مأرب من قبل سلطة الإصلاح

مأرب – المساء برس|

بدأ حزب الإصلاح، مؤخرًا، الترتيب لفرض جرعة سعرية قاصمة في المشتقات النفطية في مدينة مأرب، الخاضعة لسيطرته.

وقالت مصادر مطلعة  في مأرب، إن سلطة الإصلاح (جناح الإخوان المسلمين في اليمن)، ترتب لرفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترًا إلى 7500 ريال، أي أكثر من ضعف سعرها الحالي (3500)، دون أية مبررات.

وأوضحت المصادر، أن هذه الجرعة التي يسعى الحزب لفرضها على سكان المدينة، تأتي بهدف مضاعفة عائداته المالية من القطاع النفطي، بعد تقلصها بشكل كبير في أعقاب سيطرة الفصائل الموالية للإمارات على شبوة.

وأضافت بأن القرار المزمع إصداره قريبًا، كان قد تم تأجيله عدة مرات، مشيرة إلى أن طرح موضوع الجرعة قد بدأ في أعقاب سيطرة فصائل الإمارات على شبوة، إلا أنها، تسعى مؤخرًا بشكل حثيث لفرضها، نتيجة الانخفاض الكبير في عائداتها النفطية التي تموّل من خلالها أنشطتها العسكرية وجزء كبير منها يذهب إلى جيوب القيادات المتنفذة في الحزب.

وبحسب المصادر، فإن هناك مخاوف من أن يتسبب القرار من ثورة شعبية، باعتباره غير مبرر، كون المواد البترولية التي تباع في مأرب هي من ثروة المحافظة وليست تجارية، ولا تخضع لأسعار البورصة الدولية سواء صعودًا أو انخفاضًا، بالإضافة إلى أن هناك وفرة في الإنتاج ولا توجد أية مسببات تدفع الحزب لرفع أسعاره.

وكانت تقارير دولية قد أكدت أن عائدات الإصلاح اليومية من النفط والغاز والمصافي في مأرب تتراوح ما بين 4-6 ملايين دولار يوميًا، ما يقارب 150 مليون دولار شهريًا، في الوقت الذي يحرم المواطن من أبسط حقوقه التنموية والخدمية في المحافظة.

مشيرة إلى أن “الإصلاح” يخشى أن يتسبب قرار رفع أسعار المشتقات النفطية في ثورة شعبية ضده، كونه غير مبرر فمأرب تنتج يومياً آلاف البراميل من النفط الخام الذي يتم تصديره، علاوة على الكميات التي تنتجها مصفاة صافر من البنزين والديزل.