مطالبات أوروبية بوقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات ومنع جرائمهم في اليمن

متابعات – المساء برس|

وجه المرصد الأورومتوسطي، مطالبا للدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في النزاع باليمن، وإنهاء أي نشاط قد يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، وعلى رأس تلك الدول السعودية والإمارات.

ودعا المرصد والبرلمان، الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس إلى “فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى أطراف النزاع باليمن، على النحو الذي يسهم في وضع حد للجرائم التي يرتكبها التحالف  بقيادة السعودية”.

وقال المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشبابي لأهداف التنمية المستدامة في كلمة مشتركة لهما خلال الدورة الواحدة والخمسين للمجلس التابع للأمم المتحدة، إنّ الدول الأوروبية مُلزمة بوقف مبيعات الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن بموجب مجموعة من التفاهمات والاتفاقيات ذات العلاقة، التي تنص على حظر نقل الأسلحة التي قد تتسبب في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.

وعلى الرغم من الالتزامات الدولية، والأدلة الدامغة التي تُظهر التأثير المباشر لتجارة الأسلحة على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إلّا أنّ تقارير حديثة خلصت إلى أنّ اطراف النزاع  تستخدم أسلحة مصنعة في الدول الأوروبية، ما يسهم في تأجيج النزاع”. في اشارة واضحة للتحالف الذي ما تزال الأسلحة تتدفق عليه من دول أوربية عديدة وعلى راسها بريطانيا وفرنسا.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي بضرورة ضمان محاسبة الجناة في اليمن، إلى جانب أولئك الذين يزودونهم بالوسائل التي تمكّنهم من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.