الحداد: إغلاق (يو) بعدن كان كارثياً على قطاع الأعمال والمواطنين وهناك أطراف توظف الصراعات لحساباتها السياسية

متابعات خاصة – المساء برس|

وصف الباحث الاقتصادي رشيد الحداد ما تعرضت له شركة (العمانية اليمنية المتحدة للاتصالات – يو) من إيقاف لخدماتها، عملاً لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، بسبب ما أدى إليه ذلك الفعل إلى تضرر 65% من المواطنين بشكل مباشر المعتمدين في أعمالهم ومهامهم ومشاريعهم على ارقامهم من هذه الشركة.

وقال الحداد في تصريح لصحيفة “عدن الغد” الصادرة من عدن إن إيقاف خدمات شبكة إتصالات والتي خدمت قطاع من المواطنين في مجال الاتصالات والإنترنت في مختلف المحافظات اليمنية يندرج في إطار تضييق هامش الاستثمار المتاح وإسقاط حقوق المستفيدين من خدمات الشركة.

ودعا الحداد، إلى تحييد قطاع الخدمات بشكل عام بما فيها الاتصالات وعدم المقامرة بالخدمات الأساسية في ظل تراجع مستوى الخدمات في مدينة عدن، معتبراً ما حدث للشركة من إغلاق “عمل انتقائي تسبب بأضرار لقطاع الأعمال والمواطنين والمشاريع الصغيرة والأصغر والمشاريع الإنتاجية الأسرية، وأعاق حركة التحويلات المالية بين عدن والمحافظات الأخرى، وأدى إلى أزمة في الاتصالات خلال أيام عيد الأضحى ضاعفت معاناة عشرات الآلاف من الأسر التي وجدت نفسها عاجزة عن التواصل بأهاليها وذويها لمعايدتهم خلال أيام العيد”.

وأكد الباحث الاقتصادي الحداد إن هذه السلوكايت التي تصادر حق المواطن في الحصول على أدنى الخدمات تؤكد أن “أطرافاً تتعمد الإضرار ببيئة الأعمال في مدينة عدن وتوظف الصراعات الداخلية والانقسام السياسي والاقتصادي لصالح جهات نافذة تعمل على إفشال اي استثمارات خدمية منافسة في السوق المحلي”، مطالباً المنظمات الحقوقية في عدن إلى الدفاع وإدانة مصادرة حق المواطنين في الخدمات ومنها الاتصالات وإدانة الإجراءات الانتهازية الناتجة عن تصفية حسابات سياسية على حساب المواطن البسيط.

وكان صحفيون مقربون من حزب الإصلاح قد كشفوا أن من يقف خلف إغلاق شركة (يو) في عدن هو المجلس الانتقالي الجنوبي عبر مجموعة من النافذين بهدف ابتزاز الشركة والضغط عليها لدفع مبالغ مالية لصالح هؤلاء النافذين والقيادات بالانتقالي التي تريد مبلغ 10 مليون دولار من الشركة مقابل السماح بعودتها للعمل في عدن والمناطق المجاورة.