على البرلمان أن يصادق على بعض الأمور أولاً.. شروط الرياض وأبوظبي لمنح الوديعة

خاص – المساء برس|

كشفت السعودية والإمارات عن شروطهما لمنح الحكومة الموالية لهما وديعة بقيمة 3 مليار دولار، وهي الوديعة التي كانت قبل ذلك منحة تم الإعلان عنها ووعد العليمي بها عند تنصيبه رئيساً للمجلس الرئاسي الذي شكلته الرياض مطلع أبريل الماضي، غير أن هذه المنحة تحولت بعد ذلك إلى وديعة تسجل ديناً على اليمن ما يعني إغراق البلاد بالديون الخارجية وهو ما سبق ورفضته صنعاء جملة وتفصيلاً وأكدت أنها غير ملزمة بسداد أي ديون خارجية تقدم عليها الحكومة التابعة للتحالف.

في جديد هذا الملف، نشرت وكالة رويترز خبراً قالت فيه إن الموافقة على منح الرياض وأبوظبي للوديعة التي وعدوا بها رشاد العليمي مرهون بعقد جلسة لمجلس النواب الموالي للتحالف والمصادقة على إجراءات، رويترز التي يعتقد أن الرياض هي من تقف خلف نشرها هذا الخبر، قالت إن مسؤولين في كل من البنك المركزي بعدن وآخرين بحكومة معين عبدالملك قالوا إن هناك خلافات داخل المجلس الرئاسي وأن هذه الخلافات حالت دون منح الرياض وأبوظبي للوديعة المالية.

اضافت المصادر التي نقلت عنها رويترز إن هذه الخلافات تسببت بعدم انعقاد جلسة برلمانية من أجل المصادقة على إجراءات تسمح للمجلس تشكيل لجان لمراقبة الإيرادات بما فيها الوديعة إضافة لإجراءات أخرى تتعلق بمحاربة الفساد، غير أن مراقبين في الشأن الاقتصادي أكدوا أن من غير المنطقي أن يكون اتخاذ إجراءات لضبط استثمار الوديعة والإيرادات يحتاج إلى مصادقة برلمانية، مشيرين إلى أن الغرض من جلسة البرلمان المصادقة على أمور أخرى قد تكون السعودية والإمارات وضعتها كشروط مقابل منحهما الوديعة المالية.

وأشار المراقبون إلى أن هذه الشروط التي تفرضها الرياض وأبوظبي يتطلب للحصول عليها رسمياً ومن دون أن يتأثر وضعها القانوني في العرف الدولي أن يتم المصادقة عليها برلمانياً، ما يعني أن هذه الشروط تتعلق بأمور سيادية.

ولم يستبعد المراقبون أن تكون الغرض من الجلسة البرلمانية المشروطة هدفها الموافقة على تأجير جزر يمنية لصالح الرياض أو أبوظبي أو الموافقة على مد الرياض أنبوبها النفطي عبر المهرة للوصول إلى البحر العربي مع فرض السيادة السعودية على هذه المناطق وبالمثل أيضاً فرض السيادة الإماراتية على المناطق التي تريد أبوظبي الحصول عليها من اليمن تحت غطاء الإيجار ولمدة لا تقل عن 99 عاماً.

وتأكيداً على ذلك لفت المراقبون إلى أن الوديعة السابقة التي قدمتها السعودية بمبلغ ملياري دولار قبل نحو أربعة أعوام والتي تمت سرقتها من قبل مسؤولي حكومة هادي، هذه الوديعة لم تمنحها السعودية إلا بعد أن انتزعت المهرة وفرضت وجوداً عسكرياً فيها بموافقة عبدربه منصور هادي ومسؤوليه، وهو ما يدعو للتساؤل عما إذا كانت حضرموت وسقطرى وميون ستكون هي الثمن مقابل هذه الوديعة الجديدة.