الضجيج الإخواني في تعز (عملية عسكرية وهمية) هذا ما يهدفون إليه

خاص – المساء برس|

من مصلحة الإصلاح عدم تمديد الهدنة وبالتالي عودة الحرب من جديد، ذلك سيجعل الحزب بعيداً عن الاستهداف السعودي الإماراتي له، وسيدفع الرياض وأبوظبي تأجيل استكمال مخطط إزاحة الحزب من المشهد السياسي والعسكري.

مؤخراً افتعل الإصلاح معركة وهمية في تعز، وفجأة ضجت وسائل إعلامه بأن قوات صنعاء شنت هجوماً على مواقع الإصلاح في تعز بهدف التقدم نحو منطقة الضباب لقطع الطريق بين تعز وعدن.

لم تمضِ سوى ساعات على ذلك الضجيج الإعلامي حتى خرجت التصريحات المتوالية والمتطابقة والتي تبدو كأنها خرجت من مطبخ واحد، ابرزها لوزير الخارجية في حكومة التحالف، احمد عوض بن مبارك، والذي دعا فيه الأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف ما اسماه الانتهاك الصارخ للهدنة في تعز والتسبب بإفشالها، والثاني لرئيس اللجنة العسكرية المفاوضة عن سلطة التحالف الذي صدر اليوم وأعلن فيه تعليق مشاركة وفد حكومة التحالف في مفاوضات الأردن.

ومن الواضح أن الطبخة معدة مسبقاً، فالوفد الخاص بحكومة التحالف والذي يهيمن عليه الإصلاح، لم يصل إلى الأردن حتى الآن رغم وجود وفد صنعاء منذ 3 أيام، وإعلان وفد الإصلاح تعليق مشاركته بالمفاوضات جاء اليوم، ما يعني النية المبيتة للإصلاح لإفشال المفاوضات بهدف منع التوصل لأي اتفاق بشأن الطرقات بتعز والمحافظات الأخرى وبالتالي يكون هناك مبرر للإصلاح لرفض تمديد الهدنة وعدم الالتزام بها، وتفجير المواجهات العسكرية من جديد والتي يرى فيها السبيل الوحيد لإيقاف الحملة السعودية الإماراتية ضد الإصلاح وقواته في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن.

إن تفجير الحرب العسكرية بين مقاتلي التحالف (الإصلاح تحديداً) وقوات صنعاء قد يمنع التحالف من استمرار ضرب الإصلاح في المناطق الجنوبية واستكمال مخطط إزاحته من المشهد السياسي والعسكري حتى في مأرب وتعز، فالإصلاح اليوم يرى – بحسب ما يعلنه صراحة في إعلامه – أن الهدنة جاءت على رأسه، حيث استغل التحالف الهدنة لضرب الإصلاح في المعسكر التابع للتحالف لتمكين القوى الجديدة التي تم تصعيدها للحكم وتمكينها عسكرياً على كامل الجغرافيا الجنوبية والشرقية وذلك لا يعني أن الأخيرة أفضل من الإصلاح وهادي بشأن تفريطهما بالسيادة الوطنية والقرار اليمني، فالقوى الجديدة مسلمة تسليماً مطلقاً للتحالف بإبقاء نفوذه وتحكمه بالقرار بذريعة تنفيذ اتفاق الرياض والذي تضمن بنداً يسمح للتحالف التحكم بكل شيء من خلال بند الرجوع لقيادة التحالف عند اتخاذ أي قرارات عسكرية أو أمنية أو تعيينات بمناصب مدنية أو عسكرية لضمان عدم حدوث انقسام من جديد داخل المكونات الموالية للتحالف.