معلومات تُكشف للمرة الأولى.. خزان صافر العائم كيف تحوّل لورقة سياسية؟

خاص – المساء برس|

منذ بداية الحرب على اليمن في مارس 2015، تعمد التحالف السعودي الإماراتي استخدام السفينة “صافر” ورقة ابتزاز ومساومة سياسية ضد حكومة صنعاء، منفذاً تلك السياسة على عدة خطوات بدءها بسحب معظم أفراد طاقم السفينة ولم يسمح سوى ببقاء 7 أفراد فقط في العام 2015.

وفي العام 2016 بدأ التحالف بمنع وصول المازوت المخصص للسفينة إليها، ولاحقاً قام بإيقاف مراجل التشغيل الرئيسية في السفينة.

عقب ذلك بدأ التحالف باستخدام خزان صافر كورقة ضغط سياسية ضد الجمهورية اليمنية ممثلة بحكومة صنعاء، حيث دفعت الرياض بالحكومة اليمنية المنفية والتابعة لها بتهويل الأمر وتحذير المجتمع الدولي من خطر بقاء السفينة صافر في البحر الأحمر، والادعاء بأن ذلك يهدد الملاحة الدولية، وفي الوقت ذاته وبشكل مفاجئ توالت البيانات والتحذيرات من كل من أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات (رباعي الحرب على اليمن الرئيسيين) وهو ما مثل لصنعاء تأكيداً قوياً ببدء استخدام هذا الملف ورقة سياسية للضغط على صنعاء وابتزازها ودفعها لتقديم تنازلات لصالح التحالف تمس السيادة اليمنية.

حينها اعتبر البعض أن ذلك التصعيد غير المسبوق كان الغرض منه محاولة إخلاء التحالف مسؤوليته في حال تم استهداف السفينة صافر والتسبب بكارثة بيئية خطيرة بسبب عمليات القصف العشوائي والهمجي للتحالف الذي لم يفرق بين منشأة عسكرية أو مدنية على مدار السنوات الثمان الماضية من عمر الحرب.

ويشير تقرير لموقع يمن إيكو المتخصص بالشؤون الاقتصادية، إلى إن التحالف رفض السماح بإجراء الإصلاحات الفنية اللازمة للسفينة، كما رفض تفريغها بذريعة أن الأموال التي ستعود من بيع كميات النفط ستذهب إلى البنك المركزي في صنعاء، ليس ذلك فحسب بل منع التحالف وصول أي مشتقات كفيلة بتشغيل المراجل والمعدات.. ليحوَّل السفينة بذلك إلى ورقة حرب اقتصادية وهدف استراتيجي، وإن أتى ضمنياً على لسان وزير الخارجية الأمريكية، بومبيو، بتحذيره من احتمال انفجار صافر.

مضيفاً إن وزارة النفط والمعادن في حكومة صنعاء، طالبت في مايو 2019م الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالسماح ببيع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر، والاستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية بديلة، لكن ذلك قوبل بالرفض، وفي الوقت نفسه قلبت الحقائق، وظلت الاتهامات الأمريكية والبريطانية ومزايدات التحالف أيضاً بأن حكومة صنعاء تمنع صيانة السفينة أو الوصول إليها.

ومنذ نوفمبر 2020 موعد توقيع اتفاق التقييم والصيانة بين الأمم المتحدة وحكومة صنعاء، ظل ملف صافر يبرز فجأة ويختفي فجأة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واللافت أن خطر صافر الذي قاد إليه التحالف السعودي الإماراتي كان يظهر في كل مرة يتم فيها تصعيد هذا الملف بتحذيرات شديدة اللجنة ثم تختفي تلك التحذيرات فجأة وكأن الخطر قد زال.

ويفسر محللون هذا التلاعب الإقليمي والدولي بملف صافر حيناً يظهر ويختفي حينا، بأن الأصوات التي تتبنى تصعيد ملف صافر وعلى رأسها (السعودية وأمريكا وبريطانيا) لم تكن صادقة في تحذيراتها وبياناتها، ما يؤكد استخدام تلك الأطراف لأزمة صافر كورقة سياسية للضغط على حكومة صنعاء، وهو ما يعني أن التهويل من خطر صافر كان بروباجاندا إعلامية ولم يكن هناك أي واقعية في تهويل الخطر من الخزان العائم بدليل الصمت الأممي على استمرار بقاء الخزان على حاله منذ بداية الهدنة العسكرية، ما يعني أن الخطر على الخزان لم يكن إلا في حال تعرض للقصف بغارة جوية.