اليمنية العمانية للاتصالات تكشف تفاصيل انتقالها من ام تي ان وخفايا إيقاف خدماتها بعدن وخطواتها القادمة

متابعات خاصة – المساء برس|

أثار إغلاق شركة الاتصالات “يو” في عدن الكثير من الجدل لدى الرأي العام، الأمر الذي دفعنا للبحث عن معلومات مؤكدة حول هذه المشكلة التي أخذت حجماً كبيراً دون معرفة مكامن الحقيقة.

تواصلنا مع إدارة الشركة، فحصلنا على موافقة لإجراء حوار صحفي مع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن زهران البلوشي. سألناه عن قانونية الشركة، وإجراءات انتقالها من “إم تي إن اليمن” إلى” يو” وموقف الشركة من إيقاف خدماتها مؤخراً في عدن.

• نثق من قانونية الشركة وسلامة إجراءات انتقالها ولدينا من الوثائق ما يكفي لتأكيد ذلك
• تفاجأنا بما حدث في عدن والاغلاق اجراء غير قانوني ولهذا لجأنا الى القضاء
• نتعامل بمرونة لثقتنا بأن هناك في عدن من يحرص على استمرار الخدمة للناس ولا يريد الاضرار بهم
• عند التخطيط لتشغيل الفور جي كنا نتوقع أن نواجه صعوبات في مناطق أخرى وكان آخر ما نتوقعه هو ما حدث في عدن لما تمثله هذه المدينة من ثقافة ومكانة والتزام ومسؤولية
• تقدير التعويضات على المحكمة ونحتفظ بحقنا في طلب الانصاف من خلال القانون الدولي والخطوة الأهم بالنسبة لنا هي إعادة الخدمة.
• من حق كل متضرر أن يطالب بالتعويض اللازم ممن تسبب في هذا الضرر، فالشركة أوضحت أن الإيقاف كان خارج عن إرادتنا
• لأولئك الذين ينتظرون عودة “يو” إلى عدن بالتأكيد أنهم سيحظون باهتمام خاص.
• حريصون كل الحرص على استئناف الخدمة في عدن خلال أقرب فرصة.
• القضية في طريقها للحل، وإن كنا نأمل التراجع على قرار الاغلاق قبل تضاعف الضرر على الناس.

“المساء برس” يعيد نشر نص الحوار الذي أجراه الصحفي أمجد خشافة لصحيفة “عدن الغد”

هناك من يتهم الشركة بأن نشاطها غير قانوني وان إجراءات خروج “إم تي إن” من اليمن كانت ضمن صفقة أحيط بها الكثير من الغموض؟

من يطلع على الإجراءات والخطوات التي أدت إلى الصيغة الحالية للشركة باسمها وعلامتها التجارية سيتأكد من مستوى الحرص على إتباع كافة الإجراءات القانونية في مثل هذه التحولات التي تشهدها الشركات والتي تخضع لسلسلة من للإجراءات الرسمية المعمول بها ووفقا للقوانين النافذة ذات العلاقة حيث ان الشركة ككيان ونشاط تأسس وقام منذ عام ٢٠٠٠م بموجب القوانين وخلال هذه السنوات والشركة تقدم خدماتها في عموم محافظات اليمن وايضا تمر بتحولات وتغيرات داخليه بمعنى ان التحولات والتغييرات على مستوى المساهمين كونها شركة مساهمة يمنية مقفله بدأت بـ”سبيستل ثم إم تي إن اليمن” والآن اليمنية العمانية المتحدة دون أي اخلال أو تجاوز للقوانين والأنظمة التأسيسية، والتحول الحالي كان مثل سابقاته من التحولات و التغيرات الداخلية إلاّ أن الاعلام هو من قام بعمل تهويل للموضوع وتصويرة بانه شيء جديد وغير قانوني، كما أنها تمت تحت إشراف بيوت استشارية دولية وجهات اختصاص ذات خبرة وسمعة عالمية.
وحتى تتضح الصورة أكثر، فإن مجموعة “إم تي إن العالمية” قد سبق وأن أعلنت عزمها الخروج من اليمن وذلك في إطار استراتيجيتها للانسحاب التدريجي من عدة دول في الشرق الاوسط والتي كان من بينها اليمن.
وبالتأكيد أن مثل هذه الشركة العالمية لا يمكن لها أن تسير في أية خطوات غير واضحة قد تضر بسمعتها مستقبلاً والأمر ذاته بالنسبة لبقية الشركات ومنها على سبيل المثال الشركة التي آلت إليها “إم تي إن اليمن” وهي شركة تابعة لمجموعة الزبير الاستثمارية وهذه المجموعة معروفة وتمتلك عدة شركات في عدة دول ومسجلة في سلطنة عمان وهي أيضاً من المساهمين والمؤسسين لكيان الشركة و الوثائق موجوده لدى الجهات المعنية منذ التأسيس حتى آخر تحول وتغيير، وبالتالي كان هناك حرص من الجانبين على اتباع الإجراءات القانونية اللازمة والذي بموجبها أصبحت الزمرد العمانية تمتلك ما نسبته 97,8% من الشركة بعد شراء حصه مجموعه “إم تي ان”.

لكن هل كانت هذه الإجراءات معلنة؟
إجراءات استبدال وبيع الأسهم في شركات المساهمة اليمنية المقفلة معروف ومع ذلك حرصنا على أن يتم إعلان التغيير وإشعار جميع الأطراف المعنية بالوضع الجديد فكان هناك بيان رسمي، قد صدر في أبرز وسائل الاعلام المحلية والعالمية عن مجموعة “إم تي إن العالمية” في جنوب أفريقيا تبعه بيان من “إم تي إن اليمن” بعد أن أصبحت تابعة لشركة الزمرد.
وفي الحقيقة أن عملية البيع والشراء لم تتم خلال يوم أو يومين كما قد يتصور البعض بل خضعت لإجراءات استمرت عدة أشهر، وكان لكل جهة فريق قانوني متكامل وشركة استشارات دولية مختصة حتى تم الاعلان عن الانتقال بالطرق والإجراءات التي تتفق مع المعايير العالمية المتعارف عليها دولياً، وبما يتوافق مع القوانين اليمنية النافذة.
وكما ورد في البيان الصادر عن شركة الزمرد القول “إن انسحاب المجموعة الجنوب افريقية من اليمن لن يكون له أي تأثير مالي أو أي أثر سلبي على خدمات الشركة في اليمن إذ أن ترتيبات انسحاب المجموعة لصالح شركة الزمرد سار بشكل منظم وسلس وتبعاً للأطر القانونية والمرجعيات المتبعة في مثل تلك الحالات العالمية المشابهة”.

لماذا لم تستمر الشركة باسم إم تي إن؟
في الحقيقة لا يحق لنا الاستمرار بنفس العلامة التجارية بعد خروج “إم تي إن” من اليمن ولهذا كان الاتفاق أن يستمر العمل بنفس العلامة لعدة أشهر فقط حتى نقوم بالتأسيس لعلامة تجارية جديدة، وبالفعل أطلقنا الاسم الجديد والعلامة الجديدة في مطلع مارس الماضي وهذا كان ضمن الاتفاق وتم توضيحه في أول بيان صدر بعد استكمال عملية الاستحواذ القانونية على “إم تي إن اليمن”.

أنت تؤكد أن الشركة عمانية، فماذا عن الاتهامات بأنها تتبع الحوثيين؟
نحن نتحدث عن شركة اتصالات رائدة في اليمن وبالتالي لا يمكن إخفاء معلومات عن الجهات المساهمة، وكما ذكرت سابقاً وثائق الشركة لدى الجهات المعنية منذ تأسيسها حتى آخر تغيير بموجب القوانين اليمنية، وقد جاء في البيان الصادر في نوفمبر 2021م أن شركة الزمرد استحوذت على 97,8% من الشركة وهذه الشركة عمانية، وهذا الكلام لا يحتاج إلى شرح أو توضيح …، ولا أخفيك أن البعض قد اجتهد وبحث ولم يصل إلاّ إلى الحقيقة التي تحدثت عنها، والجميع يتعامل معنا وفق الأساس الذي آلت اليه الشركة بنسختها الجديدة وإذا كانت الشركة مرتبطة بأحد فهي مرتبطة باليمن كجغرافيا وباليمنيين كمستفيدين من خدماتها.

تقصد لا علاقة للحوثيين بها؟
نحن شركة تجارية تقدم خدمة لجميع اليمنيين وبالتالي ليس من مصلحة أي شركة تجارية أو أي مشروع استثماري أن يرتبط بطرف من الأطراف أو كيان أو جماعة أو جهة وهذا في الوضع الطبيعي فكيف إذا كان الامر يتعلق بالوضع الاستثنائي الذي يفرض على كافة المشاريع الاستثمارية أن تنأى بنفسها قدر الإمكان عن أية خلافات أو صراعات، وأن تظل بعيدة كل البعد عما يدور حتى لا تصنف بشكل خاطئ ما قد يؤثر على نشاطها التجاري.
ولذلك وكما تلاحظ حرصت شركة الزمرد التابعة لمؤسسة الزبير والمستحوذة على أغلبيه الاسهم على أن يكون رئيس مجلس الادارة عماني الجنسية وليس يمني الجنسية حتى تطبق عمليا مبدأ النأي.
واجدد القول نحن نقدم خدمة لكل اليمنيين في مختلف المناطق وليس منطقياً أن نحصر أنفسنا في جغرافيا معينة أو توجه معين لأن هذا يتناقض تماماً مع الأعمال التجارية وثقافة الاستثمار وأستغرب من مستوى ما نشر مؤخراً عن الشركة ومحاولات الزج بها فيما يجري.

برأيكم ما هي أسباب ذلك؟
لا أدري هل ذنب الشركة أنها سخرت كل جهودها من أجل تطوير وتحديث خدمات الاتصالات وبنيتها التحتية بداءً باطلاق خدمة الفور جي وهي الخدمة التي ظل الكثير ينتظرها أم أن هناك أسبابا أخرى.. سنترك هذا للجمهور. وبالتأكيد أن الكل لاحظ مستوى حدة التنافس التجاري والذي ربما يكون أحد الاسباب الرئيسية وراء ما يجري.

هل تواصلتم مع الحكومة الشرعية؟
لقد تم إشعار مختلف الجهات المعنية بما آلت إليه الشركة بما في ذلك الحكومة في عدن، وبعثنا الرسائل بهذا الشأن لكننا لم نلقى أي رد من الجانب الحكومي على خطابنا، كما أن الشركة قد أصدرت بيانات رسمية بهذا الخصوص وتم نشرها، أيضاً، في وسائل الاعلام، وكذلك في موقع الشركة. وفي نهاية الأمر نحن اتبعنا الإجراءات المطلوبة بحسب القانون ومن يشكك في ذلك يمكن الرجوع إلى القوانين المنظمة لهذا الأمر.

هل حدث تواصل بعد ذلك؟
نعم وكان هذا في إطار حرصنا على مشتركي الشركة وعلى استمرارية إيصال خدماتنا وتطويرها لكافة اليمنيين بكل المناطق، ونحن لم ولن ندخر جهداً في سبيل خدمة مشتركينا والوصول بخدماتنا إلى مختلف المستفيدين لأننا كما أكدت شركة تجارية تتوخى قدر الإمكان الوقوع في أي إشكالية مع أي جهة وتتعامل بمسؤولية تجاه الجميع وهذا نهجنا وباعتقادي ان الكثير لمسوا ذلك.

ولماذا لم توضح الشركة كل ذلك حتى تزيل اللبس؟
في الحقيقة نحن نهتم كثيراً بضرورة الحديث للإعلام إلاّ أننا فضلنا في حينها الابتعاد عن الخوض في الاشاعات، وها نحن الآن نوضح في هذا اللقاء حقيقة وضع الشركة ونتمنى من إخواننا اليمنيين وهم أهل حكمة وإيمان أن يتبينوا، فليس كل ما يقال صحيح فمعظم ما نشر بشأن الشركة خلال الأسابيع الماضية غير صحيح وما نشر أمر مؤسف للغاية.

هل تلقيتم رسائل تفيد باعتزام الحكومة الشرعية في عدن إغلاق فروع الشركة؟
في الحقيقة لا .. وقد تفاجأنا بذلك لأننا نعتقد أننا نعمل في إطار القانون فالإغلاق ليس إجراء قانوني ولهذا لجأنا إلى القضاء وإذا لم نكن نعتقد أن وضعنا القانوني صحيح لم نكن لنلجأ إلى القضاء لكننا نثق من قانونية الشركة وسلامة إجراءات انتقالها ولدينا من الوثائق ما يكفي لتأكيد ذلك. ومع ذلك لا نهتم كثيراً بما يُقال بقدر اهتمامنا بإعادة الخدمة لمشتركينا الذين تضرروا من الإغلاق ومن ثم التركيز عل تطوير عملنا وعلى خدمة مشتركينا وبما يتناسب مع الواقع ويتفق في نفس الوقت مع القانون.

كيف ذلك؟
نحن نعترف بتعقيدات الوضع وما يفرضه ذلك على المشاريع الكبيرة كشركات الاتصالات بالتزامن مع حرصنا على أن تكون كافة خطواتنا سليمة من الناحية القانونية فهذا التوازن وإن كان صعب التحقيق كما قد يعتقد البعض إلاّ أن تحقيقه مرهون بتعاون واستجابة جميع الأطراف؛ لهذا النهج والتعاطي معه بمسؤولية وهناك جهات بالفعل تقدر ذلك وتدرك حقيقة وضع المشاريع التجارية الخدمية في مثل هذه الظروف، ولهذا يكون هناك تعاون نابع من الشعور بالمسؤولية تجاه المستفيدين من الخدمة.

ما هي أسباب الاغلاق؟
نحن لا نريد الخوض كثيراً في هذه القضية، لكن نعتقد أن من حقنا التوضيح فنحن ومن واقع الحرص على مشتركينا في عدن حاولنا التواصل والتفاهم مع مختلف الجهات ذات العلاقة هناك وكذلك اتخذنا المسار القانوني وتفاجأنا بتأجيل البت في القضية لثلاث مرات رغم أنها قضية مستعجلة وواضحة، ونحن نتعامل بمرونة لثقتنا بأن هناك في عدن من يحرص على استمرار الخدمة للناس ولا يريد الاضرار بهم وبمصالحهم والجميع تابع بالتأكيد تداعيات هذا القرار على مصالح الناس وأعمالهم.

كم عدد المشتركين الذين تضرروا من إيقاف الشبكة في عدن؟
هذه مسؤولية كبيرة فلو افترضنا أن الشبكة توقفت على قرية فيها عشرين مشترك فقط أليس هذا سيفرض علينا التحرك لإعادة الشبكة كما كانت عليه، فما بالنا إذا كان الأمر يتعلق بمدينة الجزء الأكبر من أبنائها من مشتركينا وفي الحقيقة أن المتضررين ليسوا المشتركين فقط بل من يرتبط بهم من زملاء عمل وأقارب في عدن وبقية المناطق حتى لو كانوا من مستخدمي شركات أخرى كون التواصل توقف مع المشتركين في عدن فلا تستطيع الاتصال بهم. أضف إلى ذلك الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب الشركة والمشتركين وكذا جميع من يعتمد على هذه الخدمة في قوتهم اليومي.
ولهذا فالقضية تأخذ بعداً انسانياً وما تتركه من آثار نفسية وتداعيات سلبية على كل هؤلاء من الناس أمر لا يمكن تجاوزه بسهولة.. ومن هنا فإن المسؤولية الأخلاقية والقانونية كبيرة فلا يوجد مبرر لإيقاف الشبكة والتسبب بتعطيل مصالح الناس واضيف الى ذلك ان القطع ادى إلى تعطيل مصالح الناس الخاصة وكذا المرافق العامة قطع أعمال ومصالح وكلاء موزعون، مقاولين، منظمات، القطاع التعليمي من طلاب وجامعات، قطع التواصل مع الخارج عبر التجوال الدولي مما أثر على الاعمال التجارية والاسرية في نفس الوقت.

الكثير تساءل لماذا إيقاف شبكة يو ولم تتخذ نفس الإجراءات ضد بقية الشركات؟
في الحقيقة الاتصالات حق من حقوق الناس ونحن وغيرنا لسنا إلاّ مزودين لهذه الخدمة ونعمل في إطار قوانين تنظم هذا القطاع وبما يكفل استمرار الخدمة وتطويرها وبالتالي لا يوجد أسباب منطقية لأية إجراءات قد تطال هذه الشركة أو غيرها، ونقصد هنا إيقاف الخدمة كون المتضرر الأول هو المستفيد (المواطن) من هذه الخدمة وعادة ما يكون المتضرر عدد كبير من الناس قد يصلون إلى عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف.. ولهذا ففكرة إيقاف الخدمة ومن باب المسؤولية تجاه المواطنين يجب أن تكون غير واردة في أي وقت ومن له أي شكوى أو دعوى أو خلاف مع أي شركة يمكن أن يلجأ الى القضاء والقضاء سيقول كلمته.

البعض يؤكد أن جهات أخرى نافذة في عدن أوقفت الشبكة في عدن؟ ما صحة ذلك؟
أياً يكن.. فهناك مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً تجاه المستفيدين من الخدمة لاسيما في عدن، ونحن نأسف لإيقاف الشبكة وما تسبب ذلك الإيقاف من ضرر على المستفيدين، ونعتقد أن هناك الكثير من يشاطرنا الحرص على ضرورة استمرار الخدمة للمواطنين دون أية عوائق.

هل تتوقع أن تعود “يو” إلى عدن؟
لم نخرج من عدن حتى نعود إليها .. تم وقف خدمات الشركة وتعطيل وتخريب بث الأبراج، وهذا إجراء وإن كان يضر بمصالح المشتركين إلاّ أنه كما نعتقد مؤقت فنحن حريصون على حل القضية، وهناك من المعنيين من يتعامل بمسؤولية مع هذه القضية وإبعادها عن أية تأثيرات سلبية نتيجة المنافسة التجارية بين هذه الجهة والأخرى وكذلك هناك من يؤكد بتعامله المسؤول معنا أن عدن هي البيئة المناسبة للاستثمار، وأن الإشكاليات لو حدثت سرعان ما تجد طريقها للحل.
وسأكشف لك أمر مهم، إننا عند التخطيط لتطوير خدمات الاتصالات وبنيتها التحتية والشروع في تشغيل الفور جي، لم نكن نتوقع أن نتعرض لعوائق في عدن.. نعم كنا نتوقع أن نواجه صعوبات في مناطق أخرى وكان آخر ما نتوقعه هو ما حدث في عدن لما تمثله هذه المدينة من ثقافة ومكانة والتزام ومسؤولية، إضافة إلى أن أية خلافات كان يمكن حلها بعيداً عن مثل هذه الإجراءات غير القانونية التي لم نكن نتوقعها لما عرفنا عن اليمنيين من حسن التفاهم وعدم اللجوء إلى مثل هذه الممارسات التخريبية لاسيما في مدينة قبل أن تكون عاصمة مؤقتة للبلاد تعتبر من أبرز المدن إن لم تكن الأكثر أهمية على المستوى التجاري.

البعض يقول إن أسباب الاغلاق تفعيل خدمة الفور جي ووجود منافسين قادمين لـ يو؟
بصراحة نحن عملنا على أن نكون صادقين مع الناس في ترجمة الوعود الى واقع خاصة ما يتعلق بالفور جي بعد أن طال انتظار الناس لهذه الخدمة، وكان بإمكان الشركات الأخرى أن تبدأ كذلك في تفعيل الخدمة فالأمر ليس حكراً علينا ولهذا المتابعين للقضية من مشتركين ومهتمين استنتجوا أن السبب قد يكون تجارياً وليس شيئاً آخر. وكنا نتمنى أن يكون هناك تنافس لتقديم الأفضل وحينها الناس سيختاروا ما يرون أنها خدمة تناسبهم. المهم أن نظل نبحث بجدية على كل ما قد يعمل على تطوير الاتصالات.

نشر مؤخراً ان أحد أسباب إيقاف الشبكة ما تتعرضون له من ابتزاز وأنكم قدمتم عمولات لعدة جهات من اجل تأمين الخدمة واستمرارها في عدن؟
كل ما يقال وكل ما ينشر بهذا الخصوص غير صحيح مطلقا.. نحن نتعامل مع واقع وكل من يتعاون معنا من أجل تأمين الخدمة فله منا كل الشكر كوننا ندرك أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق الجهات المسؤولة وعلى رأسها الحرص على الأمن وبالتالي فإن حماية وتأمين المصالح المختلفة للناس يقع على عاتق الجهات الأمنية لأنه لو لم يكن هناك أمن لما قدمت رؤوس الأموال إلى البلد.

ماذا عن طلب الشركة التعويضات جراء إيقاف الخدمة وكم تقدر تلك التعويضات؟
هذه ضمن الدعوى المرفوعة ويمكن للمحكمة تقدير ذلك، وللعلم أننا مازلنا نحتفظ بحقنا في طلب الانصاف من خلال القانون الدولي، لكن نعتقد أن الخطوة الأهم بالنسبة لنا هي إعادة الخدمة.

وماذا لو طالب المشتركون الشركة بالتعويضات جراء وقف الخدمة؟
نعتقد أن من حق كل متضرر أن يطالب بالتعويض اللازم ممن تسبب في هذا الضرر، فالشركة أوضحت أن الإيقاف كان خارج عن إرادتنا واتجهت بشكل رسمي إلى القضاء اليمني وهذا الإجراء هو ما يمكن أن تتخذه أي شركة أو جهة تحترم قوانين البلد وتعمل في إطارها.

لماذا قررتم دخول السوق اليمنية في مجال الاتصالات رغم ما تعيشه البلاد من أوضاع غير طبيعية؟
في الحقيقة نحن نتعامل مع اليمن بشكل خاص ونرى إلى إخواننا اليمنيين أيضا بشكل خاص فهناك حق الجوار وحق الاخوة، ونحن ممن يقدر هذه الحقوق ولهذا لسنا جديدين على السوق اليمنية نحن موجودين منذ عدة سنوات ومشروع اليمنية العمانية للاتصالات جاء ليترجم حالة من حالات التقارب وحسن العلاقة.
وأما بشأن وضع البلاد فبالتأكيد أن أي مستثمر قد يرى إلى العمل في اليمن في ظل مثل هذه الأوضاع على أنها مغامرة لكن نحن كنا متحمسين للعمل لعلمنا المسبق بتقدير الأخوة اليمنيين لنا كعمانيين فهناك احترام متبادل، ونحن انطلقنا من هذه المنطلقات وبالفعل وجدنا تجاوب وترحاب. ولا أخفيك أن اختيار إسم اليمنية العمانية للاتصالات (يو) لم يكن اعتباطاً فهو من وجهة نظرنا عنوان يعبر عن مستوى العلاقة بين اليمن وعمان.

هل واجهتكم صعوبات في صنعاء وفي مناطق أخرى؟
الصعوبات والعوائق موجودة في كل مكان لكن تم تجاوزها وكنا نأمل أن يحدث ذلك في عدن، بمعنى أن يتم تجاوز كل الصعوبات قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه. وفي الأخير نحن شركة استثمارية يهمنا تقديم خدمة للناس في كل المناطق بلا استثناء ومن واجباتنا كما نعتقد أن تصل خدماتنا للجميع وهذا يفرض علينا أن نحرص على تامين هذه الخدمات واستمرارها من خلال الجهات التي يقع على عاتقها مهمة فرض الامن وحماية وتأمين هذه الخدمات تماماً كما هو عليه الحال في بقية الدول.

وماذا عن الدور العماني هل كان هناك تدخل بشأن تذليل الصعاب التي واجهتها وتواجهها الشركة؟
الدور العماني في اليمن دور محايد والجميع يثني عليه، وباعتقادي أن هذه النظرة للدور العماني ساهمت في دفع مختلف الجهات للتعاون معنا والترحيب بنا وهذا شيء نقدره وكان هذا هو ما كنا نتوقعه من إخواننا اليمنيين فالعلاقات بين الشعبين تنعكس في الأفعال وليس الاقوال.

وماذا عن أي دور للسلطنة في قضية يو بعدن؟
بالتأكيد هناك جهود تبذل وهناك تفاعل إيجابي معها من إخواننا اليمنيين، وباعتقادي أن القضية في طريقها للحل، وإن كنا نأمل التراجع على قرار الاغلاق قبل تضاعف الضرر على الناس فنحن نعلم وضع الاتصالات في عدن وعدم وجود بديل يقدم نفس الخدمة على الأقل من المشغلين العاملين بنظام “جي إس إم” وهذا لا يعني أننا نريد احتكار السوق، بل إن السوق التنافسي أفضل لنا لأننا نعتقد أن لدينا المزيد من الأفكار الجيدة والتي سوف تنعكس ايجاباً على خدمات الاتصالات وسيكون المستفيد الأول منها هم إخواننا اليمنيين.

برأيك هل يؤثر ما حدث للشركة في عدن على مستقبل المشاريع المشتركة بين اليمن وعمان خاصة في مجال الاتصالات؟
قد يكون ما حدث يقدم صورة سلبية، لكن لا يمكن القياس عليها فنحن أمام حالة استثنائية، وهناك حرص على تجاوزها، ونثمن ذلك الحرص ولهذا نعتقد أن هناك توجه من الجانبين اليمني والعماني على تعزيز التعاون في مجال الاتصالات، وما أعلن مؤخراً سيحقق قفزة نوعية وسيستفيد منه الجميع.

ما هو جديد الشركة بعد الفور جي؟
هناك أعمال جارية لتعزيز الشبكة وتقويتها وتحديثها وكذلك لدينا عدة مشاريع مطروحة على الطاولة، منها عروض مميزة وخدمات مجتمعية وكل ذلك سيسهم في تقديم خدمة أفضل بجودة عالية وبأسعار مناسبة للجميع وسنعمل على مبادلة الوفاء بالوفاء فمن منحوا الشركة ثقتهم منذ عدة سنوات هم جديرين بأن يحصلوا على خدمات مميزة، والأمر ذاته بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون عودة “يو” إلى عدن بالتأكيد أنهم سيحظون باهتمام خاص.

رسالتكم الأخيرة؟
نؤكد لكافة المشتركين بأننا حريصون كل الحرص على استئناف الخدمة في عدن خلال أقرب فرصة، ولسنا وحدنا من يحرص على ذلك فباعتقادي أن الجهات في عدن، أيضاً، تمتلك ذات الحرص وذات المسؤولية كما نؤكد لإخواننا اليمنيين في عموم محافظات الجمهورية بأننا سنعمل على تحدي الصعاب والقيام بتطوير وتوفير لهم أفضل الخدمات.