أوبك تكشف فضيحة مدوية للحكومة التابعة للتحالف بشأن ما تم تصديره من نفط اليمن من يونيو 2016 وبكم تم بيعه

خاص – المساء برس|

كشف تحقيق استقصائي للمركز الدولي للصحفيين، نقلاً عن تقرير رسمي صادر عن منظمة الأوبك (منظمة الدول المصدرة والمنتجة للنفط) أن إجمالي ما صدرته الحكومة اليمنية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي منذ يونيو 2016 وحتى نهاية العام 2021 بلغ 189 مليون و170 ألفاً و730 برميلاً، ونقلاً عن تقرير أوبك أيضاً فإن قيمة هذه الكميات بلغت 13 مليار و25 مليون و761 ألفاً و831 دولاراً.

وبحسب هذه الأرقام التي نُشرت في تقرير أوبك، ووردت في التحقيق الصحفي للمركز الدولي للصحفيين الذي نُشر بعنوان “أرقام صادرات النفط اليمني الخام”، فإن هذا الرقم الكبير يكفي لصرف مرتبات الموظفين منذ انقطاعها وتخفيض سعر الصرف وتحسين الوضع المعيشي لليمنيين بسبب ما ستمثله هذه الإيرادات من تخفيض سعر الصرف وتخفيض أسعار السلع لو كانت تلك الإيرادات قد دخلت إلى اليمن بدلاً من توريدها للبنك الأهلي السعودي.

الأرقام المعلنة من منظمة الأوبك تكشف فضيحة مدوية للحكومات التابعة للتحالف السعودي الإماراتي التي كذبت بشأن كميات النفط الخام المصدر من حقول شبوة ومأرب وحضرموت، خاصة وأن إعلانها الرسمي بتصديرها أول شحنة نفطية من اليمن منذ بداية الحرب كان في سبتمبر 2018 في حين يكشف تقرير أوبك أن تصدير النفط الخام أن الحكومة الموالية للرياض استأنفت تصدير النفط الخام منذ يونيو 2016، كما يكشف تقرير أوبك كذب التصريحات الرسمية لحكومة التحالف بشأن عائدات مبيعات النفط الخام للعام 2021 والتي قالت في تقرير رسمي في مايو الماضي إن هذه العائدات بلغت مليار و418 مليون دولار، مقدمة هذه الرقم وهي مبدية تفاخرها بأنه سجل ارتفعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، ليأتي تقرير أوبك ويكشف الحقيقة بأن مبيعات الشرعية للنفط اليمني في العام 2021 تجاوزت الـ(3) مليار دولار، أما في العام 2022م ومع صعود أسعار النفط جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة إنتاج النفط اليمني الخام إلى 180 ألف برميلا يوميا، فإن الرقم يتضاعف بشكل كبير، إذ تقدر العائدات الشهرية بحوالي 500 مليون دولار كل شهر، ما يعني أن المتوقع بأن عائدات النفط خلال النصف الأول من هذا العام تصل إلى 3 مليارات دولار.

ويثبت التحقيق – الذي نشره المركز الدولي للصحفيين – أن من يبيع النفط اليمني لجنة مكونة من عدد من الأشخاص الذين يعملون تحت إشراف السفير السعودي محمد آل جابر، وتقوم بتوريد 80 % من العائدات المالية للنفط إلى حساب مصرفي في البنك الأهلي السعودي، أما بقية المبلغ 20% فيتم توزيعه على قيادات حكومة التحالف.

وحسب عبدالرقيب محمد مدير إدارة قطاع الإيرادات بوزارة المالية سابقاً، والذي أدلى بشهادته لفريق التحقيق الاستقصائي، فإن قطاع الإيرادات بوزارة المالية التابعة للحكومة الموالية للتحالف وكذا وزارة المالية في عهد نظام علي عبدالله صالح ونظام هادي خلال الفترة بين 2011 وحتى 2014 لا يتلقى هذا القطاع أية بيانات عن حجم الصادرات الفعلية من النفط الخام، ولا مقدار عائداته باستثناء البيانات المسموح بإعلانها، وقال عبدالرقيب محمد: “موانئ ومراكز تصدير النفط محظور دخولها أو الاقتراب منها حتى على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما أن قطاع الإيرادات في الوزارة لا يعرف شيئا عن السياسة المتبعة في احتساب أسعار صادرات النفط”، وأكد محمد أن “بيانات النفط الحقيقية لا يعرفها سوى أشخاص محددين”.

ويرى مراقبون أن هذه المليارات من الدولارات لو أودعت في أي بنك يمني ستحسن أسعار الصرف، وستضمن صرف المرتبات وستخفض الأسعار، وستحسن الحالة المعيشية لليمنيين، لكن التحالف – الذي ادعى بأنه جاء لمساعدة اليمنيين – ينهب هذه المليارات، إذ تسرقها السعودية إلى حسابات بنوكها.