الإصلاح يحرك ورقة المعلمين بوجه الرئاسي والانتقالي (تقرير)

تقرير خاص – المساء برس|

استولى الانتقالي على القضاء في حكومة المجلس الرئاسي التابع للتحالف السعودي الإماراتي، هذا الاستيلاء جاء بعد تحريك الانتقالي لورقة القضاء عبر مجموعة من القضاة الموالين للمجلس والذين شكلوا ما يسمى “نادي القضاة الجنوبي” والذي استطاع الانتقالي من خلال هذا النادي تعطيل القضاء في الجنوب، وهو ما مثل فرصة ومقدمة تمهيدية للتحالف لسحب البساط من تحت الإصلاح والإطاحة به بعد أن ظل هذا الملف لسنوات طويلة حكراً على الحزب الذي جنّد منتسبيه وإعلامه ووظف علاقاته خدمة للتحالف العسكري السعودي الإماراتي ضد اليمن ليكافئه التحالف بعد انتهاء خدمته ورغم كل ما قدمه للرياض بإزاحته من السلطة تدريجياً.

اليوم بدأ الانتقالي بتكرار سيناريو القضاء ولكن في مجال آخر، يهدف المجلس المدعوم إماراتياً للاستيلاء على التعليم الذي يستولي عليه الإصلاح منذ عهد نظام علي عبدالله صالح، حيث بدأ الانتقالي بشل عملية التعليم في المحافظات الجنوبية عبر دفع المعلمين الموالين للمجلس لإعلان الإضراب ورفض التدريس مقدمين عدة مطالب كشروط أمام العليمي يلزم عليه تنفيذها إذا أراد رفع الإضراب واستمرار العملية التعليمية.

لكن يبدو أن الإصلاح هذه المرة تنبه مبكراً لخطة الانتقالي ومعه جناح المؤتمر الموالي للإمارات بشأن التعليم، حيث سارع الحزب إلى تحريك ورقة المعلمين هو الآخر من خلال نقابة المعلمين اليمنيين التي يسيطر عليها الإصلاح كلياً منذ سنوات طويلة.

ففي بيان لنقابة المعلمين المحسوبة على الإصلاح، اعترف الأخير بعد أكثر من 5 سنوات بأن الحكومة التابعة للتحالف لا تنتظم بصرف مرتبات منتسبي النقابة في مواعيدها في كل المحافظات اليمنية، كما اعترف الحزب بأن رواتب المعلمين لا تكفي ولا تتماشى مع الوضع المعيشي، مطالباً برفع هذه المرتبات لثلاثة أضعاف عما هي عليه اليوم، كما تحجج الحزب في بيان النقابة بأن سبب مطالبته رفع المرتبات لثلاثة أضعاف يعود لانهيار العملة في مناطق سيطرة التحالف، علماً أن العملة لم تتعرض للانهيار في الجنوب إلا بعد أن نقل هادي البنك المركزي إلى عدن وبعد قيام مسؤوليه بطباعة كميات هائلة من العملة المحلية بتصميمها الجديد بدون غطاء نقدي يحافظ على قيمتها وقدرتها الشرائية وكل ذلك حدث بمباركة وتشجيع حزب الإصلاح الذي وظف كل إعلامه لمهاجمة حكومة صنعاء التي كانت معترضة ورافضة لنقل البنك المركزي واستخدام ورقة الاقتصاد في الحرب ضد اليمنيين.

عموماً فإن مطالبة الإصلاح بتحسين وضع المعلمين الذين ينتمي معظمهم للإصلاح والذين ذهب معظمهم للقتال في صف التحالف تاركين العملية التعليمية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، هذه المطالبة تعد جديدة كلياً حيث لم يسبق أن شن الإصلاح هجوماً ضد الحكومة الموالية للتحالف سواءً الحالية أو الحكومات السابقة التي تعاقبت منذ بداية الحرب على اليمن، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن سبب تذكّر نقابة المعلمين اليمنيين الإصلاحية للمعلمين واحتياجاتهم ومطالبهم وأوضاعهم اليوم وعدم تذكّرها لهم حين كانت السلطة بيد الإصلاح كلياً خلال السنوات الماضية.

البيان الذي أصدرته النقابة يعتبر اعترافاً صريحاً بعدم التزام حكومة التحالف بصرف رواتب المعلمين، والإصلاح في هذه النقطة يناقض نفسه وينعت نفسه بـ”الملعون الكاذب” لأن إعلام التنظيم ظل طوال الأعوام الماضية يشن الهجوم على حكومة صنعاء من باب النكاية السياسية متهماً إياها بقطع المرتبات وفي الوقت ذاته ظل إعلام التنظيم يجمّل صورة التحالف السعودي الإماراتي أمام الرأي العام اليمني رغم أن التحالف هو من وقف خلف نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وقطع الإيرادات عن مركزي صنعاء ودفع الحزب عبر مسؤوليه المسيطرين على السلطة جميع الوجهات الدولية المالية لوقف الاعتراف بمركزي صنعاء بنكاً مركزياً يمنياً وحيداً والاعتراف فقط بمركزي عدن.

اعتراف آخر ورد في بيان التنظيم الإخواني الصادر عن نقابة المعلمين، يتمثل في عدم صرف المرتبات السابقة وفوارقها للمعلمين والتي أقرها أحمد عبيد بن دغر حين كان رئيساً لحكومة التحالف، وفي اعتراف ثالث كشف بيان النقابة أن حتى “المعلمين النازحين” (الذين في الحقيقة تركوا التدريس في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وذهبوا للالتحاق بالقتال في صفوف التحالف بمأرب) لم يتم صرف مرتباتهم منذ أكثر من سنتين.

كما اعترف الإصلاح أيضاً بأن حكومة التحالف لم تصرف للمعلمين الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الأجور والمرتبات ولا العلاوات السنوية لكافة المعلمين منذ العام 2014 إضافة لعدم صرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف للآلاف من المحرومين منها، إضافة إلى عدم تسوية المعلمين بمؤهلاتهم الجديدة حسب سنوات الخدمة.

ورغم كل الاعترافات تلك التي تكشف حقيقة الطرف الآخر، إلا أن النقابة لم تنسَ أن تختتم البيان بالهجوم ضد حكومة صنعاء واتهام الكوادر التعليمية لديها وقيادة المؤسسة التعليمية بأنها تغرس ما أسماه البيان “القيم الطائفية والسلالية” وهي مصطلحات يحاول الإصلاح عبر إعلامه تكريسها لدى المجتمع اليمني بهدف خلق انقسام طائفي على غرار ما فعلته السعودية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي.