حصري.. معلومات جديدة حول الرواتب وتحذيرات لصنعاء من القبول بهذه المقايضة

خاص – المساء برس|

علم “المساء برس” من مصادر موثوقة أن فرنسا أكدت لصنعاء أنها لن تستأنف عمل شركة توتال في منشأة بلحاف لإنتاج وتصدير الغاز المسال بمحافظة شبوة إلا بعد موافقة من وزارة النفط بصنعاء.

وقال المصدر إن التفاوض بشأن مستقبل الطاقة في اليمن لا يزال معقداً وملفاته متشابكة وأن الأمر مرتبط أيضاً بدفع رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومعاشات المتقاعدين، وهو الشرط الذي وضعته صنعاء وتهدف لانتزاع هذا الاستحقاق، مشيراً إلى أنه وفي ظل هذا التعقيد لا تزال فرنسا متخوفة من استئناف توتال العمل في بلحاف بسبب ما أعلنه المتحدث باسم أنصار الله وكبير مفاوضي صنعاء محمد عبدالسلام بشأن نهب الثروات اليمنية من قبل “العدوان والأدوات التابعة له”، في إشارة لتهديد عبدالسلام صراحة بضرب كل من ستطال يده الثروات اليمنية من بعد انقضاء فترة التمديد الحالية للهدنة.

ولفت المصدر إلى أن صنعاء طرحت موقفها بشكل واضح بأنها لن تقبل أن يستمر نهب الثروات النفطية اليمنية من قبل التحالف كما أنها لن تقبل أن يظل الموظفون الحكوميون بدون رواتب، وهو ما اعتبرته فرنسا بأنه مقايضة منطقية حيث ذهبت فرنسا لإعطاء صنعاء تطمينات بأن رواتب الموظفين سيتم دفعها من عائدات مبيعات النفط الخام اليمني وما سيتم تصديره من الغاز المسال بعد استئناف التصدير.

في هذا الصدد حذر الباحث والمهندس الجيولوجي النفطي (محسوب على الحكومة الموالية للتحالف) الدكتور عبدالغني جغمان، حذر من قبول صنعاء مقايضة دفع الرواتب مقابل قبول صنعاء استئناف تصدير الغاز المسال من بلحاف عبر شركة توتال الفرنسية، قائلاً إن ما ستأخذه فرنسا والغرب قيمته بالمليارات من الدولارات فيما ما سيتم دفعه لليمنيين هو فقط بالملايين.

ودعا جغمان حكومة صنعاء إلى عدم الانجرار خلف استراتيجية الراتب مقابل تصدير الغاز التي وصفها بالاستراتيجية الغبية والساذجة، لافتاً إلى أن السبب في ذلك هو الفساد الكارثي في اتفاقية الغاز المسال التي تمت في عهد صالح والتي تجاوزت خسارة اليمن فيها 100 مليار دولار.

وقال جغمان إن حكومة صنعاء ممثلة بوزارة النفط ووزيرها احمد دارس يجب ألا يفرطوا بالمليارات مقابل الملايين، داعياً حكومة صنعاء إلى رفض تصدير الغاز إلا بعد مراجعة الاتفاقيات في التسعير وحصص الحكومة ورسوم منشآت المنبع وإعادة النظر بشكل جذري.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق علي صالح تسبب بخسارة اليمن أكثر من 100 مليار دولار بسبب اتفاقية بيع الغاز المسال بثمن بخس عبر شركة توتال الفرنسية مقابل عمولات زهيدة حصل عليه صالح وبعض أركان نظامه وأقاربه من شركة توتال مقابل القبول بتلك الاتفاقية الكارثية.

وحالياً تريد فرنسا أن تستأنف تصدير الغاز المسال من اليمن بموجب الأسعار القديمة بذريعة الالتزام بالاتفاقية التي وقعها الفرنسيون مع صالح والتي كانت فيها الأسعار أقل بكثير عن أسعار الغاز المسال عالمياً في تلك الفترة، إضافة إلى أن سعر الغاز المسال اليوم أصبح مرتفع بشكل كبير جداً بسبب حاجة الدول الأوروبية للغاز بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا أول وأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي والمسال.

الجدير بالذكر أن الأنظار اليوم تتجه نحو صنعاء باعتبارها الطرف اليمني الوحيد الذي بإمكانه وقف هذه الكارثة بعد أن وافق التحالف السعودي الإماراتي المسيطر عسكرياً على منشأة بلحاف بشبوة وبعد موافقة الحكومة الموالية للتحالف على استئناف التصدير وبالشروط التي وضعتها فرنسا.

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن فرنسا لجأت لاستخدام بعض الأوراق للضغط على اليمن بشقيه (صنعاء وحكومة التحالف) للقبول باستئناف بيع الغاز المسال لتوتال من دون أي شروط وبموجب الاتفاقية السابقة، ومن ملفات الضغط التي استخدمتها فرنسا إعادة فتح ملف طائرة اليمنية التي تحطمت في جزر القمر وعلى متنها عدد كبير من الركاب الفرنسيين حيث تتخذ باريس هذا الملف كورقة ابتزاز ضد اليمن وتحميل الجمهورية اليمن تعويضات لأسر ضحايا تلك الرحلة، على الرغم من أن التحقيقات التي انفردت بها فرنسا فقط من دون أن تفعل حكومة صالح حينها شيئاً حتى أنها لم تشارك في التحقيقات، خرجت تسريبات من تلك التحقيقات بأن الطائرة تعرضت لصاروخ فرنسي تم إطلاقه بالخطأ أثناء مناورة عسكرية فرنسية قبالة السواحل الإفريقية.